به گزارش دیوان اقتصاد از ایلنا، عبدالناصر همتی در جلسه علمی امروز ( سه شنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۳ ) مجلس شورای اسلامی در گزارشی به نمایندگان در خصوص عملکرد تبصره‌ ۱۸ که موسوم به تولید و اشتغال قانون بودجه سال  ۱۴۰۳ گفت: مشکلی که در این چند ماه گذشته یعنی از ابتدای سال، بیشتر به تلاش دوستان‌مان باز می‌گردد که سامانه یکپارچه ایجاد شود که  نهایی شد.

وزیر اقتصاد و دارایی ادامه داد: در حال حاضر  دیگر مغایرتی بین استان‌ها و بانک‌های ما و دستگاه‌ها وجود ندارد،تمام دستگاه‌ها و بانک‌های عاملی که از این تبصره یعنی تبصره ۱۸ پرداخت می‌کنند، در سامانه حضور دارند. 

همتی با بیان این‌که مشکل دیگر تخصیص منابع است: سال ۱۴۰۰، ۱۸/۹ همت‌در بودجه پیش‌بینی کردند در صورتی که وقتی ما اوراق را می‌خواهیم به بانک‌ها بدهیم، بانک‌ها باید اول بروند و این‌ها را در بازار بفروشند و تنظیم کنند. این اوراق‌ها با توجه به سن اوراق یعنی تاریخ سررسیدشان تا ۶۰ درصد ارزشش را پیدا می‌کند. بنابراین مقدار پولی که برای سال ۱۴۰۱ بود، ۱۵/۳ همت شد. در سال ۱۴۰۲ میزان ثروت نقدی برای تبصره ۱۸ دو همت بیشتر نبود و بقیه اوراق بود که تقریباً ۲۴ همت بود.

وی با بیان این‌که  در سال ۱۴۰۳ دچار کسری بودجه شدیم و بخشی از بودجه عمومی را در هدفمندی هزینه کردیم، عنوان کرد: همچنین از صندوق توسعه ملی با اجازه از رهبری برای کسری بودجه استفاده کردیم. بنابراین برای تامین تبصره ۱۸ دچار کسری بودجه هستیم اما بانک‌ها برای این موضوع و برطرف کردن آن آمادگی دارند.

وزیر اقتصاد و دارایی تاکید کرد: هم اکنون این نوید را می دهم که با تلاش دولت سال آینده بودجه کشور به صورت یکپارچه خواهد بود و هر بودجه و هزینه ای مشخص بوده و قابل جا به جا کردن نخواهد بود ضمن اینکه امیدواریم بتوانیم پرداختی ۵۱ همت را از طریق ترکیب با منابع بانک ها انجام دهیم و این کار مهمی برای اشتغال زایی و تولید در مناطقی است که نرخ بیکاری بالا دارند.