به گزارش دیوان اقتصاد، برخي ادعا مي‌كنند با هدف تك‌نرخي كردن ارز تلاش دارند، نرخ ارز رسمي (ازجمله نرخ مركز مبادله طلا و ارز) را بالا مي‌برند تا نرخ بازار آزاد را كاهش بدهند. در اين راستا مركز مبادله ارز تجاري نيز براي مبادله ارز با قيمت‌هاي توافقي ميان صادركنندگان و واردكنندگان راه‌اندازي شده است تا اين هدف را تحقق ببخشد. ولي واقعيت اين است كه با شرايط كنوني نه تنها تك‌نرخي شدن ارز امكان پذير نيست، بلكه سياست جاري به افزايش بيشتر نرخ ارز و تشديد اختلاف نرخ در بازار رسمي و بازار آزاد (غيررسمي) نيز خواهد انجاميد. به نظر مي‌رسد كساني كه اين طرح را ارائه كرده‌اند اگر هدف ديگري نداشته باشند، دست‌كم واقعيت‌هاي موجود اقتصاد ايران را ناديده گرفته‌اند.

۱) در شرايطي كه دولت مي‌خواهد خودش نرخ را كنترل كند، نرخي كه تحت كنترل دولت باشد نرخ بازار نخواهد بود. چون دولت نمي‌تواند همه عرضه و تقاضاهاي ارز را كنترل كند و بخش قابل توجهي از ارز به صورت‌هاي مختلف در اختيار ديگران قرار دارد. آنها با توافق‌هاي خارج از كنترل دولت، قيمت ديگري براي مبادله خود تعيين خواهند كرد و در نتيجه تك‌نرخي شدن رخ نخواهد داد. مگر اينكه در كنار الزامات و بايسته‌هاي ديگر، دولت هرگونه دخالت در بازار را كنار بگذارد.

۲) تك‌نرخي شدن ارز نيازمند برقراري تعادل ميان عرضه و تقاضا است. از آنجايي كه تقاضاي ارز در شرايط كنوني بسيار بيش از عرضه آن است، با نرخ‌هاي كنوني و حتي نرخ‌هايي بسيار بالاتر از اين نيز، ايجاد تعادل در بازار ارز ممكن نخواهد بود. از اين رو ارز، تك‌نرخي نخواهد شد. مگر اينكه در كنار الزامات ديگر نرخ‌هاي بسيار بالاي ارز را بپذيريم.

۳) از آنجا كه عرضه ارز كمتر از تقاضاي آن است و تورم در كشور بالا است، تقاضاي ارز قابل توجهي براي پس انداز ارزي به جاي ريالي با هدف حفظ ارزش پول وجود دارد. چون تصميم‌گيران نمي‌خواهند و توان ارزي كشور نيز اجازه نمي‌دهد اين تقاضا در بازار رسمي پاسخ داده شود، براي اين تقاضا بازاري غير از بازار رسمي تشكيل مي‌شود و بي‌شك قيمت در اين بازار بيشتر از بازار رسمي خواهد بود. مگر اينكه در كنار الزامات ديگر دولت اجازه بدهد اين تقاضا نيز از بازار رسمي ارز تامين شود كه اگر چنين اجازه‌اي داده شود، تقاضاي شديدي براي اين وجود خواهد داشت و تا زماني كه تورم بالا و نرخ بهره بانكي مثبت معنادار نيست، چنين تواني در بازار ارز وجود ندارد.

۴) از آنجا كه تقاضاي ارز براي خروج سرمايه بسيار بالا است و مسوولان آمادگي عرضه ارز براي پاسخ دادن به تقاضاهاي خروج سرمايه را ندارند و قدرت اين تقاضا نيز بسيار بالا است، اين تقاضا يك بازار ديگر تشكيل خواهد داد كه نرخ ارز در آن بازار بسيار بالاتر از هرگونه بازار رسمي خواهد بود. يكسان شدن قيمت در اين بازارها نيازمند آن است كه در كنار الزامات ديگر دولت دخالتي در بازار ارز نداشته باشد و اجازه آزادي كامل نرخ و بازار ارز را بدهد تا همه تقاضاها پاسخ داده شود كه نه تنها سيستم اين را نمي‌خواهد كه توان ارزي نيز اجازه آن را نمي‌دهد.

۵) از آنجا كه سياست‌هاي جاري دولت ثبات ندارد، اطمينان به بازار تحت كنترل دولت بسيار پايين است و در نتيجه هر گونه بازار تحت كنترل دولت با استقبال محدود و اجباري روبه‌رو است. از اين رو بخشي از ارز در شرايطي كه بازار تحت كنترل دولت است، خارج از اين بازار خواهند ماند و نرخ آن نيز متفاوت خواهد بود و تك‌نرخي شدن رخ نخواهد داد.

۶) در اين شرايط هيچ شكي نخواهد ماند كه ايجاد يك بازار ارز امكان‌پذير نيست. چنانچه يك بازار ارز با نرخ‌هاي فعلي باشد، چون تقاضاي ارز بسيار بيشتر از عرضه آن است، در نتيجه نرخ ارز سرعت افزايش بيشتري مي‌گيرد. پس ادعاي اينكه نرخ ارز را كاهش مي‌دهيم غيرواقع‌بينانه و احتمالا يا با هدف ديگري ارائه شده يا به خاطر ناديده گرفتن واقعيت‌هاي بازار است.

۷) نرخ ارز بازار آزاد هميشه بيش از نرخ ارز بازار رسمي با هر عنواني بوده و خواهد بود و اساسا بازارهاي مختلف اين گونه هستند كه دولت‌ها براي كنترل نرخ‌ها اقدام به ايجاد بازارهاي رسمي مي‌كنند. در بازار ارز ايران تجربه سال‌هاي اخير نشان داده كه همواره نرخ ارز بازار آزاد (غيررسمي) دست‌كم حدود ۲۰% بيش از نرخ ارز بازار رسمي است. پس اين دو نرخ با شرايط موجود يكسان نخواهند شد.

۸) هر چه نرخ ارز بازار رسمي افزايش بيابد نرخ ارز بازار آزاد كه مرجع تصميم‌گيري بخش عمده‌اي از فعالان اقتصادي نيز به تناسب آن افزايش خواهد يافت و اگر سرعت رشد قيمت در بازار ارز رسمي بيشتر شود، سرعت رشد قيمت در بازار آزاد نيز بيشتر خواهد شد و به سمت واگرايي حركت مي‌كند. تجربه ماه‌هاي اخير در افزايش حدود ۲۰درصدي نرخ ارز در بازار رسمي و افزايش بيش از ۳۰ درصدي نرخ بازار غير رسمي نيز اين را نشان مي‌دهد.

۹) اگر عرضه‌كنندگان ارز در بازار رسمي ارز خود را عرضه كنند، از امتيازهايي برخوردار خواهند شد. اگر بخواهند به هر علتي ارز را از اين بازار بيرون ببرند با هزينه‌هايي روبه‌رو خواهند بود. هزينه عرضه ارز در بازار غيررسمي تابعي از قبمت ارز در بازار رسمي به اضافه ريسك حضور در بازار غيررسمي، هزينه انتقال ارز از بازار رسمي به غيررسمي، صرف نظر كردن از امتيازهاي حضور در بازار رسمي و مانند اينها است. در شرايط كنوني هيچ يك از اين افزونه‌ها، صفر نيست و عددهاي قابل توجهي است. همچنين به نظر نمي‌رسد در شرايط كنوني كاهش بيابد. از اين رو همواره هزينه تامين ارز براي بازار غيررسمي به مقدار قابل توجهي بيش از قيمت ارز در بازار رسمي است. پس با افزايش نرخ ارز در بازار رسمي نه تنها نرخ ارز در بازار آزاد كاهش نخواهد يافت كه افزايش بيشتري نيز خواهد يافت.

۱۰) پس بر پايه واقعيت‌هاي موجود سياست موجود نه تنها بيراهه است و به كاهش نرخ ارز و تك‌نرخي شدن ارز نخواهد انجاميد كه به افزايش بيشتر نرخ ارز در بازار رسمي و بازار غيررسمي نيز خواهد انجاميد.