این گزارش در ظاهر امر باعث شد برخی از شهروندان تصور کنند بانک‌ها تسهیلات دهی به کارکنان خود را خارج از ضابطه دنبال می‌کنند. موضوعی که بر اساس بررسی‌های صورت گرفته چندان با واقعیت‌های موجود همخوانی ندارد.

در همین رابطه رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها اخیرا گفته است: در تمام کسب و کارها بنگاه‌های اقتصادی برای افزایش بهره‌وری نیروی کار و در اختیار داشتن نخبگان به منظور پیشبرد اهداف عالی سازمان در کنار حقوق پرداختی مزایایی برای کارمندان خود در نظر می‌گیرند. در نظام بانکی نیز با توجه به میزان حقوق پرداختی و حفظ معیشت کارکنان شاغل و بازنشسته و ایجاد انگیزه برای جلوگیری از خروج سرمایه‌های انسانی متخصص و متعهد از تسهیلات به عنوان یک مشوق استفاده می‌شود.

به گفته ابوالفضل نجارزاده، این پرداختی‌ها کاملاً منطبق با مصوبات، آئین نامه‌ها و قوانین حاکم بر نظام بانکی و نظارت مستقیم و مستمر نهاد ناظر بوده و اولاً هیچ پرداختی خارج از ضابطه‌ای تحت عنوان تسهیلات به کارکنان نظام بانکی امکان پذیر نیست و از طرفی در بازه سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱ کلیه تسهیلات رفاهی پرداختی در قالب ضوابط ابلاغی هیأت سه‌نفره متشکل از وزیر اقتصاد و دارایی، رئیس بانک مرکزی و رئیس اداری و استخدامی کشور پرداخت شده است و مسئله‌ای است که از گذشته وجود داشته است. ضمن اینکه نرخ‌های این تسهیلات نیز از ۱۰ تا ۲۳ درصد بوده است.

در همین رابطه لازم به ذکر است که تمامی بانک‌ها از جمله بانک صادرات ایران، در چارچوب بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی ج.ا.ا که در اجرای تکالیف مقرر در جزء‌های ۳ و۴ ذیل بند «ح» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور تنظیم شده، اقدام کرده و حتی قبل از آن نیز شبکه بانکی ملزم به رعایت بخشنامه‌های مشابه ماقبل بوده و هست.

اما نکته بسیار حائز اهمیت این است که بانک صادرات در صورتهای مالی کدال یک بخشی به نام یادداشتهای همراه دارد که در صفحه 61 آن برای سالهای 1401 و 1402 دو عدد برای رقم تسهیلات پرداختی به کارکنان خود ذکر کرده است که طبق آن خالص مانده تسهیلات در سال 1401رقم 43 همت و در سال 1402 رقم 49 همت بوده است. یعنی فاصله سال 1401 تا 1402 رقم 5700 میلیارد تومان بوده است. مساله این است که به دلیل ملاحظاتی در صورت‌های مالی واژه مانده تسهیلات ذکر نمی‌شود. در حقیقت رقم 49 هزار میلیارد تومان مانده تسهیلات بانک صادرات است نه اینکه در سال 1402 این مبلغ تسهیلات داده شده باشد. حتی مطالبات مشکوک الوصول هم شامل همین مبلغ می‌شود. یعنی در 72 سال سابقه بانک صادرات این رقم مانده تسهیلات کارکنان بانک است که 5700 میلیارد تومان به 53هزار کارمند و بازنشسته بانک طی این سالها وام تعلق گرفته که بعضا نرخ سود آن هم 23درصد بوده است.

بانک صادرات ایران با در اختیار داشتن53 هزار همکار بازنشسته، در پرداخت تسهیلات به ایشان کاملاً قانونی رفتار کرده و ضمن توصیه به رعایت اخلاق و انصاف به رسانه‌ها و تحلیل درست از آمار و ارقام به منظور جلوگیری از تشویش اذهان عمومی آمادگی خود را برای هرگونه شفاف‌سازی بیشتر اعلام می‌دارد. نکته قابل توجه این است که در ارقام پرداخت تسهیلات به کارکنان بانکی باید به تعداد شعب، تعداد کارمندان، میزان درآمد و میزان تسهیلات دهی بانک نیز توجه داشت. (مصداق ضرب‌المثل هرکه بامش بیش برفش بیشتر) در این میان لازم است نگاهی به کارنامه بانک صادرات ایران در پرداخت تسهیلات خرد طی چندماه اخیر بیاندازیم.

بانک صادرات ایران از ابتدای شهریورماه سال 1402 تاکنون، 62 هزار فقره وام قرض‌الحسنه ازدواج به ارزش نزدیک به 127 هزار میلیارد ریال به متقاضیان و مشمولان این وام پرداخت کرده است.

همچنین بانک صادرات ایران، در راستای حمایت از طرح جوانی جمعیت و کمک به خانواده‌های دارای نوزاد، در قالب وام‌های قرض‌الحسنه فرزندآوری همچنان سهم قابل توجهی در سیاست‌های اعتباری این بانک را به خود اختصاص داده است و روند آن با پرداخت 19 هزار و 375 فقره وام قرض‌الحسنه به ارزش بالغ بر 15 هزار و 316 میلیارد ریال در 4 ماه ابتدای سال 1403 ادامه یافته است. این بانک همچنین کمک به خانواده‌های دارای فرزند سوم و بیشتر را از طریق پرداخت وام قرض‌الحسنه ودیعه مسکن مورد توجه قرار داده به نحوی که در مدت مذکور بیش از 158 خانواده از این وام به ارزش 372 میلیارد ریال برخوردار بوده‌اند.

این گزارش می‌افزاید، بانک صادرات ایران باهدف حمایت از توسعه بنگاه‌های تولیدی کوچک و متوسط، از شهریورماه سال گذشته تاکنون بالغ بر 13 هزارو 500 فقره تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط پرداخت کرده که حجم این تسهیلات  از 168 هزار میلیارد ریال فراتر رفته است.

لازم به ذکر است، کسب و کار شبکه بانکی مبتنی بر نظام کارمزدها و ارائه خدمات بانکی است. اعطا تسهیلات نیز یکی از خطوط درآمدی بانک‌ها است، بانک‌ها تلاش می‌کنند در این حوزه با جذب منابع اقدام به پرداخت تسهیلات کنند و گردش منابع در این حوزه برای بانک‌ها درآمد ایجاد می‌کند. اما در کنار موضوعات تجاری بحث پرداخت تسهیلات تکلیفی نیز از مواردی است که بانک‌ها را مکلف می‌کند تا در راستای حمایت از اقشار جامعه اقدام به اعطای تسهیلات کنند.

به گفته نجارزاده، شبکه بانکی هر ساله در قالب تکالیف قانونی اقدام به پرداخت تسهیلات ازدواج، فرزندآوری، حوادث غیر مترقبه، مسکن و … با اقساط بلند مدت و قرض‌الحسنه می‌نماید، که در سال ۱۴۰۲ میزان این تسهیلات بیش از تکالیف قانونی بوده است. یعنی بانک‌ها نه تنها به تعهدات خود پایبند بوده‌اند بلکه بیش از تعهدات خود تسهیلات تکلیفی را پرداخت کرده‌اند. از سوی دیگر بانک‌ها در سال ۱۴۰۲ با طرح‌های متنوع برای گره گشایی از اقشار جامعه طرح‌های تسهیلاتی قرض‌الحسنه را طرح‌ریزی و اقدام به جذب منابع و پرداخت تسهیلات کردند که این نیز در نوع خود آثار مثبتی داشت.