به گزاارش دیوان اقتصاد، آقای شهید ایران با ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی مورخ ۲۹ بهمن ۱۳۹۲، فعال سازی منابع مالی و سرمایه های انسانی ارتقای بهره وری تقویت رقابت پذیری توسعه اقتصاد دانش بنیان افزایش تولید داخلی اصلاح ساختارهای مالی و حمایت از سرمایه گذاری مولد را مورد تأکید قرار دادند لذا اقتصاد مقاومتی را نمیتوان با سیاستهای انقباضی، کاهش فعالیت اقتصادی یا محدود کردن جریان اعتبار اشتباه گرفت آنچه در سیاستهای مذکور حائز اهمیت است افزایش توان اقتصاد برای ادامه فعالیت تولید ثروت و حفظ ظرفیت اشتغال در برابر شوک های گوناگون بوده که به تاب آوری اقتصادی (Economic Resilience) تعبیر می شود.

باید گفت جایگاه بانک ملی ایران از زوایایی که بیان شد اهمیت متفاوتی پیدا میکند چرا که فقط واسطه بین سپرده گذار و دریافت کننده تسهیلات نبوده و کیفیت تصمیم های اعتباری آن میتواند بر سرمایه در گردش بنگاهها استمرار تولید اشتغال تجارت و رفتار سرمایه گذاری بخش خصوصی اثر بگذارد میتوان گفت مساله کنونی اقتصاد کشور آن است که منابع محدود بانکی چگونه به فعالیتهایی برسد که بیشترین ظرفیت تولید اشتغال صادرات بهره وری و بازگشت سرمایه را دارند.

شبکه بانکی کشور در اقتصاد مقاومتی باید بین دو ضرورت حفظ سلامت مالی بانک و ایفای مسوولیت اقتصادی در قبال تولید تعادل ایجاد کند اگر بانک بدون توجه به کیفیت دارایی ها ریسک اعتباری و توان بازپرداخت مشتریان منابع را توزیع کند در کوتاه مدت ممکن است حجم تسهیلات افزایش یابد لکن پیامد آن میتواند رشد مطالبات غیرجاری فشار بر سرمایه و کاهش توان تسهیلات دهی در آینده باشد. در سوی دیگر اگر بانک برای حفظ ترازنامه خود از تأمین مالی فعالیتهای مولد فاصله بگیرد رکود سرمایه گذاری و کمبود نقدینگی بنگاه ها تشدید خواهد شد. راه کار بجا توسعه واسطه گری مالی (Financial Intermediation) حرفه ای مشتمل بر تبدیل منابع پراکنده جامعه به سرمایه هدفمند برای فعالیتهای دارای توجیه اقتصادی همراه با ارزیابی دقیق ریسک و نظارت مستمر بر مصرف منابع است.

نگاه مذکور با ضرورت اصلاح ساختار شبکه بانکی نیز ارتباط دارد اظهارات مدیران اقتصادی دولت درباره نقش شبکه بانکی در تأمین مالی تولید و ضرورت اصلاح وضعیت مالی نشانگر آن است که مساله بانکداری در اقتصاد کشور دیگر با افزایش مانده تسهیلات قابل سنجش نیست. سید علی مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی در برنامه های مدیریتی بانک ملی اصلاحساختار رفع ناترازی تحول فناوری بازنگری فرآیندها و ارتقای کیفیت خدمت رسانی را مورد تأکید قرارداد که التفات وی را باید نشانه اهمیت جایگاه بانک ملی در سازماندهی اقتصادی کشور دانست رئیس کل بانک مرکزی نیز بر ضرورت همراهی شبکه بانکی با سیاست کنترل نقدینگی و مهار تورم همزمان با تأمین مالی دقیق تر تولید تأکید کرده است. دو هدفی که گفته شد در ظاهر ممکن است در برابر یکدیگر قرار گیرند لکن نکته اصلى کیفیت مدیریت منابع است. کنترل نقدینگی در غیاب توجه به نیازهای واقعی اقتصاد میتواند فشار مالی بر بنگاه ها ایجاد نموده و تأمین مالی گسترده بدون انضباط پولی نیز میتواند به تشدید تورم و کاهش ارزش پول ملی منجر شود. نقطه اتصال آن دو مدیریت حرفه ای منابع و مدیریت ریسک است بدان معنا که بانک باید بتواند بین ریسک تورم ریسک اعتباری ریسک نقدینگی و نیازهای واقعی تولید تعادل برقرار کند.

همچنین باید تاکید کرد که از مهمترین عرصه های تحقق اقتصاد مقاومتی تأمین مالی زنجیره تولید است بنگاه تولیدی را نمیتوان منفک از تأمین کننده مواد اولیه تولید کننده، توزیع کننده ومصرف کننده نهایی دید و ضعف نقدینگی در یک حلقه میتواند کل زنجیره را دچار اختلال کند. تأمین مالی زنجیره ای (Supply Chain Finance) نقطه ایست که بانک میتواند روابط اقتصادی بین حلقه های زنجیره را نیز در محاسبات اعتباری خود وارد کند سازوکار مذکور امکان کاهش هزینه تأمین مالی کاهش نیاز به نقدینگی سرگردان و افزایش شفافیت جریان اعتبار را فراهم کرده که با اهداف سیاستهای اقتصاد مقاومتی درباره تقویت تولید داخلی و استفاده کارآمد از منابع مالی همخوانی دارد.

بانک ملی ایران در مسیری که توصیف گردید حائز گستردگی ارتباط با بخشهای گوناگون اقتصاد است. اگر ظرفیت فوق با داده های دقیق اعتبار سنجی علمی و فناوریهای نوین ترکیب شود میتواند کیفیت تصمیم های اعتباری را ارتقا دهد رفتار مالی مشتری گردش واقعی کسب وکار، وضعیت زنجیره تأمین ظرفیت ،فروش ساختار هزینه تعهدات جاری و توان ایجاد جریان نقدی باید در ارزیابی اعتباری وزن پیدا کند که بانک را از تسهیلات دهنده سنتی به نهادی تبدیل خواهد نمود که سرمایه را با دقت بیشتری در اقتصاد توزیع میکند همچنین باید تاکید کرد که مسوولیت بانک ملی به تولید صنعتی محدود نشده و خانوارها بنگاه های کوچک کشاورزان فعالان تجارت شرکتهای دانش بنیان و صادر کنندگان نیز باید امکان دسترسی منصفانه و شفاف به خدمات مالی داشته باشند سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی هم بر مشارکت مردم توسعه کارآفرینی و فعال سازی منابع مالی و انسانی کشور تأکید کرده است. لذا عدالت در دسترسی به منابع بانکی با افزایش بی ضابطه تسهیلات تفاوت دارد بدان معنا که منابع بر اساس توان اقتصادی نیاز واقعی و ظرفیت خلق ارزش تخصیص یافته و رابطه بین قدرت مالی ریسک و هزینه تأمین مالی روشن باشد.

آنچه مهم به نظر میرسد اینست که اقتصاد مقاومتی با افزایش بهره وری به نتیجه مطلوب خواهد رسید. منابع بانکی هر اندازه گسترده باشند اگر در فعالیتهای کم بازده مصرف شوند ظرفیت رشد اقتصادی را افزایش نخواهند داد. لذا سنجش عملکرد بانک باید از شاخصهای سنتی حجم منابع و تسهیلات فاصله گرفته و به شاخصهای میزان ایجاد ارزش افزوده استمرار تولید اشتغال پایدار افزایش صادرات بازگشت سرمایه و کاهش مطالبات غیرجاری توجه کند.

نگاه رئیس جمهور و دولت نیز در طریق مذکور قابل توجه است تأکید دولت بر شنیدن صدای مردم تقویت سرمایه اجتماعی و استفاده از ظرفیتهای داخلی در کنار سیاستهای اقتصادی و اقدامات دستگاههای اجرایی بیانگر آنست که اقتصاد مقاومتی با مشارکت همگانی و اعتماد اجتماعی تحقق پیدا میکند سخنگوی دولت نیز در تشریح پیام سال ۱۴۰۵ اقتصاد مقاومتی را با استمرار فعالیت اقتصادی در شرایط جنگ کاهش آسیب پذیری و استفاده از ظرفیتهای داخلی پیوند داده است نگاه فوق اهمیت مسوولیت شبکه بانکی کشور را مضاعف میکند چرا که اعتماد عمومی به نظام اقتصادی تا اندازه زیادی از تجربه مردم در دریافت خدمات مالی حفظ ارزش داراییها و امکان دسترسی به اعتبار شکل میگیرد.

اقتصاد مقاومتی باید به معیار تصمیم گیری برای بانک ملی ایران تبدیل شود. هر تصمیم درباره منابع شعب فناوری سرمایه انسانی تسهیلات شرکتهای تابعه و خدمات مالی باید با یک سنجش روشن همراه باشد بطوری که چه اثری بر توان تولید و ثبات مالی کشور دارد؟

مسوولیت تاریخی بانک ملی ایران در سال ۱۴۰۵ نیز دقیقاً از پرسش مذکور آغاز می‌‌شود.

اقتصاد کنونی کشور برای عبور از فشارهای تورمی محدودیت منابع نوسانات بیرونی وددشواری های تأمین مالی به بانکی نیاز دارد که همزمان سلامت مالی و مأموریت اقتصادی خود را جدی بگیرد مبرهن است که تحقق اقتصاد مقاومتی با دستور اداری ایجاد نشده و نتیجه هزاران تصمیم اعتباری سرمایه گذاری مدیریتی و عملیاتی است که هر روز در شبکه بانکی اتخاذ می شود.

نام گذاری سال ۱۴۰۵ از سوی رهبر معظم انقلاب و توجه دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی به اصلاح نظام تأمین مالی فرصت مهمی برای بازخوانی مأموریت بانک ملی ایران فراهم کرده است. قدردانی از این دقت نظر هنگامی ارزش واقعی پیدا خواهد نمود که دستگاه های اقتصادی پیام آن را به برنامه عملیاتی تبدیل کنند بانک ملی ایران نیز باید سهم خود را در این مسیر با ارتقای کیفیت اعتبار انضباط مالی حمایت هدفمند از تولید توسعه تأمین مالی زنجیره ای و تقویت اعتماد همگانی ایفا کند اقتصاد مقاومتی برای بانک ملی ایران به معنای حفاظت از ارزش منابع مردم تأمین مالی تولیدی که توان ادامه حیات دارد حمایت از کارآفرینی کاهش ریسک اعتباری افزایش بهره وری سرمایه و حفظ جریان مالی اقتصاد در برابر تکانه هاست. مأموریت مذکور بخشی از مسوولیت تاریخی بانکی است که نام آن با تاریخ اقتصادی ایران گره خورده است.