به گزارش دیوان اقتصاد، پرونده واردات خودرو در سال‌های گذشته، بین سیاست‌های تسهیل‌گرانه و واقعیت‌های بازار ارز در نوسان بوده، در حالی که بندهایی نظیر واردات با ارز اشخاص یا امتیاز واردات برای ایرانیان خارج از کشور با توجیه عدم اتکا به ذخایر رسمی کلید خورد، اما زنجیره گردش مالی این طرح‌ها نشان می‌دهد که سیاست‌گذاران پولی و نمایندگان مجلس دغدغه‌های جدی درباره تبعات این رویه و پیامدهای آن بر ثبات ارزی کشور دارند.

انتقاد مجلس از تخصیص ارز به کالاهای لوکس در شرایط کمبود منابع

در روزهای اخیر، میثم ظهوریان - عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی – در یک برنامه تلویزونی، با انتقاد از اولویت‌بندی‌های ارزی صورت‌گرفته هشدار دارد که تخصیص منابع ارزی به واردات خودروهای خارجی به ویژه لوکس در شرایط محدودیت‌های ارزی کشور، توجیه اقتصادی ندارد و افزایش واردات خودرو و اختصاص منابع ارزی به کالاهای مصرفی گران‌قیمت در حالی صورت می‌گیرد که کشور نیازمند مدیریت سخت‌گیرانه مصارف ارزی برای کالاهای اساسی و دارو است.  

ظهوریان با اشاره به رشد واردات خودروهای گران‌قیمت و لوکس گفت: چنین رویه‌ای به افزایش تقاضای ارز دامن می‌زند و در نهایت فشار ناشی از آن متوجه ارزش پول ملی خواهد شد و در حالی که سیاست‌های تعرفه‌ای ۱۰۰ درصدی عملا مانع از دسترسی اقشار ضعیف و حتی متوسط به این خودروها شده و صرفا منافع درآمدی گمرک را بدون رفع چالش‌های اساسی بازار محقق می‌کند؛ از این رو کاهش سهم ارز کالاهای اساسی و سوق دادن منابع به سمت واردات خودرو با اصول عدالت اقتصادی و مدیریت بهینه منابع ملی همخوانی ندارد.  

چرخه معکوس خروج سرمایه؟

این موضوع در ادامه هشدارهای صریح مقام‌های ارزی بانک مرکزی بود؛ در ۳۱ شهریور ۱۴۰۵، مهدی دارابی - دستیار رئیس‌کل بانک مرکزی در امور ارزی - با رد بی‌اثر بودن واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج ارز کشور بر بازار آزاد، از شکل‌گیری چرخه معکوس خروج سرمایه از طریق واردات توسط اشخاص مقیم خارج از کشور خبر داد.

به گفته این مقام ارزی بانک مرکزی، در فرآیند واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور، حتی اگر منشا اولیه، سرمایه خارجی شخص مقیم خارج از کشور باشد، خودرو در داخل کشور به فروش ریالی می‌رسد و از آنجا که ریال برای سرمایه‌گذار در خارج از کشور کاربردی ندارد، این منابع مالی با هدف خروج اصل و سود سرمایه مجددا به تقاضای ارز در بازار غیررسمی تبدیل می‌شود.

 بر پایه این برآورد، خودرویی که با قیمت ۲۰ تا ۳۰ هزار دلار وارد کشور می‌شود، در بازار آزاد با احتساب تعرفه و سود بازرگانی تا ۶۰ هزار دلار به فروش می‌رسد؛ بنابراین خروج سرمایه معادل کل ریال حاصل از فروش، تقاضایی به مراتب سنگین‌تر از بهای اولیه خودرو را به بازار غیررسمی ارز تحمیل می‌کند.

در نقطه مقابل این دیدگاه‌ها، حامیان واردات و برخی فعالان بازار معتقداند که ورود خودروهای خارجی، حتی در قالب ارز اشخاص، اهرمی برای شکستن حباب قیمتی خودروهای داخلی و مونتاژی و پاسخ به تقاضای انباشته مصرف‌کنندگان است.

موافقان این سیاست استدلال می‌کنند که اگر سازوکارهای نظارتی در تطبیق منشا واقعی حساب‌های ارزی تقویت شود، استفاده از سرمایه اشخاص بدون تحمیل بار مستقیم به ذخایر رسمی بانک مرکزی می‌تواند انحصار بازار را تضعیف کرده و درآمدهای قانونی پیش‌بینی‌شده در بودجه را برای خزانه دولت محقق سازد.

روز گذشته نیز، سید محمد اتابک – وزیر صمت – در جلسه با کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با اشاره به سیاست‌های جدید دولت در حوزه واردات، از ممنوعیت ورود خودروهای لوکس  (حتی برای ایرانیان مقیم خارج از کشور) خبر داد و تاکید کرد که طبق دستور رئیس‌جمهوری، تمرکز اصلی بر واردات خودروهای اقتصادی است.

وی همچنین با اشاره به روند طولانی‌مدت واردات خودروهای کارکرده که به دلیل فقدان آیین‌نامه اجرایی در دولت‌های قبل مسکوت مانده بود، با اعلام فعال‌سازی این طرح تصریح کرد: تا امروز کمتر از هزار دستگاه خودروی کارکرده وارد گمرکات کشور شده که پیش‌بینی می‌شود عرضه آن‌ها در بازار، به تعدیل نسبی قیمت‌ها کمک کند.

سکاندار وزارت صمت با انتقاد از ناکارآمدی مدل‌های فعلی قیمت‌گذاری خودروهای داخلی، این سازوکارها را پاسخگوی شرایط امروز بازار ندانست و تاکید کرد که اصلاح این رویه نیازمند تصمیم‌گیری در سطوح کلان اقتصادی است تا چالش‌های ساختاری در این حوزه برطرف شود.

در نهایت، می‌توان گفت که پرونده واردات خودرو امروز در نقطه عطف تغییر ریل قرار گرفته باشد؛ جایی که سیاست‌گذار باید تلاش ‌کند با کنار گذاشتن وارادت غیرهدفمند مانند واردات خودروهای لوکس تعادل میان تنظیم بازار خودرو و صیانت از منابع ارزی برقرار کند.