به گزارش دیوان اقتصاد، بهمن عبداللهی رئیس اتاق تعاون، دوشنبه، ۲۹ مرداد، در جمع وزیران پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و داریی، جهاد کشاورزی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در اتاق تعاون اظهار کرد: برای رشد ۸ درصدی اقتصادی نیاز به سرمایه‌گذاری است که آن‌هم به ثبات قوانین، نقدینگی و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد نیاز دارد.

رئیس اتاق تعاون گفت: قرار بود ۲۵ درصد سهم اقتصاد در اختیار بخش تعاون باشد اما این عدد بین ۶ تا ۷ درصد است. از کل واگذاری‌های دولتی طی ۱۷ سال خصوصی‌سازی، ۳ درصد به بخش تعاون و کمتر از ۱۵ درصد به بخش واقعی خصوصی واگذار شده است.

به گفته عبداللهی، ۸۵ درصد تامین مالی اقتصاد ایران بانک‌محور است، در حالی‌که بانک‌ها با ۵۰۰ همت زیان انباشته مواجه هستند و ۲۵ بانک از ۳۱ بانک کشور، ناتراز هستند.

رئیس اتاق تعاون به لزوم اصلاح بودجه دولت اشاره کرد و گفت: برای تامین مالی تعاون، بانک کوچک توسعه تعاون است که با سرمایه ۵۰۰ میلیارد تومان تشکیل شد و الان به ۶۲۰۰ میلیارد تومان رسیده است، اما هنوز کفایت نمی‌کند.

وی افزود: ۹۰ درصد آبزیان توسط تعاونی‌ها تولید می‌شوند، امنیت غذایی به بخش تعاون وابسته است.

عبداللهی ادامه داد: تعداد ۵۰ هزار شرکت تعاونی در بخش کشاورزی هستند که ۴۵ درصد تعاونی‌های کشور را شامل می‌شود.

به گفته او، دوگانه تعاونی‌های مردمی و تعاونی روستایی دولتی، باید حذف شود و تعاون یکپارچه شود.

عبدالناصر همتی، وزیر پیشنهادی اقتصاد نیز روز دوشنبه، ۲۹ مرداد در جمع تعاون‌گران اتاق تعاون، اظهار داشت: دولت باید زمینه رشد و بهره‌وری توسط بخش خصوصی و تعاونی را فراهم کند، نه این‌که خودش متولی باشد و تصدی‌گری کند.

به گفته وی، بخش تعاونی فقط تعاونی مصرف نیست، بلکه می‌تواند تعاونی تولیدی هم باشد.

در این مراسم، احمد میدری، وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم حضور داشت و گفت که، تصدی‌گری دولت امکان سیاستگذاری را گرفته است.

وی ادامه داد: در دولت تدبیر و امید، ۸۰۰ میلیارد تومان سهام دولت دادیم، اما به‌خاطر نوسان بازار ۶ ماه بعد مجبور شدیم ۱۲۰۰ میلیارد تومان بدهیم و همان سهام را بخریم و ۴۰۰ میلیارد تومان ضرر ثبت شود.

میدری در پایان تاکید کرد: ایران در توسعه‌ی تعاون رتبه ۷۰ جهان را دارد و این رتبه باید ارتقا یابد.