به گزارش دیوان اقتصاد، آنچه اکنون در صنعت بیمه کشور جاریست اینست که بیمه مرکزی، ارزیابی سلامت مالی و عملکرد شرکت‌های تحت نظارت را بر اطلاعاتی بنا می کند که همان شرکت‌ها تولید و ارسال می‌کنند. خوداظهاری شرکت‌های بیمه گر ضرورت اجتناب‌ناپذیر نظام گزارشگری بوده لکن اعتبار نظارت به میزان امکان راستی‌آزمایی مستقل اطلاعات مذکور وابسته است. بیمه مرکزی برای ایفای نقش تنظیم‌گر، باید بین دریافت گزارش، اعتبارسنجی داده و ارزیابی واقعی توان ایفای تعهدات بیمه‌گران تمایز قائل شود. نمونه واضح و مبرهن آن انتشار گزارش عملکرد شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ است که بر اساس آمار منتشرشده، حق‌بیمه تولیدی بازار به حدود ۷۰۹.۹ هزار میلیارد تومان و خسارت پرداختی به حدود ۳۹۲.۸ هزار میلیارد تومان رسیده است. رشد حق‌بیمه تولیدی نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۱۳.۵ درصد و رشد خسارت پرداختی ۱۳۳.۴ درصد اعلام شده است. نسبت خسارت بازار نیز به ۵۵.۳ درصد رسیده که ۴.۷ واحد درصد بیشتر از دوره مشابه سال قبل است. نکته مهم آن است که اعداد و ارقام مذکور بر اساس اطلاعات خوداظهاری شرکت‌های بیمه گر تهیه شده و سوالی که مطرح می شود اینست که رشد اسمی حق‌بیمه تولیدی به معنای بهبود وضعیت مالی بیمه‌گران است؟ پاسخ منفی است. افزایش حق‌بیمه در شرایط تورمی مفروض است که از افزایش نرخ‌ها و ارزش اسمی دارایی‌های بیمه‌شده ناشی شده در حالی که رشد سریع‌تر خسارات، هزینه‌های اداری، کارمزد شبکه فروش و هزینه تأمین مالی، حاشیه سود عملیاتی بیمه گر را کاهش خواهد داد. افزون بر آن حق‌بیمه صادرشده با حق‌بیمه وصول‌شده یکسان نبوده و خسارت پرداخت‌شده نیز تمام تعهدات خسارتی شرکت را منعکس نمی‌کند. لذا کاوش اقتصادی شرکت بیمه به اطلاعات مازاد از جدول تولید و پرداخت نیاز دارد.

باید تاکید شود که خوداظهاری در نظام نظارت بیمه‌ به معنای فقدان کنترل نیست. بیمه مرکزی از طریق سامانه، اطلاعات بیمه گران را گردآوری، تجمیع و بررسی نموده و برای رفع مغایرت‌های آماری نیز فرایند پیگیری دارد. بند ۲ ماده ۵ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری، تهیه اطلاعات لازم از فعالیت مؤسسات بیمه را در شمار وظایف قانونی این نهاد قرار داده است. همچنین مقررات توانگری مالی، محاسبه نسبت توانگری و ارائه مستندات مالی را برای شرکت‌ها الزامی کرده‌اند. آیین‌نامه شماره ۱۱۰ شورای عالی بیمه نیز که در سال ۱۴۰۴ ابلاغ شد، مسیر جدید محاسبه و نظارت بر توانگری مالی را تعیین کرده است. علیهذا وجود الزام قانونی به گزارشگری و حسابرسی، جایگزین پایش مستمر و تطبیق داده‌ها با شواهد مستقل نخواهدشد.

آنچه نویسنده بر آن تاکید دارد، طراحی نظام نظارتی چندمنبعی است. اطلاعات حق‌بیمه باید با گردش واقعی وجوه و اسناد وصول تطبیق داده شده، پرونده‌های خسارت باید با پرداخت‌های بانکی و تعهدات ثبت‌شده مقایسه شده، ذخایر فنی باید با پرونده‌های خسارت باز، روند پرداخت‌ها و ارزیابی اکچوئری مستقل سنجیده شوند. در حوزه سرمایه‌گذاری نیز ارزش دفتری دارایی‌ها نباید بدون توجه به نقدشوندگی، کیفیت وثایق، تمرکز سرمایه‌گذاری و ریسک طرف مقابل مبنای ارزیابی سلامت مالی قرار گیرد.

لازم الاشاره است که توسعه نظارت هوشمند باید بر مبنای اتصال داده‌های مالی، بیمه‌گری و عملیاتی بیمه گران شکل بگیرد. شایسته است بیمه مرکزی برای هر بیمه گر، نمایه ریسک اختصاصی طراحی کرده و تغییرات غیرمتعارف در نسبت خسارت، مطالبات، نقدینگی، ذخایر، کارمزدها و تمرکز پرتفوی را به‌صورت مستمر پایش نموده و رشد هم‌زمان تولید حق‌بیمه، مطالبات معوق و خسارات‌ پرداخت‌نشده، علامت بررسی عمیق‌تر وضعیت مالی باشد. مبرهن است که هشدار به معنای اثبات تخلف نبوده و هدف آن هدایت بازرسی و مداخله نظارتی به نقاطی است که احتمال شکل‌گیری بحران در آنها بیشتر است. نکته تعیین‌کننده، پاسخ‌گویی شرکت‌های بیمه در قبال صحت اطلاعات ارسالی و پاسخ‌گویی بیمه مرکزی در قبال کیفیت نظارت است. هر مغایرت باید منشأ مشخص، مسوول رسیدگی و نتیجه قابل پیگیری داشته باشد. همچنین ضروری است شاخص‌های درصد داده‌های تطبیق‌یافته، زمان شناسایی مغایرت، میزان اصلاح گزارش‌ها و فاصله کشف ریسک تا اقدام نظارتی به‌صورت دوره‌ای ارزیابی شوند. لذا خوداظهاری باید مسوولیت شرکت بیمه گر در گزارشگری را تثبیت کند و به معنای مرز دسترسی بیمه مرکزی به واقعیت اقتصادی شرکت نخواهدبود. همچنین اشاره می شود به این نکته که حکمرانی هوشمند بیمه از امکان آزمون صحت پذیرش گزارش‌ها آغاز می‌شود. سنهاب و زیرساخت‌های اطلاعاتی بیمه مرکزی باید داده‌های اعلامی بیمه گران را با جریان واقعی پول، تعهدات، دارایی‌ها و عملکرد عملیاتی آنها تطبیق داده و نظارت موثر آنست که پیش از تبدیل ضعف نقدینگی به بحران پرداخت خسارت و پیش از تبدیل ناترازی مالی به تهدید حقوق بیمه‌گذاران، امکان تشخیص و مداخله متناسب را فراهم کند.

*دستیار مدیرعامل بانک دی در امور بانکداری و بیمه