به گزارش دیوان اقتصاد، نخستین برندگان این استیضاح، گروه‌های اقتصادی ذینفعی هستند که از نوسانات اقتصادی و عدم ثبات در سیاست‌های مالی و پولی بهره‌مند می‌شوند.

در دوره همتی، اقدامات او در راستای کنترل تورم و مهار نوسانات بازار ارز با مقاومت‌هایی از سوی این گروه‌ها همراه بود. برکناری او می‌تواند شرایط را برای ادامه فعالیت‌های سوداگرانه در بازار ارز، سکه و سایر حوزه‌های اقتصادی تسهیل کند.

این استیضاح نشان داد که بخش‌هایی از مجلس و برخی جریان‌های سیاسی، به دنبال تضعیف دولت پزشکیان در همان ماه‌های ابتدایی فعالیت آن هستند.

هرچند دولت و رئیس‌جمهور تأکید داشتند که سیاست‌های اقتصادی در چارچوب تصمیمات کلان حکومتی اتخاذ می‌شود، اما مجلس ترجیح داد یک وزیر را مقصر جلوه دهد. این اقدام عملاً باعث کاهش قدرت مانور دولت و افزایش کنترل مجلس بر تصمیمات اقتصادی شد.

همتی در دوران تصدی خود، سیاست‌هایی را در پیش گرفت که از سوی برخی اقتصاددانان و فعالان اقتصادی مورد انتقاد قرار گرفت.

برخی معتقد بودند که سیاست‌های او در مهار تورم و کنترل بازار ارز موفق نبوده و باعث افزایش قیمت دلار و بی‌ثباتی اقتصادی شده است. 

این گروه‌ها که پیش‌تر نیز به مدیریت همتی در بانک مرکزی انتقاد داشتند، اکنون توانستند به‌عنوان برندگان این استیضاح، سیاست‌های اقتصادی موردنظر خود را پیش ببرند.

یکی از چالش‌های اصلی دولت پزشکیان، نبود هماهنگی کافی بین اعضای تیم اقتصادی بود. برکناری همتی، این امکان را برای مخالفان دولت فراهم کرد تا در تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی نفوذ بیشتری پیدا کنند و فردی با رویکرد متفاوت را در رأس وزارت اقتصاد قرار دهند.

در شرایطی که جامعه درگیر افزایش قیمت دلار ناشی از تهدیدات رئیس‌جمهوری آمریکا است، تغییر سکانداران اقتصادی تنها این معنی را دارد که امریکا تعیین‌کننده بوده و توانسته به‌طور غیرمستقیم صحنه‌گردان اقتصاد ایران باشد.

راهبرد ترامپ اعمال فشار بر اقتصاد ایران است و اتاق فکرهای امریکایی با پیش‌بینی دقیق رفتار جریان‌های داخلی، باقی سناریوی تنش‌آفرینی در مسیر اجرای برنامه‌های اقتصادی را به اختلافات نیروهای سیاسی در داخل سپرده‌اند تا آنها با استیضاح وزرا پروژه افزایش رنج اقتصادی را به سرانجام برسانند.در این سناریو اگر دلار افزایش قیمت پیدا کند، تحریم‌ها موثر بوده و مردم تحت فشار قرار خواهند گرفت و اگر به دلیل افزایش قیمت ارز، وزرا و مدیران اقتصادی کنار گذاشته شوند، باز هم برنده ایده تحریم‎ خواهد بود، چرا که هدف تحریم، ایجاد بی‌ثباتی اقتصادی و نارضایتی است و واکنش قابل پیش‌بینی مخالفان دولت در داخل کشور محقق می‌شود.

در مقابل، بازندگان این استیضاح مردم و فعالان اقتصادی‌ای هستند که به دنبال ثبات در بازار و سیاست‌های اقتصادی منسجم بودند. برکناری یک وزیر، بدون اصلاحات اساسی در سیاست‌های کلان اقتصادی، تغییری در وضعیت معیشتی مردم ایجاد نخواهد کرد و حتی ممکن است شرایط را پیچیده‌تر کند.

در شرایط کاهش منابع ارزی، دولت و سیاستمداران اقتصادی باید دست به انتخاب بزنند و تصمیم‌گیری کنند که اندک منابع ارزی صرف توسعه و حفظ زیرساخت‌ها شود یا با پول‌پاشی و شوهای تبلیغاتی، قیمت دلار را پایین نگه دارند و مجوز صدور کالاهای تجملی مورد علاقه طبقات مرفه صادر شود.

بر اساس سندهایی که تفکرات طراحان تحریم علیه ایران نشان می‌دهد، آنها به دنبال آن هستند تا دولت ایران را به ارزپاشی و واردات کالاهای تجملی وادار کنند تا زیرساخت‌‎ها مستهلک و فرسوده شوند و با شکننده‌ کردن اقتصاد و صنایع ایران، کشور در برابر خواست امریکا تسلیم شود.

و سخن آخر اینکه استیضاح همتی را می‌توان اقدامی سیاسی و اقتصادی دانست که بیش از آنکه به حل مشکلات ساختاری اقتصاد ایران کمک کند، به تقویت نفوذ برخی گروه‌های خاص انجامید.