به گزارش دیوان اقتصاد، علیرضا نظری اعلام کرد: قانون بهبود محیط کسب و کار پس از ۳ سال با پیگیری‌های بی‌وقفه دبیرخانه هیات مقررات زدایی در معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت اجرایی شد.

وی اظهار کرد: با ابلاغ معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت و پس از پیگیری‌ها و جلسات متعدد دبیرخانه هیات مقررات زدایی با این معاونت از یکم مرداد سال‌جاری تمامی مجوزهای معدنی صرفا از طریق درگاه ملی مجوزها صادر می‌شود.

رئیس مرکز پایش و بهبود محیط کسب و کار تصریح کرد: مجوزهای معدنی که از ابتدای ماه آینده از طریق درگاه ملی مجوزها صادر خواهد شد شامل مجوزهای فعالیت اکتشاف معدن، گواهی کشف مواد معدنی، بهره‌برداری معدن، تاسیس زنجیره صنایع معدنی، برداشت مواد معدنی و ضایعات ساختمانی می‌شود.