به گزارش دیوان اقتصاد، بر اساس آمار بانک مرکزی، تورم ماهانه تیر ماه معادل ۳.۶ درصد بوده که کمتر از نصف تورم ۷.۴ درصدی خرداد است. نکته قابل‌توجه در این گزارش این بود که قیمت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها که طی ماه‌های گذشته در صدر جدول تورم قرار داشت، این‌بار به پایین‌ترین سطح رسیده و در تیرماه تورم این بخش معادل ۱.۸ درصد بوده است.

آمارهای مرکز آمار ایران نیز کاهش سرعت افزایش قیمت‌ها در تیرماه را تأیید می‌کند. بر این اساس، تورم ماهانه از ۵.۹ درصد در خرداد به ۳.۱ درصد در تیرماه کاهش یافت. البته تورم نقطه‌به‌نقطه در آمارهای هر دو نهاد مذکور همچنان بالای ۸۰ درصد است که نشان می‌دهد سطح فشار بر معیشت خانوار همچنان بسیار بالاست و برای رسیدن به مرحله مهار قطعی تورم، هنوز راه زیادی باقی است.

با این حال، کاهش تورم ماهانه، آن هم در شرایط جنگ نظامی و محاصره اقتصادی، را نمی‌توان از نظر دور داشت. اگرچه قیمت کالاها همچنان بالاست، اما در روزهای محاصره دریایی نیز جریان عرضه کالا ادامه یافت و قفسه فروشگاه‌ها خالی نشد. 

تورمی که فقط یک علت ندارد

افزایش قیمت‌ها در ماه‌های گذشته محصول یک عامل منفرد نبود. اقتصاد ایران پیش از جنگ نیز با رشد مزمن نقدینگی، کسری‌های بودجه‌ای، ناترازی شبکه بانکی، محدودیت سرمایه‌گذاری و فشار تحریم روبرو بود. جهش نااطمینانی سیاسی و امنیتی، اختلال در حمل‌ونقل و تجارت خارجی و افزایش هزینه تامین کالا و مواد اولیه، این زمینه تورمی را تشدید کرد. جنگ از مسیر دیگری نیز بر قیمت‌ها اثر گذاشت.

بانک جهانی در ارزیابی‌های سال ۲۰۲۶ خود از جهش قیمت انرژی، کود و برخی کالاهای اساسی در پی درگیری خاورمیانه خبر داد. افزایش هزینه جهانی انرژی، بیمه و حمل‌ونقل، حتی برای اقتصادی که خود تولیدکننده نفت است، می‌تواند قیمت تمام‌شده واردات، تولید و توزیع را بالا ببرد. در داخل نیز احتیاط مصرف‌کنندگان، دشواری تامین برخی نهاده‌ها و تقویت انتظارات تورمی، فشار کوتاه‌مدت بر بازارها را بیشتر کرد.

چرا تورم در تیرماه متفاوت شد؟

کاهش تورم ماهانه در تیر را نمی‌توان تماما به یک سیاست یا یک نهاد نسبت داد. فروکش‌کردن بخشی از شوک اولیه جنگ، بهبود نسبی مسیرهای تجاری و کاهش رفتارهای هیجانی در بازار، در کنار سیاست‌های پولی و ارزی، به تعدیل سرعت رشد قیمت‌ها کمک کرد. اثر پایه بالای خرداد نیز در مقایسه ماهانه بی‌تأثیر نبود.

با این حال، باید به اقدامات سیاست‌گذار پولی با حساسیت بیشتری نگاه کرد. پیگیری هم‌زمان دو سیاست ظاهراً متضاد، یعنی محدود کردن خلق اعتبار بی‌ضابطه بانکی و جلوگیری از قطع جریان تأمین مالی تولید، چالش‌هایی را در پی داشت.

انقباض شدید اعتباری می‌تواند بنگاه‌ها را با کمبود سرمایه در گردش روبرو کند و سهل‌گیری بیش از حد نیز رشد نقدینگی و تورم را تشدید خواهد کرد.

ترمز پولی با افزایش سپرده قانونی

یکی از روشن‌ترین اقدامات، افزایش نسبت سپرده قانونی بانک‌ها بود. این نسبت در دو مرحله و در مجموع ۱.۵ واحد درصد افزایش یافت. با بالا رفتن سپرده قانونی، سهم بیشتری از منابع بانک‌ها نزد بانک مرکزی نگهداری می‌شود و امکان گسترش بی‌ضابطه ترازنامه و خلق اعتبار کاهش می‌یابد.این ابزار البته بدون هزینه نیست.

اگر اجرای آن، میان بانک سالم و ناسالم یا تسهیلات مولد و غیرمولد تفاوتی نگذارد، می‌تواند دسترسی واحدهای تولیدی به منابع را محدود کند. به همین دلیل، اثر مثبت آن زمانی ماندگار است که با نظارت بر مصرف اعتبار، کنترل اضافه‌برداشت بانک‌های ناتراز و هدایت منابع به سرمایه در گردش همراه شود؛ نه اینکه صرفاً هزینه پول را در کل اقتصاد بالا ببرد.

رویکرد جدید به انضباط بانکی

سیاست‌گذار برای برخورد با تخلفات تورم‌زای بانک‌ها، پا را از بخشنامه فراتر گذاشت و برخی اقدامات تنبیهی مستقیم و غیرمستقیم را اجرا کرد. بهمن‌ماه سال قبل، سقف انتقال در ساتنای شش بانک با هدف مهار اضافه‌برداشت‌ها و کنترل ناترازی محدود شد و پس از تعهد این بانک‌ها، به حالت عادی بازگشت.

همچنین مدتی است رویکرد متفاوتی در عملیات بازار باز اتخاذ شده است. بانک مرکزی در حراج میانه تیر ماه تنها با ۵۰ هزار میلیارد تومان از بیش از ۳۶۴ هزار میلیارد تومان تقاضای بانک‌ها موافقت کرد. هدف از این سخت‌گیری، جلوگیری از رشد پایه پولی، خلق نقدینگی بی‌ضابطه و فشارهای تورمی و نیز هدایت بانک‌ها به سمت اصلاح ساختار مالی اعلام شد.

تمرکز بر ناترازی بانک‌ها

بخشی از تورم ساختاری ایران از شبکه بانکی می‌آید. بانکی که دارایی کم‌کیفیت، زیان انباشته یا کسری نقدینگی دارد، برای ادامه فعالیت به اضافه‌برداشت یا خلق سپرده متوسل می‌شود. حاصل این فرایند، افزایش پایه پولی و نقدینگی است؛ حتی اگر در ظاهر، تسهیلات جدیدی به بخش مولد نرسیده باشد.

بانک مرکزی اعلام کرده است بانک‌های دارای امکان اصلاح باید در چارچوب برنامه مشخص سامان‌دهی شوند و درباره مؤسسات فاقد قابلیت احیا، ابزارهایی مانند گزیر، ادغام یا انحلال به‌کار گرفته شود. اهمیت این رویکرد در آن است که سیاست ضدتورمی را از کنترل روزمره بازار پول فراتر می‌برد و به اصلاح منشأ خلق پول می‌رساند. با این همه، ارزیابی نهایی به سرعت اجرا، شفافیت صورت‌های مالی و میزان واقعی کاهش اضافه‌برداشت‌ها وابسته است.

تأمین مالی تولید بدون فشار مستقیم بر پایه پولی

سیاست انقباضی زمانی قابل‌دوام است که مسیر جایگزینی برای تأمین مالی بنگاه‌ها وجود داشته باشد. در همین چارچوب، استفاده از اوراق گام، برات الکترونیکی، فاکتورینگ و سایر ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای گسترش یافته است. بر اساس آمار منتشرشده، ارزش تأمین مالی زنجیره‌ای در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۵ به حدود ۱۱۸ هزار میلیارد تومان رسید؛ در حالی که این رقم در مدت مشابه سال قبل حدود ۸.۴ هزار میلیارد تومان بود.

مزیت این ابزارها این است که اعتبار را در طول زنجیره تولید منتقل می‌کنند و نیاز بنگاه به دریافت نقدینگی تازه را کاهش می‌دهد. البته رشد سریع عدد اسمی به‌تنهایی کافی نیست؛ باید دید چه سهمی از آن واقعاً به تولید، خرید مواد اولیه و تکمیل زنجیره ارزش رسیده و چه مقدار فقط جایگزین تسهیلات متعارف شده است.

سیاست ارزی، حلقه مکمل مهار تورم

در ماه‌های جنگ، تأمین ارز کالاهای اساسی، دارو و مواد اولیه به یکی از مهم‌ترین آزمون‌های سیاست‌گذار تبدیل شد. تداوم عرضه کالا در بازار مانع از آن شد که شوک امنیتی به کمبود فراگیر تبدیل شود؛ هرچند هزینه‌های حمل، واردات و توزیع در قیمت‌ها منعکس شد. در کنار تخصیص ارز، ابزار تازه‌ای برای جذب منابع ارزی بخش خصوصی نیز به جریان افتاد.

دستورالعمل گواهی سپرده مدت‌دار ارزی ویژه سرمایه‌گذاری اجازه می‌دهد منابع ارزی برای یک طرح مشخص یا سرمایه در گردش بنگاه به‌کار گرفته شود. کارکرد ضدتورمی این ابزار مستقیم و فوری نیست، اما اگر منابع را به افزایش ظرفیت تولید و کاهش گلوگاه واردات هدایت کند، در میان‌مدت می‌تواند فشار سمت عرضه را کمتر کند.

یک علامت مثبت اما ناکافی

آمار تیرماه را باید یک علامت مثبت اما ناکافی دانست. کاهش تورم ماهانه نشان می‌دهد ترکیب آرام‌تر شدن شوک‌های بیرونی و سیاست‌های پولی و ارزی توانسته است از سرعت افزایش قیمت‌ها بکاهد، ولی فاصله تا ثبات قیمت‌ها هنوز زیاد است. پایداری این مسیر به عواملی فراتر از بانک مرکزی وابسته است؛ انضباط بودجه دولت، پرهیز از تکالیف اعتباری بدون منبع، ثبات در مقررات تجاری، کاهش نااطمینانی و بهبود تولید.

بانک مرکزی می‌تواند موتور خلق پول را کندتر و بازار ارز را منظم‌تر کند، اما نمی‌تواند به‌تنهایی هزینه کسری بودجه، اختلال انرژی یا شوک‌های خارجی را خنثی کند؛ از این رو، دستاورد تیرماه نه مجوز خوش‌بینی افراطی است و نه اتفاقی بی‌اهمیت. مهم این است که کاهش شتاب تورم به روندی چندماهه تبدیل شود؛ روندی که در آن، هم انضباط پولی حفظ شود و هم تولید برای تأمین سرمایه در گردش و ارز مورد نیاز خود به بن‌بست نخورد.