به گزارش دیوان اقتصاد، دیوان محاسبات کشور علل افزایش قیمت ارز را بررسی و عدم اقدام قانونی بانک‌ مرکزی را به دادسرای دیوان ارسال کرد.

این نهاد نظارتی در راستای عمل به وظایف ذاتی خود و حفاظت از بیت‌المال، ترک فعل های موثر دستگاه های مرتبط با کنترل نرخ ارز را بررسی کرد.

این بررسی ها نشان می دهد که یکی از علل افزایش قیمت ارز در مرکز مبادله‌ و تاثیرپذیری بازار غیررسمی، رشد قابل توجه «عدم رفع تعهدات صادراتی شرکت های پتروشیمی، پالایشی و فلزی» در سال ۱۴۰۳ بوده است.

همچنین تعهدات سررسید شده ایفا نشده در سال جاری بالغ بر ۴.۶میلیارد دلار(معادل ۵۱ درصد از کل تعهدات سررسید شده)است.

دیوان محاسبات کشور، بررسی آثار تصمیمات کمیته فروش نفت، در تاخیر بازگشت ارز حاصله را به سران‌ قوا منعکس و مراتب عدم اقدام قانونی بانک‌ مرکزی را به دادسرای دیوان‌ محاسبات ارسال کرده است.