به گزارش دیوان اقتصاد، معاون نظارت و تنظیم گری بانک مرکزی با اشاره به تامین مالی 90 درصدی اقتصاد کشور توسط شبکه بانکی کشور گفت: در اقتصاد ایران عمده بار تامین مالی بر عهده نظام بانکی است و ناترازی در بانک ها منافی خدمات ارزنده شبکه بانکی در حوزه تامین مالی خرد و کلان طی سال های متمادی نیست.

محمدپور در خصوص ناترازی بانک ها تشریح کرد: ناترازی در نظام بانکی از منظر ناترازی نقدینگی و ناترازی در بدهی و دارایی قابل بررسی است. عمده ناترازی ها در نظام بانکی از نوع ناترازی نقدینگی است و مربوط به ایفای تعهدات وجوه نقدی در بانک هاست و این نوع ناترازی با انجام برخی اقدامات قابل حل است. 

معاون نظارت و تنظیم گری بانک مرکزی گفت: بیش از 70 درصد بانک ها در زمره بانک ها ناتراز به شمار نمی روند و با برنامه بانک مرکزی و اقدامات اصلاحی بانک ها از منظر شاخص های ارزیابی در وضعیت بانک های تراز دسته بندی می شوند.

محمدپور شاخص کفایت سرمایه را مهمترین شاخص در ارزیابی ناترازی بانک ها برشمرد و گفت: در حال حاضر بخش عمده بانک های کشور شاخص کفایت سرمایه  8 درصد که استاندارد جهانی این شاخص است را دارا هستند و یا نمره شاخص کفایت سرمایه آنها نزدیک به این عدد است و با انجام برخی اقدامات به این عدد خواهند رسید.

معاون نظارت و تنظیم گری بانک مرکزی عنوان کرد: 10 بانک دارای شاخص کفایت سرمایه 8 درصد و بیشتر هستند و 11 بانک دارای شاخص کفایت سرمایه مثبت ولی زیر 8 درصد هستند. 

وی افزود: در کشور 8 بانک نیز از منظر شاخص کفایت در وضعیت مطلوبی قرار ندارند و این بانک ها دارای شاخص کفایت سرمایه منفی هستند و بایستی برای بهبود این شاخص اقدام کنند. 

معاون نظارت و تنظیم‌گری بانک مرکزی در ادامه تصریح کرد: عوامل ایجاد ناترازی در بانک های دولتی و خصوصی متفاوت است و به صورت جداگانه باید تحلیل و بررسی شوند. در خصوص زمینه های ناترازی بانک ها دلایل عمده ای وجود دارد که از جمله آنها می توان به رابطه مالی دولت با شبکه بانکی، شکل گیری بانک های خصوصی در بستر نامناسب، رابطه مالی بانک مرکزی با بانک‌ها و نهایتاً شرایط داخلی خود بانک‌ها اشاره کرد.

محمدپور در ادامه با اشاره به سه زیرشاخه اصلی در ایجاد عوامل ناترازی بانک‌ها بیان کرد: نخستین و مهمترین عامل این است که نظام بانکی به عنوان آخرین مرحلۀ حل مسائل دیده می شود. در اقتصاد کلان وقتی در مورد ناترازی سایر بخش‌های اقتصادی صحبت می‌شود این ناترازی خود را در آخرین مرحله یعنی بانک ها نشان می دهد. به عبارتی، بخش عمده ای از ناترازی‌هایی که در حال حاضر در نظام بانکی داریم، ناترازی سایر بخش‌های اقتصادی است که نظام بانکی پاسخگوی آن است.
.

وی در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر، ناترازی نظام بانکی زیر ۷۰۰ همت است، تصریح کرد: بر اساس صورت‌های مالی بانک‌ها، بخش عمده‌ای از ناترازی های نظام بانکی، ناترازی است که از سایر بخش‌های اقتصادی از طریق دولت به بانک‌ها تحمیل شده است. در ماده 8 برنامه هفتم توسعه، وضعیت مطلوب شاخص‌های اقتصاد کلان مانند تورم، اضافه برداشت، کفایت سرمایه و... به صورت تفصیلی بیان شده است. در این برنامه دو بحث مهم در خصوص شبکه بانکی وجود دارد. بحث اصلی انطباق بانک‌ها با استانداردها چه از منظر کفایت سرمایه به عنوان مهمترین نسبت نظام بانکی و چه از منظر اضافه برداشت‌ها در طول برنامه هفتم است. این اضافه برداشت ها در طول برنامه باید هر سال ۲۰ درصد کم شود و در نهایت صفر شود.

عضو هیأت عامل بانک مرکزی افزود: بانک‌ها دو ماه فرصت دارند تا برنامه‌های خود را در این زمینه ارائه دهند. بعد از آن، بانک مرکزی دو ماه فرصت دارد تا برنامه را ابلاغ کند و پس از آن بانک ها دو ماه فرصت دارند تا مجمع فوق العاده خود را برگزار و افزایش سرمایه را انجام دهند. بر این اساس همه بانک هایی که کفایت سرمایۀ آنها زیر 8 درصد است باید برنامه ارائه دهند. در این زمینه حتی چنانچه کفایت سرمایه بانکی مثبت مثلاً حدود 6 درصد هم باشد چون زیر 8 درصد استاندارد است، آن بانک نیز باید برنامه خود را به بانک مرکزی ارائه دهد.

معاون نظارت و تنظیم‌گری بانک مرکزی با تاکید بر اینکه حدود ۱۶ الی 17 بانک باید برنامه اصلاح ناترازی ارائه دهند، تصریح کرد: تا زمان حاضر، 6 الی 7 بانک برنامه های خود را ارائه داده اند و چنانچه در مهلت قانونی این برنامه ارائه نشود طبق قانون، بانک مرکزی موظف است تا خود راساً مجمع عمومی بانک را برگزار کند و افزایش سرمایه با روش‌های مختلف صورت گیرد. همچنین پس از ابلاغ قانون برنامه هفتم در تاریخ 13 تیر ماه سال‌جاری، این فرآیند شش ماه زمان نیاز دارد. بر این اساس از فرصت دو ماهه بانک مرکزی برای ابلاغ برنامه های ارائه شده بانک ها باقی مانده است.

وی در خصوص الزام عملیاتی شدن برنامه هفتم در خصوص رفع ناترازی شبکه بانکی گفت: ما چاره ای جز اجرای تکلیف برنامه هفتم را نداریم و در صورت عدم اجرا با یک نظام بانکی مواجه خواهیم بود که قدرت اعتبار دهی و تسهیلات دهی که به نوعی بازوی کمکی نظام تولید کشور هست هم از دست خواهد رفت.

محمدپور یکی از مقدمات رفع ناترازی شبکه بانکی را افزایش سرمایه بانک های دولتی برشمرد و گفت:  بانک‌های حتماً باید تامین منابع لازم برای افزایش سرمایه را از روش های مختلف و با ابزارهای مختلف را فراهم کنند چرا که بخش مهمی از نظام تامین مالی اقتصاد کشور را این بانک ها به دوش می‌کشند.

معاون نظارت و تنظیم گری بانک مرکزی اصلاح نظام بانکی را نیازمند کمک تمامی قوا و دستگاه های مسئول دانست و گفت: چون ناترازی نظام بانکی ناشی از عوامل مختلفی است که ناترازی را ایجاد کرده است پس برای رفع آن نیز باید از تمام ظرفیت های مجلس، قوه قضائیه، دولت و سایر سازمان ها استفاده شود.
.
 

 محمدپور در خصوص رویکرد بانک مرکزی در برخورد با بانک‌های ناتراز گفت: رویکرد اول احیا و ساماندهی بانک های ناتراز است و در واقع متمایل هستیم  بانک ناتراز با ابزارها و روش های مختلف تراز و ساماندهی شود. برای این کار در طول به ویژه سال های اخیر، برنامه هایی تحت عنوان برنامه اصلاح و ساماندهی به بانک های ناتراز ارائه شد و برخی بانک‌ها با عمل کردن  به این برنامه هم از منظر نقدینگی هم از منظر دارایی- بدهی به بهبود شاخص های احتیاطی نزدیک شدند. 

وی گفت: راهبرد دوم انحلال و توقف بانک است که سال گذشته سه موسسه را به روشی منحل کردیم که ناترازی موجود در ان بانک به بانک‌های دیگر منتقل نشود. انحلال یک برنامه اقتصادی است و اگر قواعد اقتصادی حکم کند، انحلال بانک و موسسه اعتباری پیش از اسیب بیشتر به اقتصاد انجام خواهد شد. 

وی در خصوص صورت های مالی بانک های ناتراز تصریح کرد: بخش زیادی از ناترازی بانک‌ها که در صورت‌های مالی بانک وجود دارد به دلیل به روز نبودن ارزش دارایی‌های بانک است در حالیکه عمده بدهی‌های بانک ها یعنی سپرده‌های مردم دارای ارزش به روز شده هستند. دارایی ها به ویژه دارایی ها از جنس املاک و مستغلات   به روز نبوده ولی با ارزش گذاری مجدد می تواند برخی بانک ها را از ناترازی خارج کند.  

معاون نظارت و تنظیم گری بانک مرکزی گفت: قاعدتا گزینه بعدی در خصوص بانک هایی که با همه این اقدامات به سمت اصلاح حرکت نکنند حتما مانند اقداماتی که در سال گذشته در خصوص انحلال سه موسسه نجام دادیم خواهد بود. 

محمد پور با اشاره به ابزارهای برنامه هفتم و قانون بانک مرکزی برای نظارت بهتر این بانک فراهم کرده است، گفت:  ابزارهایی همچون  توقف و انحلال که در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته است، حتماً در مورد بانک‌هایی که به سمت اصلاح حرکت نکنند به کار گرفته می شود. 

  وی خاطرنشان کرد: امیدواریم با رفع ناترازی در شبکه بانکی، این شبکه همچنان به تامین مالی نظام تولید و رشد اقتصادی کشور ادامه دهد.