به گزارش دیوان اقتصاد، انتخابات پرحاشیه اتاق بازرگانی ایران همچنان در صدر تحولات اقتصادی روزهای اخیر قرار دارد. درحالی که شواهد غیر قابل انکاری در مورد عدم‌احراز صلاحیت "سلاح‌ورزی" مطرح شده است اما انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی ایران که در یک اقدام غیرقانونی اقدام به برگزاری انتخابات با حضور فرد مذکور کرده بود، همچنان در این خصوص سکوت کرده است و برخی افراد از جمله معاونت حقوقی اتاق بازرگانی هم مدعی شدند که سندی مبنی بر رد صلاحیت نامبرده از سوی مراجع ذی‌صلاح دریافت نکرده‌اند.

معاونت حقوقی اتاق بازرگانی در این‌ باره ادعا کرده که صرفاً مکتوبی از طرف حراست وزارت صمت دریافت کرده است و نظر حراست وزارت صمت در این خصوص لازم الاجرا نیست، ولی سند جدیدی که در این خصوص منتشر شده است نشان می‌دهد حراست وزارت صمت نظر مرجع قانونی یعنی وزارت اطلاعات را دراین‌باره به رئیس انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی اعلام کرده است.

بر اساس این سند، مرکز حراست وزارت صمت در نامه‌ای که در مورخه ۲۷ خرداد ۱۴۰۲ یعنی یک روز قبل از برگزاری انتخابات اتاق بازرگانی به رئیس انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی ایران ارسال کرده، در خصوص اعلام نتیجه استعلام تأیید یا ردصلاحیت‌های نامزدهای هیئت رئیسه اتاق بازرگانی تصریح کرده است: کلیه پاسخ‌های ارسالی؛ مطابق با اعلام نظر کتبی مرکز احراز و تعیین صلاحیت وزارت اطلاعات صورت گرفته است.

بنابراین اعلام اینکه نظر وزارت اطلاعات در خصوص ردصلاحیت‌ها اخذ نشده است، یک دروغ آشکار است و انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی ایران و معاونت حقوقی اتاق بازرگانی در خصوص اظهارات خلاف‌واقع و همچنین برگزاری غیرقانونی انتخابات اتاق بازرگانی باید پاسخگو باشند.

درباره اینکه وزارت اطلاعات باید صلاحیت اعضای هیئت رئیسه را تأیید کند هم شبهاتی ایجاد کرده‌اند که در این خصوص لازم به ذکر است آیین‌نامه انتخابات اتاق بازرگانی ایران با امضای سلاح‌ورزی به‌عنوان نایب‌رئیس اتاق ایران اصلاح شده است، و اتفاقاً بر مبنای این اصلاحات بسیاری از رقبای وی از صحنه انتخابات اتاق بازرگانی حذف شدند. یکی از بندهای این اصلاحیه استعلام صلاحیت نامزدهای انتخابات هیئت رئیسه اتاق بازرگانی از وزارت اطلاعات توسط انجمن نظارت بر انتخابات است، بر همین اساس این اقدام مطابق قانون انجام شده است و البته طبق اعلام مکتوب مراجع قانونی عدم‌احراز صلاحیت سلاح‌ورزی اعلام شده است.

البته به‌نظر می‌رسد از آنجا که ۴ عضو از ۵ عضو انجمن نظارت توسط تیم قبلی انتخاب شده‌اند، انجمن مذکور در اجرای قانون رویکرد مستقل اتخاذ نکرده و به‌رغم ردصلاحیت سلاح‌ورزی مانع شرکت وی در انتخابات نشده است که در این خصوص باید به مراجع نظارتی پاسخگو باشد.

با توجه به اینکه رئیس اتاق بازرگانی در مهمترین شوراهای عالی به‌ویژه در حوزه اقتصاد عضو هست و محرمانه‌ترین اطلاعات و آمار کشور در دسترس وی قرار دارد، از این جهت ریاست اتاق بازرگانی به‌درستی باید جزو مشاغل حساس اعلام شود.

نکته دیگر این‌که گفته می‌شود نتیجه استعلام تأییدصلاحیت‌ها در مهلت ۱۰روزه اعلام نشده است، این در حالی است که برابر بند ۷/۲ اصلاحیه آیین‌نامه نحوه عضویت در اتاق بازرگانی تا پیش از برگزاری انتخابات امکان اعلام نتایج تأیید یا رد صلاحیت‌ها از سوی مراجع ذی‌صلاح وجود دارد و طبق اسنادی هم که منتشر شده است، تمامی نتایج تأیید و رد صلاحیت‌ها تا قبل از مورخه ۲۸ خرداد ۱۴۰۲ یعنی روز برگزاری انتخابات به انجمن نظارت بر انتخابات اعلام شده بود و طبق گفته مسئولان این انجمن، نتایج به خود افراد هم پیامکی اعلام شده بود،
بنابراین تخلف انجمن نظارت بر اتاق بازرگانی ایران در برگزاری انتخابات اتاق با حضور افراد ردصلاحیت‌شده محرز است و نتایج این انتخابات غیرقانونی پذیرفته نیست، البته مجلس شورای اسلامی هم در این خصوص ورود کرده و خواستار ابطال این انتخابات غیرقانونی شده است.

همچنین دیگرنامه‌های ارسالی درباره نتایج تأیید صلاحیت‌های اعضای هیئت رئیسه اتاق بازرگانی به‌شرح زیر است: