به گزارش دیوان اقتصاد، دستورالعمل اجرایی اصلاح‌شده تبصره ذیل ماده ۵۱ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶، پس از تصویب سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی، برای اجرا به دستگاه‌های زیرمجموعه ابلاغ شد. 

بر اساس این دستورالعمل، انعقاد قراردادهای خدمات عمومی شامل تعمیرات تأسیسات، نظافت ساختمان، خدمات فناوری اطلاعات، حمل و نقل اداری، و سایر خدمات مشابه، با رعایت ضوابط جدید امکان‌پذیر خواهد بود.

از جمله مهم‌ترین شرایط مندرج در این دستورالعمل می‌توان انعقاد قراردادهای بیش از یک سال است که تنها با تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی مجاز خواهد بود. 

بر این اساس، قراردادهای بیش از سه سال منوط به موافقت قبلی سازمان برنامه و بودجه کشور است. 

همچنین دستگاه‌های اجرایی موظفند هزینه‌های سالانه این خدمات را در بودجه خود پیش‌بینی کنند. 

گفتنی است، این دستورالعمل جایگزین دستورالعمل قبلی مصوب تیرماه ۱۳۶۸ شده و از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجرا است.