به گزارش دیوان اقتصاد، در نامه صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به آیت‌الله آملی‌لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به‌سرعت تحولات مناسبات بین‌المللی و شتاب تغییرات جهانی، غفلت از این مسئله را موجب شکاف بزرگ بین کشورها از جوانب مختلف به‌خصوص نوآوری، بهبود محیط‌زیست و پیشرفت‌های بهداشتی و پزشکی عنوان کرد.

به گفته وی، این مسئله در کنار تحریم‌های ظالمانه که سال‌هاست گریبان اقتصاد و جامعه را گرفته، نگرانی‌های جدی‌تری را برای اهل نظر ایجاد کرده است.

رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به تلاش‌های بخش خصوصی علی‌رغم محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های خارجی و خودتحریمی‌ها و فرصت‌سوزی‌ها تصریح کرد: آمارها بعضاً ناامید کننده هستند و برای حفظ سرمایه‌ها در داخل کشور در سالی که با شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» توسط مقام معظم رهبری مزین شده است باید رویکردهای نوینی را جایگزین کرد.

حسن‌زاده یکی از موانع مهم بخش خصوصی در تجارت جهانی و مبادلات مالی و تجاری فرامرزی را محدودیت‌های ناشی از عدم پذیرش FATF برشمرد و افزود: بدیهی است که پذیرفتن مجموعه توصیه‌های FATF و کنوانسیون‌های پالرمو و سی‌اف‌تی، ضمن بهبود شفافیت مالی، موجب افزایش روابط بین‌المللی، افزایش جریان سرمایه خارجی، کاهش ریسک مالی و رفع سوءظن پولشویی از دامن اقتصاد ملی و بازرگانان و تولیدکنندگان خواهد شد.

وی در ادامه به آثار مثبت پذیرش این توافقنامه جهانی اشاره کرد و گفت: اگرچه تحریم، دسترسی کشور به سیستم‌های پرداخت بین‌المللی را قطع کرده اما از منظر اتاق ایران و بخش خصوصی چنانچه با پذیرش کامل توصیه‌های FATF
و تلاش برای خروج از لیست سیاه، بتوان این پیام را به جهانیان مخابره کرد که ایران مشتاق برقراری ارتباطات اقتصادی و مالی با جهان در بستری امن و شفاف و به دور از هرگونه مراودات فسادآلود است و چنانچه این اقدام حتی با وجود تحریم‌ها بتواند روابط تجاری را تسهیل نموده و هزینه مبادلات را تخفیف بخشد، توانسته گامی بلند در راستای بهبود وضعیت اقتصادی بردارد.

حسن‌زاده در بخشی دیگری از این نامه آورده است: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با لحاظ منافع ملی و با استناد به درخواست‌های مکرر فعالان بخش خصوصی و اتاق‌های استانی، تصویب کنوانسیون‌های پالرمو و سی‌اف‌تی را یک ضرورت حتمی برای اقتصاد امروز کشورمان برمی‌شمارد و هرگونه مواجهه دیگر با این مقوله را به‌منزله به محاق بردن منافع ملت و آسیب بلندمدت به اقتصاد کشور می‌داند.

رئیس اتاق بازرگانی ایران در پایان، از آیت‌الله آملی‌لاریجانی خواسته است تا اهتمام لازم در جهت تصویب این دو کنوانسیون در مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت پذیرد.