به گزارش دیوان اقتصاد، بررسی آخرین گزارش فعالیت شرکت بیمه کوثر تا پایان مهرماه ۱۴۰۵، از ثبت یک روند صعودی در حجم فعالیت‌ها، توسعه بازار و افزایش درآمد حق‌بیمه این شرکت حکایت دارد؛ رویدادی که نشان‌دهنده استقبال بازار و ایفای تعهدات بیمه‌گذاران است.

بر اساس گزارش عملکرد ۷ ماهه ابتدایی سال 1405، مجموع حق‌بیمه تولیدی بیمه کوثر با یک رشد قابل‌توجه 53.8 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، از رقم ۲۶۷,۹۰۸,۱۳۰ میلیون ریال در ۷ ماهه ۱۴۰۴ به ۴۱۲,۰۴۲,۴۳۹ میلیون ریال در ۷ ماهه ۱۴۰۵ رسیده است. این رشد معنادار بیش از 144 هزار میلیارد ریالی، گویای قدرت جذب بازار و موفقیت استراتژی‌های فروش و بازاریابی این شرکت است.

در مقیاس ماهانه نیز، روند رو به رشد تولید حق‌بیمه حفظ شده؛ به‌طوری‌که حق‌بیمه تولیدی این شرکت در مهرماه ۱۴۰۵ با ثبت رقم 34,561,267 میلیون ریال در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته (۳۰,۱۶۴,۵۲۰ میلیون ریال)، رشد 14.6 درصدی را به ثبت رسانده است.

در کنار رشد چشمگیر درآمدها، حجم خسارت‌های پرداختی بیمه کوثر در ۷ ماهه ۱۴۰۵ با رشدی متناسب با توسعه پرتفوی به ۲۰۶,۴۱۴,۲۷۸ میلیون ریال رسید که در مقایسه با رقم ۱۲۶,۸۴۸,۸۵۳ میلیون ریال در دوره مشابه سال گذشته، افزایشی معادل 62.7 درصد را نشان می‌دهد.

با وجود این رشد، «نسبت خسارت» شرکت همچنان در محدوده بسیار مطلوب و استاندارد قرار دارد. نسبت خسارت بیمه کوثر که در ۷ ماهه سال ۱۴۰۴ معادل 47.3 درصد بود، در پایان مهرماه ۱۴۰۵ با افزایشی جزئی و کنترل‌شده به ۵۰ درصد رسید. قرار داشتن این شاخص در سطح ۵۰ درصد، نشان‌دهنده تناسب دقیق میان نرخ‌گذاری ریسک‌ها، پذیرش بهینه پرتفوی و رعایت انضباط فنی در صدور بیمه‌نامه‌ها است.

یکی از شاخص‌های کلیدی در ارزیابی سلامت مالی شرکت‌های بیمه، تفاوت بین حق‌بیمه تولیدی و خسارت پرداختی است. بررسی این شاخص نشان می‌دهد که به لطف رشد درآمدها، مازاد حق‌بیمه بر خسارت پرداختی در ۷ ماهه ۱۴۰۵ با رشد تقریبی ۴۵.۸ درصدی از حدود ۱۴۱ هزار میلیارد ریال به بیش از ۲۰۵ هزار میلیارد ریال ارتقا یافته است. این امر دستاوردی مهم برای پشتوانه نقدینگی و توانگری مالی شرکت به شمار می‌رود.

در مجموع، عملکرد ۷ ماهه بیمه کوثر نشان می‌دهد که این شرکت توانسته است هم‌زمان با توسعه سهم خود از بازار بیمه کشور، انضباط مالی و تعهد خود به پرداخت سریع خسارت‌ها را حفظ کند. پایداری نسبت خسارت در کانال ۵۰ درصد، نویدبخش تحقق سودآوری مطلوب در صورت‌های مالی پایان سال و خلق ارزش افزوده پایدار برای سهامداران و ذی‌نفعان این شرکت است.