به گزارش دیوان اقتصاد از اقتصاد آنلاین، اکبر محمودی_  اخیرا سازمان بازرسی در حالی با طرح «صندوق حمایتی فرد حقیقی» بانک قرض الحسنه مهر ایران مخالفت و آنرا متوقف کرده است که گزارش ها نشان می دهد که اغلب متقاضیان این تسهیلات با طرح مزبور موافق بودند.

اما اعتراض و شکایت برخی متقاضیان که به گفته مدیر عامل بانک قرض الحسنه مهر ایران تعداد آنها 100 نفر می باشد باعث شد تا سازمان بازرسی کل کشور در نامه‌ای به وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه اخذ یا ضبط هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی به هر عنوان قبل و یا بعد از اعطای تسهیلات توسط بانک/موسسه اعتباری غیربانکی ممنوع است.

در نامه ای که شیرعالی معاون اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور به همتی نوشته آمده است: از آنجایی که استفاده بانک قرض الحسنه‌مهر ایران از منابع سپرده‌گذاران برخلاف مقررات و منجر به تضییع حقوق استفاده‌کنندگان از وام قرض‌الحسنه خرد شده؛ شایسته است استرداد سپرده‌های مسدودی نزد بانک قرض‌الحسنه مهر ایران، در دستور کار بانک قرار گیرد. 

همین نامه باعث شد تا بانک قرض‌الحسنه مهر ایران در اطلاعیه‌ای اعلام کند که اجرای طرح «صندوق حمایتی فرد حقیقی» بعد از درخواست سازمان بازرسی کل کشور، متوقف شده است. 

«سيد سعيد شمسي نژاد» مديرعامل بانك قرض الحسنه مهر ايران در پاسخ به این پرسش که چرا سازمان بازرسی صندوق حمایتی بانک قرض الحسنه مهر ایران را متوقف کرده است؟ گفت: نگاه سازمان بازرسی کل کشور به صندوق حمایتی فرد حقیقی و توقف آن همانا به دلیل بحث وثیقه بود. اما نکته ای که هست این است که بانک مرکزی تا همین الان ایرادی از این بابت از بانک قرض الحسنه مهر ایران نگرفته است. 

شمسی نژاد در پاسخ به این پرسش که آیا سازمان بازرسی در حالیکه بانک مرکزی ایرادی به آن ندارد می تواند این ایراد را بگیرد و آنرا متوقف کند؟ اظهار داشت: سازمان بازرسی در دستورالعمل و بخشنامه های خود می تواند این اقدام را انجام دهد.

وی افزود: همانطور که حدس می زنیم سازمان بازرسی کل کشور یک نامه ای را به بانک های خصوصی هم در خصوص بحث وثیقه ارسال کرده است. چرا که وقتی خدمات عمومی داده می شود ورود می کند که اقدامات آنها نیز تحت نظارت سازمان بازرسی باشد.

مدیر عامل بانک قرض الحسنه مهر ایران در پاسخ به این پرسش که بانک مرکزی چه می گوید؟ ادامه داد: بانک مرکزی فعلا ایرادی نگرفته است و حتی در سال 1402 به نوعی مجوزی هم به بانک قرض الحسنه مهر ایران داد. اما دوستان سازمان بازرسی کل کشور تعبیری دارند که این موضوع وثیقه نقدی است و هر چقدر به سازمان بازرسی اعلام کردیم که مورد تایید بانک مرکزی است و نهاد ناظر و تخصصی ما بانک مرکزی است اما به هر حال به دلیل اختیاراتی که دوستان دارند فعلا طرح را متوقف کرده ایم.

او تاکید کرد: هر چند که طرح حقوقی آن مشکلی ندارد و طرح حقیقی و ارائه نفر سوم آن نیز مشکلی ندارد چون در قالب وجوه اداره شده است و پولی سپرده گذاری می شود و امتیاز را نفر دیگری را معرفی میکنم.

شمسی نژاد اظهار داشت: این مورد را سازمان بازرسی مشکلی ندارد اما اینکه خود شخص سپرده گذاری می کند و خود او هم وام می گیرد روی این یک مورد ابهام دارد. البته تاکید کنم که تعامل خوبی با سازمان بازرسی در مورد نفر سوم و یا بازپرداخت پول هایی که مردم داشتند داریم تعامل می کنیم و انصافا دوستان سازمان بازرسی کل کشور در حال کمک کردن هستند. 

او تصریح کرد: اصل موضوع این است که سازمان بازرسی اعلام کرده است که فردی که سپرده گذاری کند و خود او هم تسهیلات بگیرد ایراد دارد. هر چند بانک قرض الحسنه مهر ایران هم اعلام کرده است که اگر در یک فضای علمی و تحقیقاتی علاقمند باشند حاضر است یک کمیته ای تشکیل شود و با دوستان سازمان بازرسی و بانک مرکزی و حتی پژوهشگاه پولی و بانکی کشور یک مدلی را طراحی کنیم که چگونه می توانم نیاز مردم را فوری جواب بدهم.

بیشترین استفاده از صندوق حمایتی بانک قرض الحسنه مهر در استان های محروم
او یادآوری کرد: بیشترین استفاده از طرح و صندوق حمایتی بانک قرض الحسنه مهر ایران در استان های محرومی بود که پول نداشتند که سپرده گذاری کنند تا در آینده وام دریافت کنند و مورد استقبال مردم هم بود. اما متاسفانه یک سری از مردم چون ذهنشان این بود که این وثیقه نقدی است مورد اعتراض شده بود و شکایتهایی را سمت سازمان بازرسی ارسال می کردند و سازمان بازرسی هم به ما اعلام کرد که چرا این همه شکایتی زیادی دارید و ما نیز پاسخ دادیم.

شمسی نژاد تاکید کرد: حالا آماری دریافت کرده ایم که قریب به 300 هزار نفر از این طرح حمایتی حقیقی بانک قرض لحسنه مهر ایران استفاده می کنند. حالا 100 فقره اعتراض به نظر می رسد که عدد بزرگی حداقل برای بانک قرض الحسنه مهر ایران نیست. اما سازمان بازرسی معتقد است که 100 فقره شکایت زیاد است و نکته آن هم درست و صحیح است. 

وی ادامه داد: اتفاقا سال گذشته نوع تفاهم نامه را تغییر دادیم و عقد صلح را جاری کردیم و توضیحات بیشتری ارائه کردیم. اما سازمان بازرسی روی اصل موضوع ابهام دارد و ما نیز فعلا متوقف کردیم تا حالا ببینیم چه زمانی ابهامات برطرف شود.