یادداشت

یکی از آخرین تدابیر موثر رهبر شهید انقلاب اسلامی برای توسعه ایران، صدور اذن سرمایه‌گذاری به صندوق توسعه ملی برای رفع موانع تأمین مالی طرح‌های بزرگ توسعه‌ای بود که برکات آن با به بهره‌برداری رسیدن بخشی از طرح‌های افزایش تولید انرژی هم‌اکنون به ثمر نشسته است.

بخش صنعت و بخش معدن نقش قابل‌ توجهی در ارز آوری، رشد اقتصادی و اشتغال‌ آفرینی ایفا نموده و هر میزان که تولید و سرمایه‌ گذاری در این دو بخش افزایش یابد ، مسیر توسعه پایدار، خودکفایی و ارتقاء توان رقابتی کشور نیز هموار تر خواهد گردید. مقام معظم رهبری سال ۱۴۰۵ را با عنوان “اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی” نام‌ گذاری فرمودند و تحقق این امر در حوزه صنعت ، مستلزم تقویت زنجیره‌ های تولید، کاهش وابستگی به واردات و افزایش خودکفایی در صنایع مادر خواهد بود.

جنگ فرو نشسته اما اقتصاد هنوز در حالت آماده‌باش است. آتش‌بس در مرزها قرار بود نقطه پایان یک دوره تنش باشد، اما در بازارها هنوز هیچ نشانی از بازگشتِ آرامش دیده نمی‌شود. تورم ۸۳ درصدی و نا اطميناني گسترده نشان می‌دهد که اقتصاد ایران پس از تنش‌های نظامی، نه به سمت ثبات حرکت کرده و نه از فشار بحران‌های انباشته رها شده است. آنچه امروز تجربه می‌کنیم، بیشتر از آنکه بازگشت به حالت عادی باشد، ادامه همان فرسایشی است که پیش از درگیری‌ها آغاز شده بود و حالا در فضای پساجنگ، وضوح بیشتری یافته است.

مقدمه: شرایط حاکم بر فضای اقتصادی و صنعتی در دوران پساجنگ، ماهیت و شدت ریسک‌های مرتبط با بیمه‌های آتش‌سوزی، به‌ویژه در بخش‌های صنعتی و انبارداری را با تغییرات بنیادینی مواجه ساخته است. تحلیل دقیق این متغیرها برای ارزیابی ریسک و تعیین نرخ فنی بیمه، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. لذا، بازنگری در سیاست‌های پذیرش ریسک و انطباق تعهدات بیمه‌گر با شرایط جاری، اهمیتی استراتژیک دارد.

سخنان وزیر امور اقتصادی و دارایی در آیین معارفه رئیس کل جدید بیمه مرکزی را می‌توان ضمن موضع‌گیری مدیریتی، در حکم اعلام جابه‌جایی پارادایمی در تلقی دولت از صنعت بیمه ارزیابی کرد.

آنچه در توسعه پروژه های انرژی تجدیدپذیر با توجه به تراز فعلی انرژی کشور اهمیت دارد، توان نظام مالی در تبدیل منابع کوتاه‌مدت به سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت با جریان درآمد قابل پیش‌بینی است. پروژه خورشیدی، بادی یا زیست‌توده برخلاف فعالیت‌های متعارف تولیدی، در سال‌های آغازین با شدت سرمایه‌گذاری بالا و بازگشت تدریجی منابع همراه است.

از محدودیت‌های صنعت بیمه در گذشته آن بوده که رابطه میان بیمه‌گر و بیمه‌گذار اغلب رابطه کم‌تحرک تلقی شده است بطوری که بیمه نامه صادر و حق‌بیمه پرداخت شده و تا زمان سررسید یا وقوع خسارت، جریان اقتصادی مهمی پیرامون آن شکل نمی‌گیرد.

با تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول در سال 1403، نظام حقوقی بر اموال غیر منقول تحولات عمده و اساسی پیدا نموده است؛ به گونه ای که تا قبل از تصویب قانون مذکور در سال 1403، اشخاص به مشاورین املاک مراجعه کرده و از طریق قراردادهای عادی (همان قراردادهای سه رنگی در دفتر مشاور املاک)، اقدام به خرید، فروش و یا اجاره املاک می نمودند اما از آنجا که این معاملات به صورت عادی انجام می گرفت، همین امر تبعات حقوقی زیادی به همراه داشت. برای مثال، یک خانه به چندین نفر فروخته می شد یا شخصی خانه ای را پیش خرید می کرد در حالی که اساساً زمینی برای ساخت وجود نداشت.

سهم بازار یکی از مهم‌ترین شاخص‌های ارزیابی جایگاه شرکت‌های بیمه و میزان نفوذ آنها در صنعت بیمه است. بررسی ترکیب پرتفوی صنعت بیمه نشان می‌دهد که بخش عمده حق‌بیمه تولیدی و خسارت‌های پرداختی در چند رشته محدود متمرکز شده است. این تمرکز بر رشته‌های درمان و اتومبیل، ضمن ایجاد فرصت‌های رشد، می‌تواند صنعت بیمه را در معرض «دام‌های استراتژیک» قرار دهد.

چندی پیش از مقابل گالری یکی از دوستانم گذر ‌کردم؛ هنرمندی که هم نقاشی تواناست و هم سفالگری چیره‌دست. سال‌ها بود هر بار از آنجا می‌گذشتم، چند هنرجو را می‌دیدم که با ذوق و شوق قلم‌مو در دست داشتند یا مشغول جان بخشیدن به تکه‌ای گِل بودند. اما این بار صحنه متفاوت بود. دوست هنرمندم تنها روی صندلی نشسته بود؛ در سکوتی که از هر هیاهویی بلندتر به گوش می‌رسید. نه هنرجویی به چشم می‌خورد، نه خنده‌ای شنیده می‌شد و نه بوی رنگ تازه‌ای در فضا پیچیده بود. همان‌جا با خود اندیشیدم که این سکوت، نه سکوت یک گالری بلکه خاموشی و بی‌صدایی یک طبقه اجتماعی است.   

شرکت بیمه‌گر حق بیمه‌ای را در ابتدای قرارداد دریافت می‌کند که بر پایه اطلاعات گذشته نگر، برآوردهای اکچوئری و فرضیات اقتصادی محاسبه شده حال آنکه خسارات درمانی در ماه‌های بعد و تحت تأثیر متغیرهایی پرداخت می‌شوند که بسیاری از آنها خارج از کنترل بیمه‌گر و نهاد ناظر قرار دارند.