به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از مهر، در هفته‌های اخیر اعطای تسهیلات به کارکنان بانک‌ها و اعضای هیئت‌مدیره بورس، فضای رسانه‌ای کشور را تحت‌الشعاع خود قرار داد، مطالبی که اغلب سمت‌وسویی منفی و انتقادی داشت.

اغلب رسانه‌ها همراه با مردم، پرداخت این‌گونه تسهیلات را خارج از عدالت می‌دانند، اما باید به این نکته اشاره کرد که پرداخت تسهیلات به کارمندان بانک و درعین‌حال اعضای هیئت‌مدیره بورس مطابق با قوانین جاری کشور است، امری که مربوط به سال جاری نبوده و در سالیان قبل نیز چنین تسهیلاتی پرداخت شده است.

مطابق با آئین‌نامه پرداخت تسهیلات به کارکنان مؤسسات اعتباری، اعطای این تسهیلات بلاعوض نبوده، بلکه با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار پرداخت می‌شوند، همچنین استفاده از منابع سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز برای پرداخت تسهیلات به کارکنان بانک‌ها ممنوع است؛ بنابراین اعطای این تسهیلات در قالب عقد قرض‌الحسنه نیست.

از سوی دیگر در رقم اعلامی یعنی تسهیلات ۹۱.۵ همتی پرداختی به کارکنان نیز به بازه زمانی این تسهیلات اشاره نشده است، در واقع تصور این بوده که این میزان تسهیلات در طول سال گذشته دریافت شده است، در صورتی که این امر صحت ندارد. آنچه مشخص است، تخلف بانک‌ها مربوط به تسهیلات به کارکنان خود نیست، درواقع باید تخلفات بانکی را در جای دیگر جست‌وجو کرد، موضوعی که فضای رسانه‌ای کشور حاضر به هزینه‌کرد پیرامون آن نیست.

درواقع از سالیان دور مسئله اعطای تسهیلات بانک‌ها به خودی‌ها یا همان شرکت‌های وابسته مطرح بود و در نهایت در بودجه ۱۴۰۲ مصوب شد. بانک مرکزی نیز در یک گزارش فصلی، به تسهیلات فوق اشاره کرده است. بررسی گزارش بانک مرکزی حکایت از تسهیلات حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی بانک‌ها به شرکت‌های زیرمجموعه خود دارد، رقمی عجیب و غیر قابل باور که مشخص نیست به چه فعالیتی اختصاص یافته است.

۳۹۰۰ میلیارد تومان، هزینه بانک‌ها برای تبلیغات

در این رابطه مرصاد شهرودی، پژوهشگر و کارشناس مبارزه با مفاسد اقتصادی در گفت‌وگو با مهر سکوت خبری رسانه‌ها در مواجهه با تخلفات بانکی را به پول پاشی این نهادها مرتبط دانست و گفت: رسانه‌ها به‌واسطه تبلیغات، با بانک‌ها دارای مراودات مالی هستند، لذا پوشش اخبار انتقادی مرتبط با بانک‌ها از سوی رسانه‌ها خیلی کوتاه و مقطعی صورت می‌گیرد.

وی ادامه داد: بررسی صورت مالی بانک‌ها (۲۳ بانک) در سال ۱۴۰۲، پرداخت بیش از ۳,۸۵۶ هزار میلیارد تومان هزینه تبلیغات، انتشارات، بازاریابی و مواردی مشابه را نشان می‌دهد، این ارقام بسیار بالا هر رسانه‌ای را ترغیب می‌کند که اخبار منفی نظام بانکی را منتشر نکند یا در نحوه انتشار خبر با بازی رسانه‌ای، کمترین انتقاد به بانک‌ها وارد شود.

سانسور خبری تخلفات بانک‌ها

به گفته کارشناس مبارزه با مفاسد اقتصادی، رسانه‌ها در انتشار مطالب کلی‌گویی می‌کنند؛ ولی وقتی به‌صورت مصداقی یا همان نمونه محور (یک بانک خاص) مطلبی عنوان می‌شود، شاهد سانسور خبری شدید هستیم.

وی تأکید کرد: همان‌طور که گفته شده تخلفات به یکی یا دو بانک خلاصه نمی‌شود و سرپیچی از قانون در خصوص تسهیلات کلان پرداختی به افراد مرتبط، در نظام بانکی کشور ریشه دوانده است، از طرف دیگر بانک‌ها به جهت دور زدن قانون، وام‌ها را به‌صورت ضرب‌دری به شرکت‌های وابسته به خودپرداخت می‌کنند.

انفعال بانک مرکزی پیرامون سرپیچی بانک‌ها از اجرای قوانین

کارشناس مبارزه با مفاسد اقتصادی در ادامه به نقش بانک مرکزی در خصوص تسهیلات کلان بانک‌ها به افراد وابسته به خود اشاره کرد و گفت: با وجود تصویب قانون جدید بانک مرکزی و افزایش اختیارات این نهاد، عملاً شاهد خروجی خاصی پیرامون تسهیلات کلان نیستیم، وام‌ها که باید به سمت تولید هدایت شود؛ اما در نهایت به جیب خودبانک‌ها می‌رود.

تناقض‌های فراوان گزارش تسهیلات مرتبط بانک مرکزی

وی افزود: همچنین مطابق با ماده ۲۰ این آئین نامه مؤسسات اعتباری باید جزئیات تسهیلات مربوط به اشخاص مرتبط، نوع ارتباط، میزان تسهیلات، نرخ سود، کارمزد، مدت بازپرداخت، نوع وثیقه، میزان تنفس و … را افشا کنند و در گزارش بانک مرکزی چنین استنباط می‌شود که بانک‌ها وظایف قانونی خود را انجام داده‌اند.

کارشناس مبارزه با مفاسد اقتصادی بیان کرد: بررسی گزارش بانک مرکزی از تسهیلات کلان اشخاص مرتبط نشان می‌دهد که برخی از بانک‌ها حاضر به گزارش تسهیلات کلان برخی از شرکت‌های مرتبط با خود نیستند.