به گزارش دیوان اقتصاد، غلامرضا مصباحی مقدم در سی و چهارمین همایش بانکداری اسلامی که با موضوع طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران در حال برگزاری است به پیشینه قانون بانکداری اسلامی اشاره و اظهار کرد: قانون جدید بانکداری بانک مرکزی سال گذشته ابلاغ و از خرداد ماه امسال برای اجرا به کار گرفته شد. وظیفه بانک مرکزی استقرار بانکداری اسلامی است. قانون عملیات بانکداری بدون ربا در سال ۱۳۶۲ تصویب و در سال ۶۳ در بانک‌ها عملیاتی شد.

وی افزود: امروز واژه بانکداری بدون ربا به بانکداری اسلامی تبدیل شده اما بین دو عنوان تفاوت وجوپ دارد و مجلس شورای اسلامی توانست جایگاه بانکداری اسلامی و شورای فقهی بانک مرکزی را به عنوان رکن جدید (رکن پنجم) از ارکان بانک مرکزی ارتقا دهد.

رئیس شورای فقهی بانک مرکزی اظهار کرد: اجرای بانکداری اسلامی به معنای درست مستلزم چند موضوع است که شامل اصلاحات در روش‌ها می‌شود. مشکل اینجاست که هم زمان با تصویب قانون بانکداری بدون ربا، نرم افزار و زیرساخت‌های مناسب ایجاد نشد و برای همین بانکداری بدون ربا ظهور پیدا نکرد.

مصباحی مقدم افزود: متقاضیان تسهیلات نظام بانکی چه اشخاص حقیقی و چه حقوقی باید تقاضای خود را از طریق سامانه‌ها ثبت کنند. این نرم افزارها هستند که متقاضیان را هدایت می‌کند. امروز ما نیازمند اصلاح نرم افزارهای بانکی هستیم. من از دو مدیرعامل بانک تقاضا کردم تا در مورد مرابحه و مشارکت همراهی کنند و گام هایی برداشته‌ شده است.

وی خاطرنشان کرد: امروز نیازمند اصلاح حسابداری بانکداری هستیم و حسابداری بانکداری ما، مبتنی بر نرخ بهره بوده و نیازمند این است که سازمان حسابداری و حسابرسی از الگوی بانکداری اسلامی استفاده کند. امروز بانکداری اسلامی باید فرهنگ سازی شود و تفاوتش با بانکداری بدون ربا مشخص شود. تا عموم مردم با بانکداری اسلامی آشنا شوند.

رئیس شورای فقهی بانک مرکزی در پایان تاکید کرد: در بانکداری اسلامی ما نباید شاهد به کار گرفتن واژه بهره باشیم. سود بانکداری اسلامی، سود پول نیست، بلکه سود تولید و تجارت است که از طریق بانک‌ها تامین مالی شده اند و اکنون آن سود بازگشته است.