به گزارش دیوان اقتصاد، اقتصاد کنونی بیمه با رشد هزینه‌های درمان، افزایش قیمت قطعات و تعمیرات خودرو، تورم خسارت، فشار بر نقدینگی شرکت‌ها و دشواری کنترل نسبت خسارت در برخی رشته‌ها مواجه است، بالتبع حذف اسناد کاغذی  بخشی از هزینه‌های عملیاتی و زمان رسیدگی را کاهش می دهد. نتیجه ملموس تغییر فوق الذکر، کاهش مراجعات حضوری بیمه شدگان، حذف هزینه تهیه و ارسال مدارک و تسریع در دریافت خسارت است. در سوی بیمه گر هم کاهش هزینه بایگانی، ثبت اطلاعات، کنترل مدارک و افزایش ظرفیت رسیدگی به پرونده‌ها از دستاوردهای قابل انتظار خواهد بود. معهذا آنچه نویسنده بر ارزش اقتصادی و نظارتی تغییرات مذکور تاکید دارد اینست که اطلاعات تولیدشده در فرآیندهای دیجیتال، از حالت داده‌های پراکنده عملیاتی خارج شده و قابلیت کاوش و تصمیم‌سازی پیدا کنند. حذف کاغذ، اقدام شایسته لکن ناکافیست چرا که اگر بیمه گر فقط مدارک کاغذی را با فایل تصویری جایگزین کند، اما همچنان همان فرآیندهای دستی، جزیره‌ای و زمان‌بر را ادامه دهد، ظرفیت اعظم تغییر مذکور، بلااستفاده باقی خواهد ماند. گام سوم پس از اقدامات مسوولانه نهاد ناظردر زمینه رسوب حق بیمه و لزوم دسترسی اختصاصی به سامانه های بیمه گری شرکت ها، ناظر به نظارت هوشمند بر فرآیندهای بیمه‌ای بر مبنای داده‌های واقعی و برخط است.

بر اساس مطالعات و تجارب اقتصاد سلامت اینطور متصور می شود که اتصال اطلاعات نسخ الکترونیکی، خدمات دارویی، آزمایشگاهی، تصویربرداری و پرداخت خسارت، بدون شک امکان تحلیل دقیق‌تری از الگوی مصرف خدمات درمانی ایجاد می کند. همچنین بیمه مرکزی با طراحی شاخص‌های نظارتی، روند افزایش هزینه هر خدمت، فراوانی مراجعات، تغییر الگوی مصرف دارو، تکرار خدمات و تفاوت عملکرد شرکت‌های بیمه گر را رصد خواهدکرد. قابلیت مذکور زمینه شناسایی زودهنگام انحراف هزینه‌ها و هشدار درباره افزایش غیرمتعارف خسارت را فراهم نموده وبویژه برای قراردادهای بیمه درمان گروهی که با تورم پزشکی و چالش تمدید قراردادها مواجه‌اند، ارزش مضاعفی به دنبال خواهدآورد. همچنین اطلاعات دیجیتال خسارت در رشته‌های شخص ثالث و بدنه، ظرفیت ارزشمند نظارتی ایجاد می‌کند. ثبت زمان وقوع حادثه، زمان اعلام خسارت، تشکیل پرونده، ارزیابی، تعیین مبلغ خسارت و پرداخت نهایی، امکان اندازه‌گیری دقیق عملکرد شرکت‌های بیمه گر را فراهم می‌سازد. بیمه گرانی که با تأخیر غیرمتعارف در پرداخت خسارت مواجه‌اند، هم قابل شناسایی بوده و هم الگوهای مشکوک و احتمال تقلب با رابطه کاوی بین مشخصات حادثه، مراکز ارزیاب، تعمیرگاه‌ها و سوابق خسارتی، تشخیص داده خواهدشد.

نویسنده بر این باور است که نظارت هوشمند نباید معادل با افزایش گزارش‌گیری از شرکت‌های بیمه گر یا تولید داشبوردهای متعدد بدون اثر اجرایی باشد. سامانه مرتبط باید قادر باشد که داده‌های عملیاتی را به هشدارهای نظارتی تبدیل کند که از طریق آنها بیمه مرکزی امکان مداخله کارشناسی و نظارتی قبل از رخداد بحران مالی داشته باشد. بالتبع مستلزم تعریف استانداردهای مشترک داده، شناسه‌های یکتا برای پرونده‌های خسارت، تبادل برخط اطلاعات، کنترل کیفیت داده‌ها و رعایت الزامات امنیت و محرمانگی اطلاعات بیمه‌گذاران است. لذا  شاخص‌های متوسط زمان پرداخت خسارت، نسبت پرونده‌های معوق، نرخ تکرار خسارت، شدت خسارت، انحراف هزینه از روند مورد انتظار و نسبت خسارت رشته‌های مختلف می‌توانند مبنای پایش مستمر قرار گیرند. همچنین با استفاده از الگوریتم‌های داده کاوی و یادگیری ماشین، امکان شناسایی رفتارهای غیرعادی و اولویت‌بندی مداخلات نظارتی فراهم می‌شود. مبرهن است که هشدار الگوریتمی باید مبنای بررسی کارشناسی باشد و به معنای جایگزین قضاوت حرفه‌ای و تصمیم قانونی نهاد ناظر نخواهدبود. نکته مهم آن است که شرکت‌های بیمه گر نیز باید از تحولات نظارتی، منتفع شوند. نظارت هوشمند بدون تردید به بیمه گران در شناسایی نقاط پرهزینه، اصلاح فرآیندهای خسارت، مدیریت نقدینگی، کاهش تقلب و بهبود محاسبات فنی کمک خواهدکرد. در واقع، داده‌ای که امروز برای پرداخت سریع‌تر خسارت تولید می‌شود، فردا ابزار مدیریت ریسک و حفظ توانگری مالی شرکت بیمه گر خواهدبود. همچنین نگاهی به تجربه آلمان نشانگر آنست که که حذف اسناد کاغذی در صنعت بیمه منتج به خودکارسازی رسیدگی به خسارت و ایجاد زیرساخت مشترک تبادل داده همراه شد. سهم فرآیندهای تمام‌خودکار در شرکت‌های بیمه گر اموال و حوادث از حدود ۲۳ درصد در سال ۲۰۱۹ به ۳۳٫۵ درصد در سال ۲۰۲۳ افزایش یافته که کشور مذکور با راه‌اندازی سامانه HIS، امکان تبادل اطلاعات و شناسایی پرونده‌های مشکوک را بین شرکت‌های بیمه گر فراهم کرده که اقدام موصوف در کنار داده کاوی خسارات به تقویت کشف تقلب و کاهش پرداخت‌های غیرموجه مساعدت شایانی نموده است. اینک نهاد ناظر مالی آلمان (BaFin) از داشبوردهای ریسک و ابزارهای تحلیلی برای پایش وضعیت شرکت‌های بیمه گر استفاده می‌کند.

نویسنده معتقد است که بخشنامه حذف اسناد کاغذی در خسارت‌های خودرو و درمان نباید به مدارک دیجیتالی‌ محدود مانده و بیمه مرکزی، گام بعدی مبنی بر ایجاد پایگاه یکپارچه داده‌های خسارت و طراحی سامانه نظارت هوشمند در بیمه مرکزی را پرقدرت بردارد. سامانه، افزایش غیرمتعارف هزینه‌های درمان، تکرار خسارت، تأخیر در پرداخت، رشد پرونده‌های معوق و انحراف نسبت خسارت بیمه گران را شناسایی و برای موارد پرریسک هشدار صادر کند. فلذا بیمه مرکزی به‌جای اتکای صرف به گزارش‌های دوره‌ای و نظارت پس از وقوع تخلف، به سمت پایش مستمر، پیش‌بینانه و مبتنی بر داده حرکت خواهد کرد که هم هزینه‌های عملیاتی بیمه گران را تقلیل داده و هم از حقوق بیمه‌گذاران و سلامت مالی صنعت حمایت می کند. به نظر می رسد بیمه مرکزی با رویکرد نوین خود برآنست که بتواند با اتکا به داده‌های حاصل از آن، نشانه های بروز مشکلات را پیش از تبدیل به زیان شناسایی کند و گذار از بیمه بدون کاغذ به بیمه با نظارت هوشمند، را در مقام عمل به نتیجه برساند.

* دستیار مدیرعامل بانک دی در امور بانکداری و بیمه