به گزارش دیوان اقتصاد، مجلس پس از گذشت تقریباً یک ماه از مسدودسازی درگاه‌های پرداخت صرافی‌های رمزارزی تصمیم به دخالت در این مورد گرفت. از ۶ دی‌ماه تا به امروز اکوسیستم رمزارز اتفاقات مهمی را از سر گذرانده است و اکثر فعالان این حوزه به رویکرد بانک مرکزی اعتراض کرده‌اند.

تقریباً دو هفته پس از بسته شدن درگاه‌های پرداختی، ۱۹ دی‌ماه، کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور سند سازماندهی رمزداریی‌ها را تصویب و ابلاغ کرد. بر اساس این مصوبه، بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، شورای ملی تأمین مالی و سازمان بورس به‌عنوان تنظیم‌گران حوزه رمزدارایی‌ها مشخص شدند تا فعالیت‌های بخش خصوصی را تسهیل و نظارت بر آن‌ها را دقیق‌تر کنند.

۲۹ دی‌ماه، شاپرک خطاب به سازمان نظام صنفی رایانه‌ای شرایط عجیبی را برای بازگشایی درگاه‌های پرداختی صرافی‌ها اعلام کرد که با اعتراض دست جمعی صاحبان کسب‌وکار و اهالی رسانه روبرو شد. در آخرین اقدام اعتراضی نیز انجمن فین‌تک در بیانیه‌ای اعلام کرد به‌هیچ‌وجه داده‌های کاربران را در اختیار شاپرک قرار نخواهد داد.

به گزارش ایسنا، آخرین اتفاقی که در این حوزه رخ داده است پست علی حدادی، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس است. او با بیان اینکه معیار مجلس در حوزه رمزارزها سند اخیر شورای عالی فضای مجازی است، نوشت: «اقدام بانک مرکزی در مسدودسازی درگاه‌های پرداخت و مشروط کردن ادامه فعالیت به همکاری و ارسال داده‌های متعدد به سامانه شاپرک دارای اشکالات قانونی است و در مجلس به‌صورت جدی پیگیری خواهد شد.»