نشست شورای پیگیری عملیاتی‌سازی پروژه‌های مهم بانک ملی 

نشست شورای پیگیری عملیاتی‌سازی پروژه‌های مهم بانک ملی 

نشست شورای پیگیری عملیاتی‌سازی پروژه‌های مهم بانک ملی ایران با حضور نصرت‌الله شهبازی قائم مقام مدیرعامل و دیگر اعضای این شورا برگزار شد.

به گزارش دیوان اقتصاد، در این نشست، آخرین اقدامات انجام شده در راستای توسعه سامانه‌های فناوری اطلاعات و نرم‌افزارهای ضروری برای بهبود فرآیندهای داخلی بانک ملی ایران مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

در این جلسه، حسن کاظمی عضو هیات عامل و معاون منابع انسانی، حمیدرضا مختاریان معاون فناوری اطلاعات و شبکه ارتباطات و روسای ادارات کل حضور داشتند و گزارشی از پیشرفت‌های صورت گرفته در پروژه‌های مختلف ارائه دادند. این پروژه‌ها شامل راه‌اندازی سامانه‌های مختلفی برای بهبود فرآیندهای کاری بانک بود که شامل سامانه‌هایی مثل مدیریت منابع انسانی (HRM)، پیگیری و وصول مطالبات معوق، وثایق و تضمینات کلان، پروژه دفتر کل جدید بانک، سامانه مدیریت دارایی و بدهی (ALM)، سامانه مهتاب و سامانه تسهیل نرخ ارز می‌شود.

قائم مقام مدیرعامل بانک ملی ایران در این نشست، با اشاره به اهمیت اجرای این پروژه‌ها، دستورات لازم را برای پیشبرد هرچه سریع‌تر این سامانه‌ها صادر کرد. 

وی ضمن تأکید بر اهمیت هماهنگی بین بخش‌ها و ادارات مختلف، بر ضرورت تسریع در فرآیند پیاده‌سازی و اجرای این سامانه‌ها تاکید کرد. 

شهبازی گفت: راه‌اندازی این سامانه‌ها نقش مهمی در بهبود فرآیندها و افزایش کارایی بانک ملی ایران خواهد داشت. باید همه بخش‌ها و واحدها همکاری لازم را داشته باشند تا این سامانه‌ها هرچه زودتر وارد فرآیندهای اجرایی شوند.

وی در پایان سخنان خود افزود: با اجرای این سامانه‌ها و ورود آنها به روند کاری بانک، شاهد رشد و پیشرفت چشمگیر در عملکرد و بازدهی کارها خواهیم بود. لذا ضروری است همکاران با نهایت همت و دقت، به رفع مشکلات موجود پرداخته و این سامانه‌ها را با رعایت تمامی جوانب فنی به صورت دقیق و سریع پیاده‌سازی کنند.

گفتنی است این نشست نشان‌دهنده عزم راسخ بانک ملی ایران برای بهبود و ارتقاء زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و همچنین تسریع در دیجیتالی‌سازی فرآیندهای بانکی است که هدف آن افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌ها و بهبود خدمات به مشتریان است.
 




ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

کانال تلگرام دیوان اقتصاد صفحه اینستاگرام دیوان اقتصاد
.
.
.
.