به گزارش دیوان اقتصاد، کامیون‌داران چنانکه می‌گویند به دلیل کاهش سهمیه گازوئیل، سیاست سه‌نرخی شدن سوخت، گرانی سرسام‌آور قطعات یدکی، افزایش هزینه بیمه و کرایه‌های کم در مقایسه با تورم افسارگسیخته، دست از کار کشیده‌اند. حمل‌ونقل جاده‌ای، که بیش از ۹۰ درصد جابه‌جایی کالاها را در ایران بر عهده دارد، با این توقف، زنجیره تأمین مواد غذایی، سوخت و نهاده‌های کشاورزی را مختل کرده است. 

نتیجه؟ قیمت میوه و لبنیات در برخی بازارها به میزان قابل توجهی بالا رفته، در صورت تداوم ممکن است صف‌های طولانی در پمپ‌بنزین‌ها شکل بگیرد و کمبود کالاهای اساسی، به‌ویژه در مناطق محروم، زندگی مردم را سخت‌تر کند. 

تحریم‌ها هم سال‌هاست با محدود کردن دسترسی به قطعات و افزایش هزینه‌های تعمیر کامیون‌ها، به این آتش دامن زده‌اند. این بحران، اگر ادامه یابد، می‌تواند تولید کشاورزی را کاهش دهد، صادرات غیرنفتی را تضعیف کند و حتی نارضایتی‌های اجتماعی را تشدید کند.

این اعتصاب، مانند اعتراضات سال ۹۷، کاملاً صنفی است و از سال‌ها بی‌توجهی به خواسته‌های کامیون‌داران سرچشمه می‌گیرد. من که بیش از بیست سال در تشکل‌های کارفرمایی ایران فعالیت کرده‌ام و از نزدیک با روحیات این قشر و سندیکاهای مشابه آشنا هستم، باور دارم که حل این مشکل آن‌قدرها هم پیچیده نیست. اما شرطش این است که دولت عاقلانه و منصفانه برخورد کند، و از امنیتی سازی موضوع جلوگیری کند. 

کامیون‌داران، که بارها وعده‌های بی‌سرانجام دولت‌ها را شنیده‌اند، دیگر اعتمادی به حرف‌های بدون پشتوانه ندارند. برخورد با  رانندگان یا تهدید به برخورد قضایی، نه‌تنها گره را باز نکرده، بلکه باعث می‌شود موضوع پیچیده‌تر و فراگیر‌تر شود. راه‌حل، ساده و روشن است: مذاکره صریح، شنیدن مطالبات ، چانه زنی، توافق بر سر برخی موضوعات و عمل به آن‌ها.

 تجربه نشان داده که گره‌های صنفی را می‌توان با گفت‌وگو باز کرد، نه با زور. دولت باید به جای دندان، از دست استفاده کند و با اعتمادسازی، مانع از تبدیل این اعتراض به بحرانی فراگیر شود اقتصاد نحیف ایران تاب تحمل این عوارض گوناگون را ندارد.
ادامه این اعتصابات بیش از هر چیز و پیش از هر بخش دیگر، باعث بدتر شدن معیشت عموم مردم خواهد شد.