به گزارش دیوان اقتصاد، محمد کبیری در این جلسه با اشاره به اهمیت اجرای قانون مناطق آزاد گفت: روح حاکم بر توسعه مناطق آزاد باید بر اساس قانون چگونگی اداره این مناطق اجرایی شود.” او به دغدغه‌های مالیاتی فعالان اقتصادی منطقه اشاره کرد و از تشکیل کارگروهی مشترک خبر داد که طی یک ماه، راهکارهای عملیاتی در حوزه‌های مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر عملکرد و مالیات بر حقوق را تدوین خواهد کرد.

کبیری تأکید کرد که بازگشت بخشی از درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده به مناطق آزاد، به‌ویژه جزیره کیش، ضرورتی انکارناپذیر است. او افزود: “این منابع باید صرف توسعه زیرساخت‌های پایدار شوند. کیش سالانه میزبان حدود سه میلیون گردشگر است و نیاز به تقویت زیرساخت‌هایی همچون آب، برق و انرژی دارد.”

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش همچنین به اصلاح ماده ۱۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد و گفت: “یکی از شروط این ماده برای کیش محقق شده است. شرط دوم درباره تراز تجاری مثبت قابل دستیابی است و شرط سوم که به تفسیر قانونگذار مربوط می‌شود، در کارگروه مشترک بررسی خواهد شد.” او خاطرنشان کرد که صادرات خدمات در حوزه گردشگری و صنایع نفت، گاز و پتروشیمی نیز باید در محاسبات تراز تجاری کیش لحاظ شود.

کبیری تعامل مثبت سازمان منطقه آزاد کیش با سازمان امور مالیاتی را گامی مهم در تسهیل مسائل مالیاتی دانست و از برنامه‌ریزی برای بازگرداندن عوارض مالیات بر ارزش افزوده و تسهیل امور مالیاتی خبر داد. او همچنین به‌زودی مکاتباتی با وزیر اقتصاد در این زمینه انجام خواهد داد.

این نشست که با حضور فعالان اقتصادی و اصناف جزیره برگزار شد، فرصتی بود تا مشکلات و دغدغه‌های مالیاتی آنان به تفصیل مطرح شود. کبیری در پایان تأکید کرد: “کیش باید به‌عنوان یکی از مناطق آزاد پیشرو، در اجرای سیاست‌های توسعه‌ای نقش کلیدی ایفا کند و ما تمام تلاش خود را برای رفع موانع و تحقق این هدف به کار خواهیم گرفت.”