به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از «بانکداری ایرانی»، عملیات موفق این بانک در حوزه بانکداری سبب شده تا در تحقق سود خالص جامع بانک جهشی ۴۶۱ درصدی را تجربه کند و به رقم ۱۵ هزار و ۶۹۸ میلیارد ریالی برسد.

مانده تسهیلات و سپرده بانک صادرات ایران در تیر ۱۴۰۳ رکورد جدیدی را ثبت کرده و مانده تسهیلات به به رقم ۶۱۳۹ هزار میلیارد ریال و مانده سپرده به عدد ۷۸۰۲ هزار میلیارد ریال رسید.

از رشد سود خالص ۴۶۱ درصدی تا کاهش نسبت های بدهی

در این دوره جمع درآمد حاصله بانک ۲۸۰ هزار و ۴۶۴ میلیارد ریال و هزینه‌کرد آن ۲۳۳ هزار و ۳۲۳ میلیارد ریال بوده که رقم درآمد ناخالص بانک به رقم ۴۷ هزار و ۱۴۱ میلیارد ریال رسید.

درآمد از محل تسهیلات بانک صادرت در این دوره با جهش ۴۱ درصد همراه شد و از رقم ۱۷۰هزار میلیارد ریال به ۲۴۰ هزار میلیارد ریال رسید همچنین جمع هزینه سپرده بانک صادرات ایران ۲۱۵ هزار میلیارد ریال شده است.

از رشد سود خالص ۴۶۱ درصدی تا کاهش نسبت های بدهی بر اساس گزارش صورت‌های مالی بانک صادرات ایران در سه ماهه نخست امسال، بانک صادرات توانست سود خالص پنچ هزار و ۴۱۸ میلیارد ریالی را با رشد ۵۶ درصدی محقق کند. در سال گذشته سود خالص محقق شده در پایان خرداد مبلغ سه هزار و ۷۳۳ میلیارد ریال بود که بر اساس سود خالص محقق شده برای هر سهم سود خالص ۲۷ ریال شناسایی شد.

تفاوت تسعیر از عملیات خارجی ۹ هزار ۸۸۳ میلیارد ریال است. سود خالص جامع بانک با جهشی ۴۶۱ درصدی به رقم ۱۵ هزار و ۶۹۸ میلیارد ریال ثبت شده است . پارسال طی سه ماه این بانک تنها دو هزار و ۷۹۷ میلیارد ریال سود جامع محقق کرد.

جمع دارایی های بانک در پایان خرداد ۱۴۰۳ مبلغ ۱۱۹۸۱ هزار میلیارد ریال بود و جمع بدهی بانک در این دوره ۱۰ هزار و ۶۳۹ میلیارد ریال ثبت شده است .

در خرداد و تیرماه امسال به لحاظ بنیادی وضعیت بانک صادرات ایران از دوره های قبل به مراتب بهتر شده است و نسبت سود خالص به فروش بانک برای اولین بار به رقم ۷٫۷ درصد رسیده است . بازده دارایی های بانک از شش درصد به ۲۳ درصد ، بازده سرمایه بانک از ۲ درصد به ۱۲ درصد رسید.

در مقابل نسبت‌های بدهی شرکت کاهش قابل توجهی داشت که نشان از بهبود مستمر شرایط مالی بانک دارد و نسبت بدهی بانک در خرداد پارسال ۹۶ درصد بوده که امسال به ۸۹ درصد کاهش پیدا کرده یعنی بانک میزان بدهی خود را نسبت به دارایی خود تنظیم کرده است و در تحولی بزرگ نسبت بدهی جاری به ارزش ویژه را از ۲۵ درصد به ۸ درصد کاهش داد و توانست وضعیت مناسبی را به نمایش بگذارد.