به گزارش دیوان اقتصاد، بحران سازمان تأمین اجتماعی را دولت‌ها ایجاد کرده‌اند. دولت‌هایی که تعهدات حاکمیتی به سازمان تحمیل کردند و بدهی آن را ندادند، سازمان را به این وضعیت رساندند. دولت‌ها دائم می‌گویند چرا طلب‌های سازمان تأمین اجتماعی در دولت‌های پیشین مطالبه نشد و چرا ما باید مجموع این طلبها را بپردازیم؟ این پاسخگو نبودن، سازمانی را که باید تکیه‌گاه مردم باشد، به مرحله فروپاشی رسانده است و این را ظاهرا دولت‌ها باور ندارند!

قانون به صراحت اعلام می‌کند که دولت مکلف به پرداخت اصل بدهی به سازمان تأمین اجتماعی است و در صورت ناتوانی، این بدهی مشمول جریمه مرکب می‌شود، مشابه آنچه برای کارفرمایان خصوصی اعمال می‌شود. چرا نباید همان برخوردی که با مدیران بخش خصوصی انجام می‌شود، درباره دولت نیز مصداق پیدا کند؟!

دولت نمی‌تواند صرفاً با تهدید و الزام به فروش دارایی‌ها، بار بدهی خود را از دوش بردارد.

تا کنون، دولت از مبلغ مصوب ۱۷۵ هزار میلیارد تومانی که برای تهاتر بخشی از بدهی خود به سازمان تأمین اجتماعی در قانون بودجه سال جاری تعیین شده، در عمل پرداختی نکرده است. اکنون که در ماه پنجم سال قرار داریم، باید حداقل نیمی از این مبلغ (حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان) به سازمان پرداخت شده باشد. اما نه‌تنها این اتفاق نیفتاده، بلکه دولت تهدید می‌کند که در صورت‌عدم فروش دارایی‌ها، خود رأساً وارد عمل خواهد شد و مالیات آن را نیز کسر می‌کند.

آیا این اجرای یک‌جانبه قانون نیست؟ قانون باید به‌صورت کامل و عادلانه اجرا شود، نه اینکه بخشی از آن که به نفع دولت است تحکمی اجرا شود و بخش دیگر که به نفع سازمان تأمین اجتماعی است – یعنی همان تهاتر ۱۷۵ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت - نادیده گرفته شود.

واقعیت این است که با واگذاری شرکت‌های زیان‌ده، مشکلات سازمان تأمین اجتماعی حل نخواهد شد. البته این شرکت‌ها باید به‌صورت تدریجی و هوشمندانه و با پیوست‌های اصلاح ساختار و تضمین بهره‌وری واگذار شوند، نه با تهدید و اجبار. سازمان تأمین اجتماعی اگر بخواهد در حوزه بنگاه‌داری باقی بماند، باید به‌تدریج به سمت سهام‌داری حرکت کند.

*رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری