اقتصاد

قیمت هر اونس طلا در روز جمعه گذشته، به بالای سطح ۴۵۵۰ دلار رسید و در نزدیکی رکوردهای قیمتی خود یا در حوالی آنها قرار گرفت و سالی با بیش‌از ۵۰ رکورد را به پایان رساند.

حذف ارز ترجیحی می‌تواند اقتصاد را با شوک تورمی مواجه کند؛ به گفته یک تحلیلگر اقتصادی، نتیجه حتمی این اقدام انفجار تورمی است که دامنه آن به فاصله نرخ ترجیحی با نرخ بازار آزاد وابسته است.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با انتقاد از افزایش ۶۲ درصدی درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه ۱۴۰۵ تاکید کرد: تحقق چنین رشدی در شرایط رکود اقتصادی، افت تقاضا و کاهش قدرت خرید خانوارها دشوار است و می‌تواند فشار مضاعفی بر بنگاه‌های شفاف و مصرف‌کنندگان وارد کند.

قیمت هر اونس طلا در معاملات روز جمعه بازار جهانی، تحت تاثیر پیش‌بینی‌ها برای کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو آمریکا و افزایش تقاضا، رکورد دیگری را ثبت کرد و نقره و سایر فلزات ارزشمند نیز به این افزایش قیمت پیوستند و رشد هفتگی را ثبت کردند.

معاون رئیس‌جمهور با اشاره به افزایش ۲۰ درصدی حقوق در سال آینده گفت: به‌دلیل عدم تناسب این میزان افزایش با نرخ تورم، سقف معافیت مالیاتی حقوق به ۴۰ میلیون تومان افزایش یافته است.

عضو اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به افزایش ۲ درصدی مالیات بر ارزش افزوده در بودجه سال آینده، تأکید کرد: اجرای چنین سیاست‌های مالیاتی در شرایط رکود تورمی نه تنها کمکی به اقتصاد نمی‌کند، بلکه می‌تواند فشار بر مصرف‌کننده و تولید را تشدید کند و تحقق درآمدهای پیش‌بینی‌شده دولت را با تردید مواجه سازد.

درپی تصویب حذف صفر از پول ملی و لازم‌الاجرا شدن آن از اسفند ماه، لایحه بودجه ۱۴۰۵ نیز با ریال جدید بسته شده است؛ لذا انتظار می‌رود سال آینده بازارهای پولی و مالی وارد فضای جدیدی شوند و اسکناس‌های چاپ جدید هم کم‌کم روانه بازار شود تا طی یک پروسه پنج ساله، واحد پولی جدید در اقتصاد کشور حاکم شود.

براساس لایحه بودجه سال آینده، عوارض موضوع ماده (۵ ) قانون حمایت از صنعت برق کشور برای سال ۱۴۰۵، ۱۰ درصد الزام شده است که نسبت به سال گذشته تغییر نکرده است.

براساس لایحه بودجه سال آینده، درصد سقف انتقال سهمیه بنزین از کارت سوخت مالکان خودرو به کارت بانکی آنها برای سال ۱۴۰۵، ۱۰۰ درصد اعلام شده است.

طبق لایحه بودجه سال آینده، سهم صندوق توسعه ملی از محل صادرات موضوع ماده ۱۶ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور با لحاظ مابه التفاوت تا سهم قانونی به عنوان قرض دولت ۲۰ درصد عنوان شده است.

تعلل در ترخیص کالاها، افزایش هزینه‌های گمرکی و اکنون رشد ۳۳۰ درصدی تعرفه باسکول‌ها؛ زنجیره‌ای از تصمیمات که به گفته عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، نه‌تنها نقشی در مهار تورم نداشته، بلکه گمرک را به محلی برای تأمین منافع یک جریان خاص تبدیل کرده است.