محمد کاظم کاویانی- به گزارش دیوان اقتصاد ،ضربه گسترش چنین خبر هایی در شبکه بانکی کشور نه تنها بدن نحیف اقتصاد ایران را هدف گرفته است بلکه بی اعتباری این سیستم مالی در نزد مردم، زنگ اخطار از دست رفتن سرمایه های اجتماعی را نیز برای مسئولان به صدا در می آورد.  
 ضعف سیستم بانکی کشور چه از منظر ارئه خدمات و تسهیلات برای بخش های تولیدی کشور و چه از نگاه ضعف های نظارتی و نا توانی در مبارزه با مفاسد اقتصادی درون سیستم بانکی بر هیچ کس پوشیده نیست. اقتصاد ما یک اقتصاد بانک محور است و بیش از 90 درصد گردش مالی و تامین سرمایه بنگاههای اقتصادی در کشور ما توسط بانک ها انجام می شود و در نتیجه کوچکترین ایراد و ضعفی در این سیستم تمام اقتصاد و در نتیجه معیشت 80 میلیون ایرانی را تحت تاثیر خود قرار خواهد داد.
بنابراین این خواسته بر حق از سوی مردم باید هم توسط مجلس و هم توسط دولت پیگیری شود که سیستم بانکی و در راس آنها بانک مرکزی توضیحات شفاف در خصوص وقوع چنین اختلاس هایی را به مردم ارائه دهند. اما متاسفانه نه تنها هیچ کدام از متولیان سیستم بانکی و بانک مرکزی توضیح خاصی در این موارد نمی دهند بلکه به نظر می رسد که با انداخت توپ طرح اصلاح نظام بانکی به زمین مجلسیان خود را تا اطلاع ثانوی از هر گونه شفاف سازی مبرا می دانند.
همزمان با اخبار منتشر شده در خصوص شیرین کاری های جدید نظام بانکی در سبقت گرفتن بانک ها برای ثبت اختلاس های جدید با ارقام نجومی، گفته می شود که طرح اصلاح نظام بانکی این هفته با یک تاخیر یک ماهه به مجلس می رود. طرحی که بعد از چندین سال پیگیری های نا موفق و جسته و گریخته از سوی متولیان دولتی و بانک مرکزی در مرداد ماه سال جاری مقدمات آن تدوین شد و حال در انتظار تصویب آن توسط مجلس است.
البته این موضوع به این معنا نخواهد بود که تصویب طرح اصلاح نظام بانکی تمام مشکلات را حل خواهد کرد چرا که بسیاری از مشکلات نظام بانکی ما و مخصوصا اختلاس های صورت گرفته در چند سال اخیر ناشی از مشکلات زیر ساختی سیستم بانکی است و با طرح های این چنینی قابل حل نخواهد بود اما به هر ترتیب این طرح می تواند بحث نظارتی بانک مرکزی را کمی قوت ببخشد.
از سوی دیگر نیز باید تاکید کرد که بانک مرکزی به عنوان متولی دفاع از ارزش پول ملی باید پاسخگوی چنین موضوعاتی باشد که چگونه این ارقام به راحتی از سیستم بانکی کشور دزدیده می شود؟ راهکارهای پیشنهادی و برنامه ای این بانک برای مقابله با اختلاس های احتمالی درآینده چیست؟ چه تضمینی برای مردمی که پول خود را در بانک نگاه می دارند وجود دارد که چنین اختلاسهایی در آینده رخ نخواهد داد؟ به هر ترتیب هر رقم که از سیستم بانکی کشور خارج می شود به معنی فشار مضاعفی است که بر دوش فعالان اقتصادی و کارمندان و کارگران کشور وارد خواهد شد.
در شرایطی که هر سال جدال های سنگین برای جلوگیری از افزایش حقوق و دستمزد قانونی مردم شکل می گیرد و به هر طریق ممکن ارقام دستمزد کارمندان و کارگران در نازل ترین حد خود نگاه داشته می شود، این اجحاف بزرگی در حق مردم به حساب می آید که ارقامی مانند3000 میلیارد، 8000 میلیارد و 1200 میلیارد تومانی از جیب مردم خارج شود و هیچ یک از مسئولان پاسخگو نباشند.
به هرترتیب اصلاح نظام بانکی یک ضرورت انکار ناپذیر برای تمام ایرانیان است و هر شهروند این کشور می داند که سیستم بانکی کشور نیاز به یک خانه تکانی جدی دارد. اما سوالاتی در این خصوص مطرح می شود. آیا طرح اصلاح نظام بانکی تدوین شده با شکل گیری این اختلاس ها مقابله می کند؟ اصلا ضمانت اجرای آن را چه کسی به عهده می گیرد؟ دولت؟ مجلس؟ بانک مرکزی؟ اما سوال اصلی این است که اگر نظام بانکی کشور خود منشا اختلاس باشد باید چکار کرد؟