به گزارش دیوان اقتصاد، این ابزار مالی که نسخه الکترونیکی و به‌روز شده‌ای از برات سنتی محسوب می‌شود، با هدف افزایش سرعت، امنیت و شفافیت تراکنش‌ها طراحی شده است.

در این خدمت، شخص حقوقی به‌عنوان برات‌کش و بانک به‌عنوان برات‌گیر شناخته می‌شود و پرداخت مبلغ برات در سررسید از سوی بانک تضمین خواهد شد. تمام مراحل از صدور تا انتقال، تنزیل و تسویه، به‌صورت الکترونیکی انجام می‌شود.

برات الکترونیک سندی غیرکاغذی است که با سررسیدی بین یک ماه تا یک سال صادر می‌شود. کارمزد قبولی آن مشابه ضمانت‌نامه‌های بانکی و متناسب با وثایق دریافتی محاسبه می‌شود.

از جمله مزایای این خدمت می‌توان به قابلیت صدور تا سقف ۲۰۰ درصد فروش سال گذشته براتکش (بنگاه خریدار)، ایجاد روابط مالی پایدار بین تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان، انتقال‌پذیری با کارمزد یک در هزار و امکان تنزیل از طریق شبکه بانکی پس از گذشت یک‌چهارم از عمر برات یا دو بار انتقال آن در زنجیره اشاره کرد.

برات الکترونیک، راهکاری کارآمد برای تقویت زیرساخت‌های مالی در زنجیره تامین و افزایش اعتماد میان بازیگران اقتصادی به‌شمار می‌رود و مشتریان محترم می توانند جهت سهولت مبادلات از این خدمت در معاملات خود استفاده کنند.