به گزارش خبرنگار دیوان اقتصاد، تحلیل داده‌های فعالان تجاری و صرافی‌ها نشان می‌دهد که انتظارات تورمی ناشی از لایحه‌ی بودجه‌ی ۱۴۰۵ نیز در این جهش نقش مؤثری داشته است.

بسیاری از فعالان اقتصادی برآورد می‌کنند که نرخ تسعیر ارز در بودجه‌ی جدید بالاتر بسته خواهد شد؛ از همین‌رو، خریدها و معاملات خود را بر پایه‌ی نرخ‌های آینده تنظیم می‌کنند.

در کنار این عوامل، کاهش موقت صادرات نفت به شرق آسیا نیز بر افت وصول منابع ارزی اثر گذاشته و فشار بر تقاطع نرخ‌ها را تشدید کرده است.

هرچند بانک مرکزی هنوز موضع رسمی تازه‌ای اعلام نکرده، اما سکوتش برای بازار معنایی روشن دارد: انتظار دوره‌ای تازه از محدودیت عرضه و مدیریت تقاضا.

در مجموع، جهش این هفته بیش از آن‌که نشانه‌ی بحرانی تازه باشد، ادامه‌ی روندی محتاطانه میان بودجه و بازار ارز است؛ سیاستی که هدفش کنترل ذخایر ارزی است، اما ناگزیر اثر خود را در قیمت‌های خیابان نشان می‌دهد.

یادآور می شود: هنوز هیچ تصمیم رسمی درباره‌ی تغییر سیاست ارزی یا حذف ارز ترجیحی اعلام نشده، اما بازار پیشاپیش آن را در قیمت‌ها منعکس کرده است.