اقتصاد

عضو اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به افزایش ۲ درصدی مالیات بر ارزش افزوده در بودجه سال آینده، تأکید کرد: اجرای چنین سیاست‌های مالیاتی در شرایط رکود تورمی نه تنها کمکی به اقتصاد نمی‌کند، بلکه می‌تواند فشار بر مصرف‌کننده و تولید را تشدید کند و تحقق درآمدهای پیش‌بینی‌شده دولت را با تردید مواجه سازد.

درپی تصویب حذف صفر از پول ملی و لازم‌الاجرا شدن آن از اسفند ماه، لایحه بودجه ۱۴۰۵ نیز با ریال جدید بسته شده است؛ لذا انتظار می‌رود سال آینده بازارهای پولی و مالی وارد فضای جدیدی شوند و اسکناس‌های چاپ جدید هم کم‌کم روانه بازار شود تا طی یک پروسه پنج ساله، واحد پولی جدید در اقتصاد کشور حاکم شود.

براساس لایحه بودجه سال آینده، عوارض موضوع ماده (۵ ) قانون حمایت از صنعت برق کشور برای سال ۱۴۰۵، ۱۰ درصد الزام شده است که نسبت به سال گذشته تغییر نکرده است.

براساس لایحه بودجه سال آینده، درصد سقف انتقال سهمیه بنزین از کارت سوخت مالکان خودرو به کارت بانکی آنها برای سال ۱۴۰۵، ۱۰۰ درصد اعلام شده است.

طبق لایحه بودجه سال آینده، سهم صندوق توسعه ملی از محل صادرات موضوع ماده ۱۶ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور با لحاظ مابه التفاوت تا سهم قانونی به عنوان قرض دولت ۲۰ درصد عنوان شده است.

تعلل در ترخیص کالاها، افزایش هزینه‌های گمرکی و اکنون رشد ۳۳۰ درصدی تعرفه باسکول‌ها؛ زنجیره‌ای از تصمیمات که به گفته عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، نه‌تنها نقشی در مهار تورم نداشته، بلکه گمرک را به محلی برای تأمین منافع یک جریان خاص تبدیل کرده است.  

بر اساس لایحه بودجه سال 1405، میزان عوارض خروج از کشور برای مسافران برای نوبت اول در سال به 900 هزار تومان افزایش پیدا کرد.

دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵، برای حقوق کارمندان افزایش ۲۰ درصدی را پیشنهاد داد.

نرخ هش بیت‌کوین در ماه گذشته، به میزان چهار درصد کاهش یافت که شدیدترین کاهش از آوریل ۲۰۲۴ محسوب می‌شود و از نظر تاریخی نشان می‌دهد قیمت بیت‌کوین ممکن است به کف رسیده باشد.

امروز، اول دی‌ماه،  اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان وارد فاز اجرایی نهایی شده است؛ قانونی که به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اصلاحات ساختاری نظام مالیاتی کشور، با هدف افزایش شفافیت، کاهش فرار مالیاتی و هوشمندسازی فرآیندهای مالی تدوین شده است.  

یک کارشناس مسائل اقتصادی گفت: در حالی که در نظریه‌های کلاسیک اقتصادی، تورم عمدتاً ناشی از افزایش تقاضاست، در ایران به دلیل ناکارآمدی‌های ساختاری، کاهش تولید، تحریم‌ها، نبود سرمایه‌گذاری و ناامنی‌های سیاسی، عرضه کاهش یافته است.