شورای عالی معادن، متمرکز بر تسهیلگری امور بخش خصوصی 

شورای عالی معادن، متمرکز بر تسهیلگری امور بخش خصوصی 

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شوراس اسلامی با بیان اینکه شورای عالی معادن متمرکز بر تسهیلگری امور بخش خصوصی است، گفت: چالش‌های تحقق هدف رشد 13 درصدی بخش معدن در برنامه هفتم پیشرفت، با برون سپاری فعالیت های معدنی به بخش خصوصی دارای اهلیت، مرتفع خواهد شد.

به گزارش دیوان اقتصاد، امیر توکلی رودی امروز در "همایش فرصت های سرمایه گذاری در پروانه های اکتشافی" که در ایمیدرو برگزار شد، افزود: در حوزه اکتشاف نیاز به اقدامات بیشتری است و اگر قرار بر این است که به معنای واقعی به رشد تولید برسیم ناگزیر هستیم در کنار یکدیگر و با وفاق به اجرای برنامه های توسعه ای بپردازیم.

وی گفت: رسالت دولت سیاست گذاری است و به هر میزان که تصدی گری دولت در بخش معدن کمتر باشد و امور را به بخش خصوصی واگذار کند؛ شاهد گشایش خواهیم بود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شوراس اسلامی با تاکید بر اینکه دولت و مجلس در کنار یکدیگر به دنبال تسهیل امور هستند، عنوان کرد: در زمینه توسعه اکتشافات و برنامه های معدنی می توان نگاهی نیز به کشورهای پیرامونی همچون افغانستان داشته باشیم.

توکلی ادامه داد: افغانستان دارای معادن غنی است و با توجه به فعال شدن موضوع توسعه ریلی بین ایران و این کشور؛ امیدواریم در یک فضای مطلوب همکاری معدنی بین دو کشور گسترش یابد.




ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

کانال تلگرام دیوان اقتصاد صفحه اینستاگرام دیوان اقتصاد
.
.
.
.