به گزارش دیوان اقتصاد،«علیرضا دائمی» در گفت وگو با ایرنا افزود: آخرین بار در اواسط سال 1394 پس از یک سال و نیم که تعرفه های آب ثابت مانده بود، شاهد افزایش در قیمت آب بها بودیم.

به گفته این مقام مسوول، مجلس با تغییر جزیی در قانون براساس اصلاحیه بند «ج» تبصره 6 لایحه اصلاح قانون بودجه سال 1395، سقف منابعی که برای آبفای روستایی هزینه می شد را از 390 به 700 میلیارد ریال افزایش داده است.

دائمی خاطرنشان کرد: این موضوع تغییر در تعرفه نیست و اطمینان داده می شود تا پایان امسال نیز هیچ افزایشی در آب بهای مشترکان لحاظ نخواهد شد و هرگونه افزایشی باید با مجوز دولت و شورای اقتصاد باشد.

وی با اشاره به ما به التفاوت زیاد قیمت آب تمام شده و تعرفه های تکلیفی، ادامه داد: امروز هر مترمکعب آب حاصل از نمک زدایی آب های شور بین 25 تا 30 هزار ریال و هر مترمکعب آب استحصالی از مخازن سدها دست کم 10 هزار ریال تمام می شود، اما نرخ متوسط فروش آن یک پنجم قیمت تمام شده و به میزان چهار هزار ریال در هر مترمکعب است که آن هم به صورت پلکانی دریافت می شود.

معاون وزیر نیرو یادآور شد: این حق دولت است که با توجه به سبد هزینه ای مردم، تعرفه های آب و برق را کنترل کند، اما وزارت نیرو نیز به دنبال تعادل بخشی ساختار اقتصادی آب و برق است و ما به التفاوت قیمت ها را باید دولت پرداخت کند.

وی گفت: براساس اصلاحیه بند «ج» تبصره 6 لایحه اصلاح قانون بودجه سال 1395 به دولت اجازه داده شده تا از آب توزیع شده در شهرها به ازای هر مترمکعب 150 ریال دریافت کرده و صرف توسعه و آبادانی روستاها کند.

به گفته دائمی، سقف این مبلغ در سال های گذشته به 390 میلیارد ریال محدود می شد، اما در بودجه امسال به 700 میلیارد ریال افزایش یافته است.

وی یادآور شد: دریافت این مبلغ هیچ ارتباطی به قبض مشترکان ندارد و در آن اعمال نمی شود، بلکه آنچه پیشتر به خزانه واریز می شد امروز به وزارت نیرو برمی گردد؛ موضوعی که بین دولت و وزارت نیرو بوده و به مصرف کنندگان آب ارتباطی ندارد.