به گزارش دیوان اقتصاد، جعفر قادری نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات کشور در مجلس در  گفت و گو با خانه ملت، با انتقاد از ادامه روند بنگاه‌داری در بانک‌ها، گفت: متأسفانه قانونی که به خروج بانک ها از بنگاه داری و ضرورت فروش اموال مازاد آنها تأکید دارد، به درستی اجرا نمی شود.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه ضمانت های اجرایی دقیقی از سوی قانونگذار برای اجرای این بخش از قانون به تصویب رسیده، یادآور شد: یکی از این ابزارها جریمه مالیاتی 28 درصد و برخورد قانونی با مدیرعامل بانک ها است که می تواند به عنوان اهرمی برای جلوگیری از استنکاف از اجرای قانون باشد.

وی در ادامه با بیان اینکه حتی بانک ها به ضرب الاجل بانک مرکزی برای فروش اموال مازاد خود توجهی نمی کنند، افزود: بانک ها در جلساتی که با دولت دارند معمولا بهانه هایی می آورند که دولت نیز آنها را می پذیرد از این رو این جریمه ها و سایر ضمانت های اجرایی قانونی برای آن اعمال نمی شود.

رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در پایان با بیان اینکه این کمیسیون و کمیسیون اقتصادی قطعا با استفاده از ابزار نظارتی خود اجازه استنکاف از اجرای قانون را نمی دهد، خاطرنشان کرد: در این خصوص جلساتی در مجلس برگزار شده که ادامه خواهد داشت تا قانون به صورت کامل اجرا شود.

به گزارش خانه ملت، بنگاه داری بانک ها تاثیرات بسیاری بر رشد تورم دارد به عنوان مثال برخی از بانک ها دارای مسکن های زیادی هستند که این موضوع بر نرخ مسکن تاثیر می گذارد و به نحوی سبب افزایش نرخ مسکن می شوند که این موضوع دچار برهم زدن بازار می شود از این رو اجرای قانون فروش اموال مازاد بانک ها و خروج آنها از بنگاه داری می تواند بر تنظیم بازار مسکن تأثیرگذار باشد. در کنار این قضیه، اجرای این قانون می تواند در بخش های دیگر موانع سر راه تولید را بردارد و به اشتغال‌زایی نیز کمک کند.