به گزارش دیوان اقتصاد، بازارها از نرخ ارز تبعیت می‌کنند، بالا رفتن نرخ ارز، قیمت واردات همه کالاها اعم از نهاده های تولید و کالاهای مصرفی را افزایش داده و سطح عمومی قیمت ها را به شدت بالا برده است.

 پس از کاهش تدریجی ارزش پول ملی در پی انتخاب ترامپ و سپس ورود او به کاخ سفید، اینک با امضای فرمان فشار حداکثری، ریال با سقوط بیشتری روبرو شده که به منزله افزایش قیمت دلار و پیآمد آن افزایش نرخ تورم و به بیانی دیگر رشد لجام گسیخته قیمت کالاها و خدمات بوده است.

درحال حاضر تحریم‌های حداکثری اعمال می‌شود و همین موضوع انتظارات تورمی را افزایش داده است.

بازارها از نرخ ارز تبعیت می‌کنند، بالا رفتن نرخ ارز، قیمت واردات همه کالاها اعم از نهاده های تولید و کالاهای مصرفی را افزایش داده و سطح عمومی قیمت ها را به شدت بالا برده است.

افزایش هزینه‌های تولید همزمان با افزایش نرخ ارز کاملا هم راستا است، به عبارتی فشار حداکثری بر حوزه تولید وارد شده و تولیدکنندگان را با چالش مواجه می‌کند.

در شرایط  تحریم‌ و فشار حداکثری ، قطعا” صادرات کاهش خواهد یافت و بازگشت ارز  اندک حاصل از صادرات هم با چالش‌های فراوانی رو به رو است.

به همین دلیل نمی‌توان نیاز واردات را از درآمدهای صادراتی تامین کرد. گرچه واردات نیز تحت تأثیر فشار حداکثری محدود تر خواهد شد.

در شرایط کنونی موضوع گشایش هایی ارزی منتفی است و با توجه به اینکه چین واردات نفت از ایران را کاهش داده و با اعمال فشار از سوی دولت ایالات متحده، امکان کاهش بیشتر واردات نفت ایران توسط چین وجود دارد دو خطر جدی مرتبط با هم، اقتصاد کشور را تهدید می‌کند.

اولی کاهش شدید صادرات نفت و درآمدهای ارزی و دیگری بحران تامین مواد اولیه و کالاهای اساسی است  ،که بر ناترازی های موجود می افزاید.

گرچه در پی فرمان اخیر ترامپ صادرات نفت به صفر نخواهد رسید اما در خوشبینانه ترین وجه از حدود ۳۰۰ هزار بشکه در روز همچون پس از زمان خروج ترامپ از برجام در اردیبهشت ۹۷ فراتر نخواهد رفت و کسر بودجه را به بیش از دوبرابر خواهد رسانید.

بیم آن میرود که حتی پرداخت حقوق کارکنان دولت که بر اساس پاره ای گزارشات تایید نشده حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان است نیز با چالش عمده روبرو شود و بر شدت نارضایتی های عمومی جامعه بیافزاید.