مشاور ارشد اقتصادی رئیس جمهور از انتشار اسناد خزانه اسلامی، اوراق تسویه خزانه، اوراق صکوک اجاره و اوراق مشارکت در سال آینده با هدف ساماندهی بدهی و اصلاح ساختار تأمین مالی دولت خبر داد.

به گزارش بانک و اقتصاد به نقل از فارس، مسعود نیلی در پنجمین همایش سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری و تولید با اشاره به دلایل ایجاد بدهی‌های دولت، اظهار داشت: این دلایل شامل عوامل بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت می‌شود که یکی از مؤلفه‌های بلندمدت صندوق‌های بازنشستگی است.

وی افزود: بزرگ شدن حجم دولت در دهه 50 و سالهای اول انقلاب موجب شد که تعدادی کارمندان دولت افزایش یابد و از طرف دیگر در دهه 80 فرصت‌های بازنشستگی پیش از موعد با رسیدن به سن بازنشستگی و پاداش‌های دوره بازنشستگی همراه شد که همین مسئله منابع بسیار زیادی را در بر گرفت.

مشاور ارشد اقتصادی رئیس جمهور تصریح کرد: در دهه 60 به دلیل بیشتر بودن تعداد ورودی‌ها نسبت به خروجی‌ها بخشی از منابع صندوق بازنشستگی در بودجه دولت هزینه شد و بعدها به معضل بزرگی تبدیل شد.

نیلی تبصره‌های تکلیفی بودجه را از عوامل دیگر ایجاد بدهی‌ها عنوان کرد و گفت: دولت در دوره تنظیم‌کننده وام‌های خرد و کلان شد و در واقع همین اقدام موجب ایجاد بدهی دولت به بانک‌ها شد و به نوعی بانک‌ها تأمین‌کننده منابع دولت شدند.

وی ادامه داد: سرمایه‌گذاری دولت در طرح‌های عمرانی یکی دیگر از ریشه‌های ایجاد بدهی دولت است و در میان‌مدت تثبیت قیمت حامل‌های انرژی امروز آثارش در هدفمندی یارانه‌ها نمایان است از دیگر عوامل ایجاد بدهی دولت است.

مشاور ارشد اقتصادی رئیس جمهور با اشاره به اقدامات دولت برای پرداخت بدهی به صندوق‌های بازنشستگی گفت: دولت در دوره‌ای بخشی از شرکت‌های خود را به این صندوق‌ بازنشستگی واگذار کرد در حالی که این شرکت‌ها ریسک بالایی داشتند و از طرف دیگر صندوق‌ها تخصص مدیریت سهام شرکت‌ها را ندارند. به همین دلیل اصلاً به صلاح نیست بنگاه‌ها به صندوق‌های بازنشستگی واگذار شوند.

این اقتصاددان با بیان اینکه اثر بدهی دولت به بانک‌ها انجماد منابع مالی است، افزود: به عنوان مثال دولت به بانک‌های تجاری فشار می‌آورد که بابت خرید گندم پول پرداخت کند اما وقتی این کار انجام می‌شود در عمل بانک بخشی از سپرده‌های خود را برای پرداخت خرید تضمینی گندم اختصاص داده است و در قبال آن باید به سپرده‌گذار سود بدهد و نرخ سپرده قانونی آن کسر شود.

به گفته وی، این پدیده یکی از دلایلی است که موجب می‌شود اقتصاد ایران با وجود نقدینگی بالا در حوزه تأمین مالی مشکل داشته باشد.

نیلی ادامه داد: یکی از مشکلات دیگر در این حوزه نبود قرارداد مشخص بین دولت و بانک‌هاست به طوری که بانک‌ها بابت طلب از دولت سود شناسایی می‌کنند که این یکی از پدیده‌های استثنایی است و دولت هم از محل سود بانک‌ها مالیات دریافت می‌کند.

مشاور ارشد اقتصادی رئیس جمهور با بیان اینکه هزینه‌های عمرانی معمولاً ثبات مشخصی ندارند، گفت: وقتی بودجه انبساطی، انقباضی می‌شود تعهدات دولت به قوت خود باقی می‌ماند و پیمانکار هم نمی‌تواند بدهی خود را به بانک بپردازد و این پدیده دوباره سیستم بانکی را با مشکل تأمین مالی مواجه می‌کند.

وی با بیان اینکه در همه کشورهای دنیا بدهی دولت یکی از باکیفیت‌ترین بدهی‌ها در ترازنامه بانک‌هاست، گفت: در ایران بدهی دولت سمی است اما باید توجه داشته باشیم که بدهی‌های دولت معمولاً داخلی است و ظرفیت‌های قانونی در قانون رفع موانع تولید برای بازپرداخت آن ایجاد شده است.

این اقتصاددان با اشاره به ماده یک قانون رفع موانع تولید، گفت: همانطور که در ماده یک این قانون آمده است در قدم اول باید بدهی‌های دولت شفاف شود که این کار در حال انجام است.

وی اضافه کرد: نظام بودجه‌ریزی ما نقدی است در حالی که باید نظام بودجه‌ریزی تعهدی باشد و به همین دلیل مشخص نیست بودجه 95 چه میزان تعهد برای سالهای 96 و 97 ایجاد خواهد کرد.

مشاور ارشد اقتصادی رئیس جمهور با بیان اینکه پایداری مالی در برنامه بودجه‌ریزی جایی ندارد، گفت: ایجاد سقف مجاز برای بدهی‌های دولت ایجاد پایداری مالی، لحاظ کردن بازپرداخت اصل و سود اوراق بدهی در بودجه‌های سنواتی از جمله راهکارهای جلوگیری از افزایش بدهی‌های دولت است.

نیلی تصریح کرد: نظام بودجه‌ریزی باید بر اساس بودجه‌ریزی تعهدی تدوین شود و همچنین ساختار انباره بدهی‌های دولت اصلاح شود.

وی با تأکید بر اینکه ظرفیت تبدیل بدهی دولت به اوراق وجود دارد، اظهار داشت: البته میزان عرضه اوراق باید کنترل شود اما طبق تصمیم اتخاذ شده اوراق بدهی منتشر شده مصون از تورم خواهد بود و این اوراق مانعی برای کاهش نرخ تورم نباشد.

نیلی افزود: چهار نوع برگه اسناد خزانه اسلامی (که فقط در دوره زمانی اول فروردین ماه تا 29 اسفند ماه کارکرد دارد و بابت جلوگیری از دریافت تنخواه بودجه از بانک مرکزی است)، اوراق تسویه خزانه، انتشار اوراق صکوک اجاره به میزان 40 هزار میلیارد تومان و اوراق مشارکت با نرخ شناور مصون از تورم منتشر خواهد شد و امیدواریم این اقدامات بتواند میزان بدهی‌های دولت را حل کند.