به گزارش دیوان اقتصاد، بر اساس داده‌های فصلی که جمعه گذشته توسط اداره آمار کانادا منتشر شد، تعرفه پرداختی برای واردات در سه ماه اول سال میلادی جاری با افزایش اسمی ۵۴۶ میلیون دلار کانادا (۳۹۶ میلیون دلار)، به ۱.۹۵ میلیارد دلار کانادا رسید که افزایشی ۳۹ درصدی را نسبت به سه ماهه قبل نشان داد.

این افزایش احتمالا ناشی از تعرفه‌های متقابلی بود که در مارس، توسط دولت فدرال کانادا بر واردات فولاد، آلومینیوم و سایر محصولات آمریکایی در پاسخ به تعرفه‌های  دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، اعمال شد. کانادا و مکزیک از اولین کشورهایی بودند که هدف سیاست‌های تعرفه‌ای ترامپ قرار گرفتند.

«مارک کارنی» نخست وزیر کانادا در برنامه انتخاباتی خود گفت: انتظار دارد در سال مالی جاری، درآمد حاصل از تعرفه‌ها تا سقف ۲۰ میلیارد دلار کانادا، تاثیر هزینه‌های اضافی برای طرح بلندپروازانه‌اش برای تقویت پتانسیل رشد اقتصادی کانادا را جبران کند.

با توجه به اینکه کانادا و آمریکا شروع به پیشرفت‌هایی در مذاکرات تجاری کرده‌اند، این رقم ممکن است بیش از حد خوش‌بینانه باشد. دولت کانادا اعلام کرد که این درآمدها برای حمایت از صنایع و کارگرانی که از اختلالات تجاری آسیب دیده‌اند، اختصاص خواهد یافت.

«فرانسوا فیلیپ شامپاین»، وزیر دارایی کانادا، گفت: ۷۰ درصد از تعرفه‌های متقابل اعمال شده توسط کانادا هنوز پابرجاست. این بدان معناست که با وجود معافیت‌های بزرگی که دولت فدرال در هفته‌های اخیر اعلام کرده است، تعرفه بر حدود ۴۲ میلیارد دلار کانادا واردات کالا همچنان پابرجاست.

وزارت دارایی کانادا در بیانیه‌ای جداگانه در روز جمعه تایید کرد که افزایش تعرفه گمرکی واردات کالا در ماه مارس رخ داده و نسبت به فوریه، ۶۰۰ میلیون دلار کانادا افزایش یافته است. برخلاف داده‌های مرکز آمار کانادا، این رقم، به صورت فصلی تعدیل نشده و شامل مبالغی که دولت از نظر تخفیف یا بخشودگی پرداخت کرده است، نیست.

در سال مالی ۲۰۲۵-۲۰۲۴، هزینه‌ها و بدهی‌های عمومی در مجموع ۵۳۴ میلیارد دلار کانادا بود که بیش از ۹ درصد بیشتر از ۲۰۲۴-۲۰۲۳، اما کمتر از میزان اعلام شده توسط دولت کانادا در پایان دسامبر بود. کانادا در سال مالی گذشته، پس از احتساب زیان‌های آماری، کسری ۴۳.۲ میلیارد دلاری کانادا را ثبت کرده است. این اعداد هنوز نهایی نشده‌اند و هزینه‌ها و درآمدهای اضافی منجر به تعدیل‌های قابل‌توجهی در سال‌های گذشته شده است.

دولت «کارنی» به‌روزرسانی وضعیت مالی کشور را به نیمه دوم سال موکول کرده که دیرتر از حد معمول است. علاوه بر عدم قطعیت گسترده ناشی از درگیری تجاری با آمریکا، دولت کانادا به‌روزرسانی مالی دیرهنگام را به جلسات کوتاه پارلمان در ماه مه و ژوئن نسبت داده است.

طبق گزارش بلومبرگ، با توجه به اینکه پیش‌بینی می‌شود اقتصاد کانادا در اواسط سال میلادی جاری، دچار رکود شود، احتمالا تصویر مالی این کشور بدتر از آن چیزی خواهد بود که در برنامه لیبرال‌ها آمده است.