به گزارش دیوان اقتصاد، تحریم‌ها فشاری نرم‌افزاری بر کانال‌های مالی و نفتی بودند، اما محاصره کنونی علاوه بر ابعاد نرم‌افزاری، با مسدودسازی سخت‌افزاری راه‌های آبی در جنوب و تهدید مرزهای زمینی و هوایی، تجارت و حیات کشور را هدف گرفته است.

محاصره علاوه بر چندبرابر کردن هزینه‌ها، امکان تجارت بخشی از کالاها را ناممکن و بخش دیگر را شدیداً محدود کرده است. در نتیجه افت درآمدهای انرژی، پتروشیمی و فرآورده‌ها، واردات کالاهای سرمایه‌ای و مواد اولیه عملاً ناممکن و تامین دارو و اقلام ضروری نیز به‌شدت سخت شده است.

حتی با وجود مستثنی بودن کالاهای بشردوستانه و استفاده از راه‌های جایگزین، درآمد ارزی در بهترین حالت به یک‌پنجم سطح پیشین می‌رسد که به کمبود منابع برای صنایع و کسری بودجه غیرقابل جبران دولت (با توجه به سهم ۳۵ درصدی نفت در منابع بودجه) می‌انجامد؛ کسری عظیمی که جبران کوتاه‌مدت آن با منابع غیرتورم‌زا ممکن نیست.

بر این اساس، در یک بازه زمانی یک‌ساله از آغاز محاصره، ثبت رشد اقتصادی منفیِ دورقمی و جهش تورم به فراتر از ارقام کنونی مورد انتظار است.

این وضعیت راه‌حل اقتصادی ندارد. اگر کارشناسی، تکنوکراتی و بدتر از آن مدعیانی سربرآورند و بگویند ما بلدیم تا اقتصاد ایران را در وضعیت محاصره از این سناریوها دور کنیم، اینها تنها افرادی فرصت‌طلب هستند که وقت و ذهن تصمیم‌گیرندگان را با امیدهای واهی پر می‌کنند.

در شرایطی که تحریم‌ها پیش‌تر ۴۰ درصد جامعه را به زیر خط فقر کشانده بود، محاصره جاری می‌تواند تا پایان سال حداقل دو دهک دیگر را نیز به جمعیت فقرا بیفزاید.

رهایی از این تله فقر تنها نیازمند احیای درآمدهای نفتی و تجارت حداقل به سطح پیش از جنگ است و این امر بدون تنش‌زدایی و کاهش نااطمینانی‌های حاکم ممکن نخواهد بود.

دنیای اقتصاد