به گزارش دیوان اقتصاد، به موجب ماده 18 قانون جدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، برای حصول اطمینان از عدم مغایرت تصمیمات بانک مرکزی درباره نوع قراردادهای مورد استفاده در عملیات بانکی (سپرده گیری، پرداخت تسهیلات و ایجاد اعتبار) با موازین شرع، شورای فقهی بانک مرکزی با ترتیبات پنج فقیه (مجتهد متجزی در حوزه فقه معاملات و صاحب­نظر در مسائل پولی و بانکی)، قائم مقام رئیس کل، معاونان تنظیم ­گری و نظارت و حقوقی رئیس کل، یک نفر اقتصاددان متخصص در بانکداری اسلامی به انتخاب رئیس کل، یک نفر حقوقدان متخصص در بانکداری اسلامی به انتخاب رئیس کل یک نفر از مدیران عامل بانکهای کشور به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل می شود. 

براین اساس حکم اعضای حقیقی شورای فقهی توسط رئیس کل صادر می‌شود. همچنین فقهای عضو شورای فقهی به پیشنهاد مشترک مدیر حوزه ‏های علمیه کشور و رئیس‌کل به شورای نگهبان معرفی و با تأیید اکثریت فقهای آن شورا انتخاب می‏ شوند.