همزمانی جهتگیری سیوسومین همایش ملی و چهاردهمین همایش بینالمللی بیمه و توسعه با تأکیدهای وزارت امور اقتصادی و دارایی و موسی رضایی، رئیسکل بیمه مرکزی، بر تحول دیجیتال، نظارت هوشمند، اصلاح ناترازی مالی شرکتهای بیمه گر و تقویت نقش بیمه در تأمین مالی اقتصاد موید آنست که شعار حکمرانی هوشمند بیمه و اعتماد نهادی؛ زیرساخت اقتصاد بیمهمحور در پیوند با مسائل واقعی اقتصاد کشور انتخاب شده که موفقیت آن به تبدیل مباحث علمی به راهکارهای اجرایی برای سلامت مالی صنعت بیمه، ارتقای کیفیت نظارت و افزایش اعتماد عمومی وابسته است.
همایش بیمه و توسعه 1405 در مسیر پاسخ به مسائل واقعی اقتصاد کشور
همایش بیمه و توسعه 1405 در مسیر پاسخ به مسائل واقعی اقتصاد کشور

به گزارش دیوان اقتصاد، همزمانی جهتگیری سیوسومین همایش ملی و چهاردهمین همایش بینالمللی بیمه و توسعه با تأکیدهای وزارت امور اقتصادی و دارایی و موسی رضایی، رئیسکل بیمه مرکزی، بر تحول دیجیتال، نظارت هوشمند، اصلاح ناترازی مالی شرکتهای بیمه گر و تقویت نقش بیمه در تأمین مالی اقتصاد موید آنست که شعار حکمرانی هوشمند بیمه و اعتماد نهادی؛ زیرساخت اقتصاد بیمهمحور در پیوند با مسائل واقعی اقتصاد کشور انتخاب شده که موفقیت آن به تبدیل مباحث علمی به راهکارهای اجرایی برای سلامت مالی صنعت بیمه، ارتقای کیفیت نظارت و افزایش اعتماد عمومی وابسته است.
انتخاب شعار مذکور حامل پیام روشنی است که بیمه را از جایگاه فعالیت خدماتی محدود به فروش بیمهنامه و پرداخت خسارت فراتر برده و آن را در پیوند با تأمین مالی، ثبات اقتصادی، مدیریت ریسک، اعتماد عمومی و کیفیت حکمرانی قرار میدهد. اهمیت انتخاب مذکور در شرایط کنونی اقتصاد که با فشارهای تورمی، محدودیت منابع مالی، افزایش هزینههای تولید و دشواری مدیریت ریسک بنگاهها روبهروست، مضاعف میشود. مساله ای که به ذهن مخاطب متبادر می شود اینست که صنعت بیمه چگونه میتواند از نهاد جبران خسارت به یکی از زیرساختهای فعال اقتصاد تبدیل شود که با انتقال و توزیع ریسک، حفاظت از سرمایههای مولد، پشتیبانی از تداوم فعالیت بنگاهها و تقویت اطمینان سرمایهگذاران، به پایداری فعالیت اقتصادی کمک کند. لذا عنوان همایش را باید نشانه توجه به نسبت بین سیاستگذاری اقتصادی، تنظیمگری بیمه و ظرفیتهای ساختاری صنعت بیمه دانست که کیفیت آن بر توان بیمه برای ایفای نقش اقتصادی اثر میگذارد.
حکمرانی بیمه
مرور مواضع اعلامشده وزارت امور اقتصادی و دارایی و مسوولان نهادناظر ضنعت بیمه، قرابت روشنی بین جهتگیری فراخوان همایش امسال و مسائل مورد تأکید سیاستگذاران اقتصادی نشان میدهد.سیدعلی مدنیزاده، وزیر اقتصاد، در شهریور ۱۴۰۵ هنگام رونمایی از سند تحول اقتصاد دیجیتال صنعت بیمه، بر ظرفیت صنعت برای مشارکت در تأمین مالی پروژههای بلندمدت، کمک به بازسازی و نوسازی اقتصاد، تقویت نظارت و بهبود وضعیت مالی شرکتهای بیمه گر تأکید کرد. وی همچنین گسترش سهم بیمه در بازارهای مالی و پیوند بیشتر این صنعت با زیست بوم مالی کشور را از اهداف وزارت اقتصاد دانست. مواضع فوق با ایده اقتصاد بیمهمحور در فراخوان همایش همجهت بوده چرا که در هر دو، تمرکز اصلی بر ارتقای نقش اقتصادی بیمه و اصلاح سازوکارهای اداره آن است. محورهای همایش با دیدگاههای موسی رضایی، رئیسکل بیمه مرکزی، درباره توسعه نظارت هوشمند، تحول دیجیتال، اصلاح ناترازی مالی شرکتهای بیمه و ارتقای کیفیت خدمات همراستاست. تأکید وی بر نظارت پیشگیرانه، سلامت مالی و پرداخت بهموقع خسارت نشانگر آنست که تحقق اقتصاد بیمهمحور به اصلاح سازوکارهای نظارتی و تقویت اعتماد عمومی وابسته بوده که در کانون فراخوان امسال همایش بیمه و توسعه قرار دارند. همراستایی مذکور در حوزه نظارت نیز قابل مشاهده است. سندیکای بیمهگران ایران، نظارت مبتنی بر ریسک، رقابت سالم، شفافیت تصمیمگیری، ثبات مقررات و کاهش مداخلات غیرضروری را از الزامات صنعت بیمه برشمرده و بر ضرورت استفاده از فناوریهای نوین و توسعه خدمات هوشمند تأکید دارد. لذا تأکید فراخوان بر حکمرانی هوشمند، اعتماد نهادی، فناوریهای نظارتی و سلامت مالی را باید در امتداد مسائل مطرحشده در سیاستگذاری وزارت اقتصاد و مباحث حرفهای صنعت بیمه کاوش نمود. البته همراستایی محتوایی به معنای اثبات یکسان بودن تمام برنامهها یا وجود تأیید رسمی تکتک محورهای همایش از سوی نهادهای یادشده نبوده و در اشتراک مسائل و اولویتهای مطرحشده است.
اقتصاد بیمهمحور
اقتصاد بیمهمحور آنگاه از شعار به برنامه اجرایی تبدیل میشود که صنعت بیمه در حفاظت از سرمایههای مولد، پشتیبانی از سرمایهگذاری بلندمدت، پوشش ریسک زنجیره تأمین، استمرار فعالیت بنگاهها و مدیریت خساراتکلان نقش مؤثرتری ایفا کند. بیمه گر در الگوی مذکور باید بتواند ریسک فعالیت اقتصادی را ارزیابی و قیمتگذاری نموده، تعهدات خود را با پشتوانه مالی کافی پذیرفته و منابعش را با رعایت الزامات نقدینگی، بازده و مدیریت ریسک بهکار گیرد. آنچه اینک حائز اهمیت بوده اینست که افزایش هزینه جایگزینی داراییها، نوسانات قیمتها، دشواری تأمین سرمایه در گردش و مخاطرات تولید، نیاز بنگاهها به پوششهای بیمهای متناسب با ریسک را افزایش داده معهذا توسعه بیمهگری بدون اصلاح کیفیت قیمتگذاری، مدیریت خسارت، ارزیابی ریسک و تناسب منابع و تعهدات بیمه گران، فشارهای مالی تازهای ایجاد خواهدکرد. فلذا توسعه بازار بیمه و سلامت مالی شرکتهای بیمه گر باید بهصورت همزمان پیگیری شوند. یکی از ظرفیتهای مهم همایش پیوند دادن مباحث توسعه بازار با اصلاحات نهادی و نظارتی است. افزایش فروش بیمهنامه بهخودیخود معادل افزایش تابآوری صنعت نبوده و کیفیت پرتفوی، کفایت ذخایر، توان پرداخت خسارت، مدیریت مطالبات و پایداری جریان نقدی نیز باید در ارزیابی عملکرد شرکتها جایگاه مشخصی داشته باشند. اقتصاد بیمهمحور به بیمه گری نیاز دارد که در زمان رخداد خسارت، توان ایفای تعهداتش را حفظ کرده و در دورههای دشوار اقتصادی نیز از ثبات عملیاتی برخوردار باشد.
تغییر رویکرد نظارت
از موضوعات مهم در فراخوان، فناوریهای نظارتی SupTech و RegTech و بهرهگیری از ظرفیت دادهها برای ارتقای نظارت است. محور یادشده با نیاز به توسعه نظارت مبتنی بر ریسک ارتباط مستقیم داشته و نظارت مؤثر در صنعت بیمه باید بتواند پیش از تبدیل مشکلات عملیاتی به بحران مالی، علائم هشدار را شناسایی کند. اتکا به شاخصهای توانگری مالی برای ارزیابی وضعیت شرکتها ضروری است لکن برای شناخت تمام ابعاد پایداری مالی کفایت نمیکند. باید تاکید کرد توانگری و نقدینگی دو مفهوم مرتبط با یکدیگرند، اما یکسان نیستند. بیمه گر ممکن است بر مبنای برخی شاخصهای ترازنامهای وضعیت قابل قبولی داشته باشد، درحالیکه با تأخیر در وصول مطالبات، تمرکز سررسید تعهدات یا افزایش سریع پرداخت خسارت مواجه شود. لذا پایش جریان نقدی، کیفیت داراییها، مطالبات معوق، روند خسارت و تطبیق زمانبندی دریافتها و پرداختها باید در کنار سنجش توانگری مورد توجه قرار گیرد. فناوریهای نظارتی میتوانند با اتصال دادههای صدور، خسارت، ذخایر، مطالبات و سرمایهگذاری، تصویری منسجمتر از وضعیت مالی و عملیاتی بیمه گران ایجاد کنند. البته تحقق هدف مذکور به استانداردسازی دادهها، کیفیت سامانههای اطلاعاتی، تعیین مسوولیت پاسخگویی و طراحی شاخصهای معتبر نیاز دارد. داشبوردی که دادههای ناقص را نمایش دهد یا هشدارهای آن به اقدام نظارتی منتهی نشود، بهتنهایی کیفیت نظارت را ارتقا نخواهدداد. لذا انتظار میرود پژوهشهای مرتبط با فراخوان از معرفی کلی فناوری عبور کرده و به پرسشهای اجرایی بپردازند:چه شاخصهایی باید بهصورت برخط پایش شوند؟ آستانه هشدار چگونه تعیین شود؟ مسوول بررسی هشدار چه نهادی است؟ و چه سازوکاری باید بین کشف ریسک، مداخله نظارتی و ارزیابی نتیجه برقرار باشد؟ پاسخ به پرسشهای مذکور، پیوند پژوهش دانشگاهی با نیازهای واقعی بیمه مرکزی را تقویت خواهدنمود.
اعتماد نهادی
اعتماد عمومی به صنعت بیمه با تبلیغات و گسترش مجاری فروش بهتنهایی ایجاد نخواهدشد. تجربه بیمهگذار در زمان دریافت خسارت، شفافیت شرایط قرارداد، قابلیت پیشبینی فرآیند رسیدگی، پاسخگویی بیمه گر و اطمینان از توان ایفای تعهدات در شکلگیری این اعتماد نقش اساسی دارند. حکمرانی هوشمند زمانی به اعتماد نهادی مساعدت می نماید که فناوری، شفافیت و پاسخگویی را به یکدیگر پیوند دهد. ثبت قابل رهگیری تصمیمها، امکان بررسی دلایل رد یا تعدیل خسارت، کنترل تعارض منافع و دسترسی نهاد ناظر به دادههای معتبر، زمینه تصمیمگیری منصفانهتر را فراهم خواهدکرد. در آن سو هوشمندسازی فرآیندهای ناکارآمد یا استفاده از الگوریتمهای غیرشفاف ممکن است همان مشکلات گذشته را با ظاهری تازه بازتولید کند. فراخوان همایش فرصت مناسبی برای طرح مسوولیتپذیری الگوریتمی، حفاظت از دادههای بیمهگذاران، امنیت سایبری، حکمرانی شرکتی و نظارت هوشمند فراهم کرده لکن ارزش مباحث فوق الذکر زمانی افزایش مییابد که مقالات علاوه بر شناسایی چالشها، شاخصهای قابل اندازهگیری و پیشنهادهای اجرایی ارائه کنند.
حلقه اتصال پژوهش و اصلاحات صنعت
اهمیت همایش بیمه و توسعه را باید در ظرفیت آن برای ایجاد ارتباط بین دانشگاه، نهاد ناظر، وزارت اقتصاد، شرکتهای بیمه گر، شبکه فروش و سایر ذینفعان جستوجو کرد. اگر یافتههای پژوهشی در قالب پیشنهادهای قابل اجرا، الگوهای سنجش ریسک، شاخصهای هشدار زودهنگام و الگوهای بهبود حکمرانی ارائه شوند، امکان استفاده از آنها در تصمیمسازی و اصلاح فرآیندهای صنعت افزایش مییابد. مقالهای که به رابطه تمرکز پرتفوی درمان با نقدینگی میپردازد، زمانی ارزش سیاستی پیدا میکند که شاخصهای هشدار و راهکارهای کنترل ریسک را نیز پیشنهاد دهد. پژوهش های ساپ تک نیز زمانی فراتر از توصیف فناوری میرود که الزامات دادهای، فرآیندهای نظارتی و سازوکار پاسخگویی را مشخص کند. به همین ترتیب، مطالعه اعتماد نهادی باید بتواند ارتباط بین کیفیت خدمات، شفافیت عملکرد و تجربه واقعی بیمهگذاران را اندازهگیری کند. فراخوان امسال با کنار هم قرار دادن اقتصاد بیمهمحور، حکمرانی هوشمند، اعتماد نهادی، نظارت فناورانه و سلامت مالی، زمینه مناسبی برای پرداختن به این مسائل فراهم کرده است. جهتگیری آن با محورهای مطرحشده از سوی وزارت اقتصاد درباره توسعه نقش بیمه در بازارهای مالی و تقویت توان مالی بیمه گران و با تأکیدهای مطرحشده در صنعت بیمه درباره نظارت مبتنی بر ریسک و تحول دیجیتال، همسویی محتوایی دارد.
نویسنده بر این باور است که معیار موفقیت همایش، شمار مقالات پذیرفتهشده یا تنوع موضوعات آن نبوده و میزان تبدیل دانش تولیدشده به راهکارهای قابل اجرا برای توسعه اقتصاد بیمهمحور، ارتقای کیفیت نظارت و تقویت اعتماد عمومی باید رصد شود. اگر پیوند مذکور شکل بگیرد، همایش از یک رویداد علمی سالانه به بستر صورتبندی و پیگیری اصلاحات صنعت بیمه تبدیل خواهد شد.
*دستیار مدیرعامل بانک دی در امور بانکداری و بیمه
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.
کانال تلگرام دیوان اقتصاد صفحه اینستاگرام دیوان اقتصاد





















































































