به گزارش دیوان اقتصاد، محمدرضا پورابراهیمی در گفت‌وگوی تلویزیونی بر لزوم به اجرا درآوردن تمهیدات فوری از سوی دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام برای برگشت آرامش به کشور تاکید کرد و گفت: در جنگ ۱۲ روزه به اندازه ۱۲ سال برای جمهوری اسلامی تجربه اقتصادی ایجاد شد.

وی ادامه داد: بررسی کالبد شکافانه شرایطی که بر کشور در این ۱۲ روز گذشت کمک می‌کند که تا راهبردهای اقتصادی کشور در آینده بهتر از گذشته تنظیم شود تا اگر جنگی مشابه جنگ ۱۲ روزه بر کشور تحمیل شد، باید مدیریت اقتصادی کشور به گونه‌ای  باشد و بین دستگاه‌های مختلف تقسیم کار کرده باشد که بتواند با استفاده از ظرفیت‌های دولتی و خصوصی کشور را در وضعیت جنگی اداره کند.

رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: در بخش دولتی توقع این است که بستر فضای فعالیت‌های اقتصادی و کسب و کار کشور  به شرایط قبل از جنگ ۱۲ روزه سوق داده شود. باید تاکید کنم که در این جنگ علاوه بر آنکه فعالیت بخش‌های تولید و خدمات کشور متوقف نشد، بلکه انگیزه برای کار و فعالیت، بیشتر هم فراهم شد. با این حال یکی از مهمترین مشکلاتی که در این مدت به وجود آمد و باید برایش تدبیر کرد، بسترهای اقتصادی است که به اینترنت و فضای مجازی متکی است کما اینکه برای دو بانک مشکل به وجود آمد. بانک مرکزی باید از این تجربه استفاده کرده و امنیت سایبری را که تاثیر شدیدی بر فضای کسب و کار کشور دارد، برقرار کند.

وی همچنین هدف قرار گرفتن استدیو شبکه خبر و قطع نشدن برنامه‌های این شبکه تلویزیونی را مورد اشاره قرار داد و گفت: همانطور که مردم دیدند به محض حمله موشکی رژیم صهیونیستی به ساختمان شیشه‌ای شبکه خبر و از بین رفتن زیرساخت‌های مستقر در این ساختمان، اما هیچ وقفه‌ای در پخش برنامه‌های خبری این شبکه به وجود نیامد؛ چرا که برنامه جایگزین وجود داشت. باید چیزی شبیه به این در نظام اقتصادی و شبکه بانکی و سایبری کشور پیاده شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: نظام اقتصادی باید گزینه‌های جایگزین داشته باشد. در جنگ ۱۲ روزه گمرکات کشور هم دچار مشکل شدند. عملیات ترخیص کالا در بنادر کشور را باید در صورت بروز مشکلاتی به سرعت توسط مرکز کشور و در تهران ادامه داد.

پورابراهیمی تفویض اختیارات اقتصادی به دستگاه‌های تخصصی توسط رییس‌جمهور و دولت چهاردهم را به فال نیک گرفت و ادامه داد: انجام این کار که شنیدم رییس‌جمهور هم دستور تسریع آن را داده، اقدام بسیار خوبی است. در اصل ۱۳۸ قانون اساسی سپردن تصمیمات به دستگاه‌های تخصصی مورد تایید قرار گرفته است و سپردن اختیارات قوای سه‌گانه به دستگاه‌های تخصصی زیرمجموعه آنها باید در نشست سران قوا مورد تصمیم‌گیری قرار گیرد.

وی افزود: به صراحت اعلام می‌کنم با وجودی که رییس‌جمهور اختیارات اقتصادی و غیراقتصادی را به دستگاه‌های مربوطه تفویض کرد اما چون این دستور، دستوری کلی بود و جزییات و نحوه اجرایش نامشخص بود نتیجه مناسبت را نداد. به همین دلیل پیشنهاد می‌کنم استانداران به تناسب ویژگی‌های خاص خودشان، اختیارات مورد نیازشان را تدوین و به دولت ارائه دهند.

رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به وظایف بخش خصوصی گفت: تجربه موفق سپردن مسوولیت‌های تخصصی به بخشها و دست‌اندرکاران مسوول در بخش خصوصی در جنگ ۱۲ روزه خودش را با موفقیت نشان داد. هیچ کمبودی در بازار به وجود نیامد و شورای اصناف و مجامع و اتحادیه‌های صنفی، خود بر کسبه و بازاریان نظارت کردند تا سوء استفاده به حداقل رسید. دارو، سوخت و نان که اقلام حیاتی است در جنگ ۱۲ روزه به خوبی توسط بخش خصوصی مدیریت شد.

پورابراهیمی گفت: دو میلیون و ۷۰۰ واحد صنفی در سراسر کشور داریم و اصناف به صورت مویرگی در جنگ ۱۲ روزه اجازه ندادند کمبودی در بازار به وجود آید. البته باید مسوولان عالی اصناف بیش از گذشته به بازی گرفته شوند. برخی چسبندگی‌ها مانع افزایش اختیارات مجامع و اتحادیه‌های صنفی شده که باید برای آن باید فکری اساسی شود. بخش خصوصی باید در جریان فضای اقتصادی کشور بیش از پیش درگیر شود.

وی یادآور شد: دولت در سه بخش زیرساختهای سایبری، گمرک و حمل و نقل و تفویض اختیارات و در بخش خصوصی افزایش اختیارات و مسوولیت‌های اتحادیه صنفی باید تجربه جنگ ۱۲ روزه را به خدمت بگیرد.