این اقدام، که به‌عنوان یکی از تدابیر بانک مرکزی برای تنظیم بازار ارز معرفی شد، به‌ویژه با هدف کاهش فشارهای ارزی و مدیریت نوسانات، مورد توجه قرار گرفت.

بانک مرکزی در ماه‌های اخیر به‌منظور ایجاد تعادل در بازار و افزایش معاملات، از دامنه نوسان ۳ درصدی برای نرخ ارز توافقی سخن گفته بود.

این تصمیم در ظاهر گامی به‌سوی بهبود شرایط بازار و کاهش دست‌اندازی رانت‌خواران به منابع ارزی کشور بود. با این حال، در عمل، نتایج متفاوتی از آنچه که انتظار می‌رفت، به‌دست آمد.

با وجود این سیاست‌ها، همچنان شاهد نوسانات و تغییرات قابل توجهی در نرخ ارز هستیم، که اغلب به‌عنوان نشانه‌هایی از ناکارآمدی سیاست‌های موجود شناخته می‌شود. این وضعیت پرسش‌های زیادی را مطرح می‌کند؛ چرا نرخ دلار توافقی طبق انتظار و بر اساس عرضه و تقاضا شکل نگرفت؟

آیا قدرت رانت‌خواران و عوامل پرنفوذ در اقتصاد کشور آن‌قدر زیاد بود که اجرای سیاست‌های بانک مرکزی را دشوار ساخت؟ یا آیا فشارهای خارجی و مسائل سیاسی موجب شدند که راه‌حل‌های بازار آزاد برای تعیین نرخ ارز با مشکل مواجه شوند؟

بدون شک، یکی از دلایل این چالش‌ها، نحوه پیاده‌سازی و نظارت بر بازار ارز و نبود شفافیت کافی در این حوزه است. با وجود این‌که انتظار می‌رفت آزادسازی و ایجاد بازار رقابتی موجب کاهش نوسانات شود، به‌نظر می‌رسد که کنترل‌های دولت در این زمینه به‌طور کامل اعمال نشده است.

این مسئله نشان‌دهنده چالش‌های موجود در فرایند اجرایی سیاست‌های اقتصادی و لزوم دقت بیشتر در نظارت و اجرای کنترل‌های مناسب برای جلوگیری از سوءاستفاده‌ها و حفظ تعادل در بازار است.