اقتصاد

شورای جهانی طلا (WGC) اعلام کرد بانک‌های مرکزی در سال ۲۰۲۲ بالغ بر ۱۱۳۶ تن طلا به ارزش ۷۰ میلیارد دلار به ذخایر خود اضافه کردند که بیشترین میزان از سال ۱۹۶۷ تاکنون است. این داده‌ها بر تغییر نگرش نسبت به طلا از دهه‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ تأکید می‌کند.

در آخرین آمار منتشر شده از سوی گمرک، بیش از ۴۳ میلیارد دلار انواع کالاهای غیر نفتی به ۱۴۵ کشور صادر شده است که چین با سهمی حدود ۲۸ درصد بزرگترین مشتری و خریدار این محصولات به شمار می‌رود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی مواد ۹، ۱۰ و ۱۱ این طرح را به تصویب رساندند و ماده دوازدهم را به‌منظور رفع ابهام به کمیسیون اقتصادی ارجاع دادند. بند ۱۲ درباره اخذ مالیات از افراد غیرتجاری برای نقل و انتقال ملک، خودرو، طلا و دلار بود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیه اشخاص تجاری را مکلف کردند تا صورتحساب الکترونیکی کلیه وجوه پرداختی یا معادل ریالی پرداخت‌های غیرنقدی خود تحت عناوینی از قبیل حقوق، دستمزد، حق شاغل، حق شغل، حقوق بازنشستگی، وظیفه و مستمری، کارانه، یارانه، انواع پرداخت‌ها توسط موسسات بیمه، خسارت فوت، محکوم به، دیه، رد مال، استرداد وثیقه و سایر عناوین مشابه را صادر نمایند.

سازمان ملل متحد انتظار دارد تورم ترکیه تا پایان سال به‌طور متوسط به ۴۲.۴ درصد کاهش یابد که بسیار بیشتر از پیش‌بینی‌های رسمی خود این کشور است.

۱۳ میلیون خودرو هنوز به معاینه فنی مراجعه نکرده‌اندرئیس ستاد معاینه فنی کشور گفت: باید خودر‌وهای جدید با ۳ سال کار کرد را واردکشور کنیم و آن‌ها جایگزین خودرو‌های فرسوده شوند.

بر اساس اعداد مربوط به تورم در میان دهک‌های مختلف هزینه‌ای، فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به 9.6 واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل (9.2 واحد درصد) 0.3 واحد درصد افزایش داشته است

مدیرکل دفتر خدمات ارزی و مالی سازمان توسعه تجارت ایران گفت: مهلت بازگشت ارز صادرات سال ۱۴۰۰ تا پایان سال ۱۴۰۱ تمدید شد.

ارزش سهام عدالت تحت تاثیر روند صعودی بازار سرمایه در هفته‌های اخیر افزایشی شده است و ارزش واقعی این سهام با ارزش اولیه ۴۹۲ هزار تومانی به بیش از ۱۱ تومان رسیده است.

استاندار هرمزگان از آغاز طرح کالابرگ الکترونیک بر بستر شبکه ملی اعتبار(شما) خبر داد.  

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: در قانون بودجه ۱۴۰۱ به گونه‌ای تنظیم کردیم که اختیار تقسیم وام‌های خرد به دولت واگذار شود به گونه‌ای که تکلیف ما لا یطاقی به گردن بانک‌ها انداخته نشود.