یادداشت

هم‌زمانی جهت‌گیری سی‌وسومین همایش ملی و چهاردهمین همایش بین‌المللی بیمه و توسعه با تأکیدهای وزارت امور اقتصادی و دارایی و موسی رضایی، رئیس‌کل بیمه مرکزی، بر تحول دیجیتال، نظارت هوشمند، اصلاح ناترازی مالی شرکت‌های بیمه گر و تقویت نقش بیمه در تأمین مالی اقتصاد موید آنست که شعار حکمرانی هوشمند بیمه و اعتماد نهادی؛ زیرساخت اقتصاد بیمه‌محور در پیوند با مسائل واقعی اقتصاد کشور انتخاب شده که موفقیت آن به تبدیل مباحث علمی به راهکارهای اجرایی برای سلامت مالی صنعت بیمه، ارتقای کیفیت نظارت و افزایش اعتماد عمومی وابسته است.

اقتصاد شبکه فروش بیمه به بازنگری در رابطه بین کارمزد فروش و کیفیت پرتفوی نیاز دارد. هر کارگزار یا نمایندگی‌که بتواند با شناسایی خطرهای قابل‌کنترل، اجرای اقدامات پیشگیرانه و پایش مستمر بیمه‌گذاران، هزینه خسارت شرکت را کاهش دهد، برای بیمه‌گر ارزش اقتصادی ایجاد می‌کند. معهذا در ساختار متعارف پرداخت کارمزد عنداللزوم سهم مستقلی از ارزش مالی حاصل از این فعالیت به وی نمی‌رسد. پیشنهاد ایجاد سازوکار پاداش کاهش خسارت نیز پیوند دادن بخشی از درآمد شبکه توزیع به نتیجه قابل‌اندازه‌گیری پیشگیری، با رعایت مقررات کارمزد و اخذ مجوزهای لازم استوار است.

واگذاری شرکت شفادارو فقط یک معامله معمول بورسی نیست؛ این اقدام گامی در مسیر اصلاح ساختار بانک‌ها و بازگرداندن منابع بانکی به ماموریت اصلی آنهاست. واگذاری هلدینگ سرمایه‌گذاری شفادارو از سوی بانک ملی ایران را باید در چارچوبی فراتر از فروش سهام یک مجموعه دارویی ارزیابی کرد. مساله اصلی این است که آیا بانک‌ها باید همچنان مالک و اداره‌کننده بنگاه‌های اقتصادی باشند یا منابع و ظرفیت مدیریتی آنها باید بر ماموریت اصلی بانکداری، یعنی تجهیز منابع، تامین مالی تولید و پشتیبانی از اقتصاد کشور، متمرکز شود؟

اقتصاد ایران در سال‌های اخیر بیش از هر زمان دیگری با مجموعه‌ای از ریسک‌های درهم‌تنیده مواجه بوده است؛ تورم، کاهش قدرت خرید، محدودیت‌های بین‌المللی، نوسانات بازارهای مالی، دشواری تأمین مالی و افزایش هزینه‌های تولید، تنها بخشی از متغیرهایی هستند که تصمیم‌گیری اقتصادی را برای خانوارها و بنگاه‌ها پیچیده‌تر کرده‌اند. در چنین شرایطی، توسعه اقتصادی بیش از آنکه صرفاً به افزایش منابع مالی وابسته باشد، به کیفیت تخصیص منابع، مدیریت ریسک و افزایش تاب‌آوری نظام مالی نیاز دارد.

اقتصاد ایران در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ وارد دوره‌ای بی‌سابقه شده است؛ وضعیتی که با دوران اشغال در جنگ‌های جهانی و حتی تحریم‌های سخت یک دهه اخیر نیز قابل قیاس نیست.

اقتصاد مقاومتی برای نظام بانکی کشور آزمون سنجش کیفیت تصمیم گیری اقتصادی انضباط مالی و میزان توانایی شبکه بانکی در حفاظت از جریان تولید و سرمایه گذاری در برابر تکانه های داخلی و خارجی است انتخاب عنوان اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی برای سال ۱۴۰۵ از سوی رهبر معظم انقلاب با توجه به شرایط اقتصادی و امنیتی کشور حامل پیام روشن برای همه نهادهای اقتصادی است مبنی بر اینکه مقاومت اقتصادی باید از شعار عبور کرده و در شیوه تخصیص منابع مدیریت نقدینگی حمایت از تولید حفظ قدرت خرید مردم و تقویت ظرفیتهای مولد کشور دیده شود نام گذاری مذکور را باید با قدردانی از دقت نظر و آینده نگری رهبری در پیوند دادن اقتصاد وحدت و امنیت ملی نگریست که اقتصاد را به یکی از ارکان اقتدار ملی تبدیل میکند.

اظهارات وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس‌کل بیمه مرکزی را باید در قالب دستورکار سیاستی واحد برای گذار به اقتصاد بیمه‌محور تفسیر کرد که در یک سو فعال‌سازی ظرفیت صنعت بیمه برای تأمین مالی تولید، سرمایه‌گذاری، تجارت و بازسازی اقتصادی و در آن سو اصلاح ساختار مالی و عملکردی بیمه گران برای تضمین توان ایفای تعهدات و پذیرش ریسک قرار دارد.

اقتصاد کنونی کشور برای گذار ازچالش‌های موجود، بیشتر از گذشته به توسعه زیرساخت نیاز دارد که از آب و برق و انرژی آغاز شده و تا حمل‌ونقل، ارتباطات، فناوری، مسکن و صنایع مادر امتداد پیدا می‌کند.

بابک ابراهیمی، مدیرعامل گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید با اشاره به تعیین سقف حقوق و پیامدهای آن در اقتصاد ایران، معتقد است که این اقدام، تصمیمی است که به سرمایه انسانی دولت خیانت کرده است.

سید محمدرضا میری لواسانی، مدیرعامل و عضو هیات مدیره بیمه تعاون، همزمان با آغاز هفته تعاون، با صدور پیامی این هفته را گرامی داشت.  

در شرایط مواجهه با تحریم‌های همه‌جانبه مالی، تجاری و تهاجم ترکیبی اقتصادی، ساختارهای متمرکز دولتی و بنگاه‌های انحصارگرای سرمایه‌محور با بیشترین آسیب‌پذیری و ناکارآمدی در تخصیص بهینه منابع مواجه می‌شوند. دکترین اقتصاد مقاومتی نیازمند الگویی درون‌زا، برون‌گرا، مردم‌پایه و منعطف است.