به گزارش دیوان اقتصاد، به‌عنوان مثال شرکت‌های فعال در بخش تامین تجهیزات پزشکی، هر بار کالاهای خود را به وزارت بهداشت و سایر مراکز درمانی تحویل می‌دهند، اما فرآیند دریافت پول، ماه‌ها طول می‌کشد. این در حالی است که در همان ابتدای کار، شرکت‌ها برای تأمین ارز مجبورند ریال موردنیاز را به بانک‌ها بپردازند.

بانک‌ها، پس از دریافت ریال، ارز را با تأخیر چند هفته‌ای تخصیص می‌دهند. در این مدت، پول شرکت‌ها نزد بانک می‌ماند و آن‌ها باید منتظر بمانند تا بتوانند ارز خود را دریافت کنند. پس از دریافت ارز نیز، تأمین‌کنندگان ناچارند برای تبدیل آن به ارز موردنیاز شرکت‌های خارجی، هزینه‌های اضافی بپردازند.

هزینه‌های سنگین فرآیند تأمین ارز
در شرایط تحریم، انتقال پول به شرکت‌های خارجی فقط از طریق واسطه‌ها انجام می‌شود. این یعنی علاوه بر هزینه تبدیل ارز اسکناس به ارز بانکی، شرکت‌ها باید هزینه‌ی تسعیر درهم به یورو یا دلار را هم پرداخت کنند.

از طرف دیگر، زمان‌بندی فرآیند مالی نیز فشار مضاعفی به تأمین‌کنندگان وارد می‌کند. شرکت‌ها باید پول خود را سه تا چهار هفته قبل از دریافت ارز به بانک بدهند. در این مدت، نقدینگی آن‌ها راکد می‌ماند و هزینه‌های مالی سنگینی برایشان ایجاد می‌شود.

به‌طور مشخص، در حوزه تجهیزات پزشکی، ارز مبادله‌ای نیز شرایط مشابهی دارد و شرکت‌ها باید ابتدا ریال را تأمین و نزد بانک سپرده کنند تا بانک در بازار مبادله، ارز خریداری کند.

تأخیر در پرداخت‌ها، فشار مضاعف بر شرکت‌ها
پس از این فرآیند طولانی، تجهیزات پزشکی تحویل مراکز درمانی می‌شود. اما پرداخت مطالبات شرکت‌ها به‌طور میانگین هشت تا ۹ ماه به تأخیر می‌افتد و در برخی موارد حتی بیشتر از یک سال طول می‌کشد. این در حالی است که در ایران تورم رسمی بالای ۴۰ درصد و نرخ تسهیلات بانکی بیش از ۳۰ درصد است.

در چنین شرایطی، تأمین‌کنندگان مجبورند برای مدتی طولانی منتظر دریافت پول بمانند، درحالی‌که ارزش پولشان به‌مرور کاهش می‌یابد.

با توجه به اینکه ۶۹ درصد مراکز درمانی کشور متعلق به وزارت بهداشت، هفت درصد وابسته به تأمین اجتماعی و چهار درصد متعلق به نیروهای مسلح است، می‌توان گفت که ۸۵ درصد مشتریان تأمین‌کنندگان تجهیزات پزشکی، نهادهای دولتی یا عمومی هستند. به همین دلیل، تأخیر در پرداخت مطالبات، یک بحران جدی برای بخش خصوصی ایجاد کرده است.

ریسک مالی و کاهش سرمایه در گردش
تأخیرهایی که به آن‌ها اشاره شد، نه‌تنها به لحاظ هزینه مالی سنگین است، بلکه ارزش سرمایه شرکت‌ها را هم کاهش می‌دهد. با تغییر نرخ ارز، پولی که پس از ۱۰ ماه دریافت می‌شود، ارزش اولیه خود را ندارد. در نتیجه، سرمایه تأمین‌کنندگان کوچک‌تر می‌شود و قدرت مالی آن‌ها کاهش می‌یابد.

دلیل اصلی این مشکل، کسری بودجه مراکز درمانی دولتی است. بسیاری از بیمارستان‌ها و مراکز درمانی نقدینگی کافی برای پرداخت بدهی‌هایشان ندارند، بنابراین مطالبات شرکت‌ها را ماه‌ها به تعویق می‌اندازند. این شرایط، کسب‌وکار تأمین‌کنندگان تجهیزات پزشکی را بشدت تحت فشار قرار داده است.

مشکل نقدینگی، عامل محدودیت واردات
یکی دیگر از مشکلات جدی تأمین‌کنندگان در ارتباط با نظام بانکی، تغییر سیاست‌های ارزی در سال جاری است. بخش بیشتری از معاملات به سمت ارز ۷۰ هزار تومانی یا ارز مبادله‌ای سوق پیدا کرده است، درحالی‌که تأمین ریال برای این نوع ارزها دشوارتر از قبل شده است.

از طرف دیگر، گردش مالی در بازار کاهش یافته و شرکت‌ها به‌راحتی قادر به تأمین نقدینگی موردنیاز خود نیستند. در نتیجه، سرعت واردات کاهش یافته و بسیاری از شرکت‌ها امکان ادامه فعالیت ندارند. این موضوع، تأثیر مستقیم بر عرضه تجهیزات پزشکی گذاشته و باعث شده که عرضه نسبت به تقاضا کاهش یابد.

نایب‌‌رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران