به گزارش دیوان اقتصاد، اولین جلسه هیأت امنای این صندوق در دولت چهاردهم، صبح روز یکشنبه 23 دی‌ماه 1403 به ریاست رئیس‌جمهور پزشکیان برگزار شد.

رئیس‌جمهور مسعود پزشکیان در این جلسه با اشاره به اهمیت رفع ناترازی‌های انرژی اظهار داشت: «زیان بخش خصوصی در ۹ ماه نخست سال از محل ناترازی‌های انرژی حداقل ۱۷۵ هزار میلیارد تومان بوده است. این زیان در سالی که به نام «جهش تولید با مشارکت مردم» نامگذاری شده، به هیچ وجه قابل قبول نیست.»

وی افزود: «از ابتدای فعالیت رسمی دولت چهاردهم، رفع ناترازی‌های انرژی به طور جدی در دستور کار قرار گرفته است. اما متأسفانه هر راهی که تاکنون انتخاب کرده‌ایم، با مشکلات جدیدی مواجه شده است. من به‌عنوان رئیس دولت، وظیفه دارم در برابر مردم و بخش خصوصی پاسخگو باشم.»

رئیس‌جمهور پزشکیان با تأکید بر سرعت در ارائه راهکارهای اجرایی گفت: «احداث نیروگاه‌های خورشیدی سریع‌ترین، مؤثرترین و مقرون‌به‌صرفه‌ترین راهکار برای رفع این مشکلات است. نباید اجازه دهیم وقت ما بیش از این تلف شود. راهکارهای اجرایی باید هرچه سریع‌تر تصویب و عملیاتی شوند.»

وی در پایان تصریح کرد: «اینکه ما منابعی در صندوق توسعه ملی داشته باشیم، اما به دلیل عدم پیش‌بینی راهکارهای اجرایی نتوانیم از آن برای حل مشکلات حاد کشور استفاده کنیم، منطقی نیست. من تمام تلاش خود را خواهم کرد تا راهکارهایی اجرایی، منطبق با قوانین و منافع ملی، طراحی شوند. همچنین متعهد می‌شوم که تمام توان خود را برای پیشگیری از هرگونه اتلاف منابع یا وقوع تخلف و فساد در هزینه‌کرد منابع مصوب به کار بگیرم.»

پس از صحبت‌های رئیس‌جمهور، مهدی غضنفری، رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی، گزارشی جامع از عملکرد این صندوق ارائه کرد. وی در این گزارش به مهم‌ترین اقدام‌های انجام‌شده در سال جاری اشاره کرد و گفت: «صندوق توسعه ملی توانسته است با بهره‌گیری از منابع موجود، در چارچوب سیاست‌های کلان مالی کشور، از پروژه‌های زیرساختی و توسعه‌ای متعددی حمایت کند.»

مهدی غضنفری افزود: «تمرکز صندوق بر مدیریت بهینه منابع و سرمایه‌گذاری در حوزه‌هایی است که بیشترین بازده اقتصادی و اجتماعی را برای کشور به همراه داشته باشد. با وجود محدودیت‌های قانونی، تلاش کرده‌ایم با طراحی شیوه‌های نوین، مسیر اجرایی مؤثری برای پروژه‌ها ایجاد کنیم.»

وی همچنین به پیشنهاد صندوق توسعه ملی برای رفع ناترازی‌های انرژی اشاره کرد و گفت: «صندوق توسعه ملی آمادگی دارد تا با همکاری بخش خصوصی و در چارچوب قوانین، منابع مالی مورد نیاز برای این حوزه را تأمین کند. این اقدام می‌تواند تأثیر بزرگی در کاهش ناترازی‌های انرژی و تقویت زیرساخت‌های کشور داشته باشد.»

در پایان جلسه مقرر شد این پیشنهاد در کارگروهی ویژه بررسی شده و راهکارهای اجرایی آن تا دو هفته آینده تهیه و به جلسه بعدی هیأت امنا ارائه شود. این جلسه با تأکید بر نقش کلیدی صندوق توسعه ملی در تحقق اهداف اقتصادی کشور به پایان رسید.

گزارش تصویری