به گزارش دیوان اقتصاد از ایلنا، در هفته‌های اخیر، بحث واگذاری اموال سازمان تامین اجتماعی  یکی از موضوعات مهم برای کارگران و بازنشستگان تحت پوشش صندوق تامین اجتماعی بوده است؛ از آنجا که طبق ماده پنجم برنامه هفتم توسعه، قرار است بخشی از اموال و شرکت‌های این سازمان در داخل و خارج از مجموعه شستا در بورس عرضه شده و دولت از مدیریت آن‌ها کنار برود و به جای آن طبق ادعای افراد نزدیک به سازمان تامین اجتماعی، سهام‌پرسودتر خریداری شود، برخی  نسبت به موفقیت‌آمیز بودن این پروژه تردید دارند، برخی نیز با یادآوری انواع مدل‌های خصوصی‌سازی و واگذاری بورسی و غیربورسی شرکت‌ها در گذشته، هشدار شکست این طرح را داده‌اند. 

در این میان علیرضا محجوب (دبیرکل خانه کارگر و عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی) پیرامون واگذاری‌های اخیر و در پاسخ به  این سوال که آیا آگهی فروش فورمالیته است یا خیر؛ اظهار کرد: این که ما بحث فروش را واقعی بدانیم یا خیر، بستگی به تعریف ما از تفاوت قانون برنامه و قانون بودجه دارد. اگر ما قانون برنامه توسعه را یک قانون شکلی بدانیم، یک نتیجه دارد و اگر آن را قانونی محتوایی قلمداد کنیم، نتیجه دیگری دارد. واقعیت اما این است که قانون برنامه توسعه در ایران یک قانون «محتوایی» است. 

وی افزود: بنده با خصوصی‌سازی مخالف بوده و هستم. کماکان فکر می‌کنم هرکس در راستای بحث خصوصی‌سازی عمل می‌کند، به ویرانی کشور کمک می‌کند و این بعدها اثبات خواهد شد. دیر یا زود کسانی که صداقتی داشتند و از روی نیت خیر چنین کارهایی کردند، روشن خواهند کرد که چه میزان از اهداف خود دور شدند و به کشور ضربه زدند. 

محجوب اضافه کرد: اینکه صندوق‌های تامین اجتماعی باید از طریق تغییرات سرمایه‌گذاری اموال و منابع‌شان در عملیات‌های پرسود، اصلاح و پیرایش شوند، یک اصل است. اگر دولتمردان و مجلسی‌ها در این چهارچوب فکر می‌کردند که باید در آینده ناتوانی در پرداخت حقوق بازنشستگان را از طریق سرمایه‌گذاری منابع در امور پرسود جبران کنیم، در آن صورت دیگر همه پروژه‌های نفتی را خارج از مجموعه شستا قرار نمی‌دادند.

او تاکید کرد: در آن صورت دیگر شرکت‌هایی مانند ستاره خلیج فارس و امثال آن‌ها سهام اصلی شستا و شرکت‌های تابعه وزارت کار را تشکیل می‌دادند و باتوجه به قدرت مالی این شرکت‌ها، مشکل  ناترازی  را بسیار به تعویق می‌انداختیم. ما می‌توانستیم در آن صورت تضمین کنیم که حداقل یک نسل دیگر (یعنی افراد بازنشسته در تاریخ ۱۴۵۰) بتوانند از منابع این صندوق، حقوق بازنشستگی دریافت کنند. 

دبیرکل خانه کارگر تصریح کرد: اما آنچه تاکنون اتفاق افتاده این است که هر مال روی زمین مانده  را دولت به عنوان بدهی به تامین اجتماعی داده است. هر آنچه که قابل فروش بوده فروخته شده و هر شرکتی که پر سود بوده، به غیر واگذار شده است. در آخر، طبق ضرب المثل «آن گربه‌ی… بابا از آن تو»  اموال مشکل دار را به تامین اجتماعی دادند و نتیجه آن شد که دیدیم.

محجوب افزود: اگر مثلاً شرکتی مثل سنگ آهن گل‌گهر که در زمان ریاست جمهوری آقای احمدی‌نژاد به تامین اجتماعی داده شد و در دولت آقای روحانی به دلیل پرسود بودن توسط دولت پس گرفته و آن تصمیم ملغی شد، اکنون در دست سازمان تامین اجتماعی بود، اوضاع فرق می‌کرد. در پایان دولت احمدی‌نژاد این شرکت به ارزش ۱۶ هزار میلیارد تومان به تامین اجتماعی واگذار شد که در دولت بعدی، به اسم «ابزار دولت بودن این شرکت» پس گرفته شد و اگر این اتفاق نمی‌افتاد، سود آن می‌توانست تا ۲۰ سال در زمان‌های سخت به داد تامین اجتماعی برسد. 

عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی تاکید کرد: درست است که بانک رفاه نیز با اخلال بانکی مشکلاتی ایجاد کرده بود اما کسانی که بانک رفاه را به حراج گذاشتند، به بانک‌های خصوصی‌ای که اموال مردم را به باد دادند، هیچ کاری نداشتند. بانک‌های خصوصی به اذعان کارشناسان قوی اقتصادی کشور، علیه مردم و دولت و ارزش پولی عمل کردند ولی هرگز برخوردی که با بانک رفاه شد، با آن‌ها انجام نشد. اگر قبول داشتند که آینده صندوق بین النسلی تامین اجتماعی اهمیت اساسی دارد، هرگز چنین تصمیمی درباره اموال این بانک از جمله بانک رفاه، نمی‌گرفتند. 

نماینده ادوار پیشین مجلس شورای اسلامی همچنین اظهار کرد: شرکت‌های جدیدی نیز در اثر سرمایه‌گذاری شستا به وجود آمدند، اما به آن‌ها اجازه رشد داده نشد و میدان را طوری بستند که نتوانند بروز و ظهور کافی داشته باشند. از جمله این موارد می‌توان به شرکت مستعد رایتل اشاره کرد که امروز حال خوشی ندارد. در قالب موارد واگذاری‌هایی انجام شده که شرکت‌های واگذار شده مثل ذوب آهن اصفهان به نیت خلاصی دولت از تعهدات خود انجام شده و نیت خدمت به حفظ صندوق برای نسل آینده نبوده است. 

این کارشناس حوزه تامین اجتماعی با اشاره به اینکه «مهمترین معضل اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آینده ما حل مشکل ناترازی و ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی است» افزود: در چنین شرایطی باید  دولت و مجلس اقدامات گذشته خود را جبران می‌کردند.باید بدانیم وظیفه تامین اجتماعی واگذاری سهام شرکت‌ها نیست زیرا این شرکت‌ها به اجبار و ناچاری به تامین اجتماعی داده شده و داوطلبانه واگذار نشده است. امروز نیز واگذاری از سر ناچاری است. 

محجوب خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی اقتصاد کشور، امکان واگذاری به قیمت مناسب، بسیار کم است و شانس شدیداً کمی در موفقیت واگذاری‌ها داریم. با این وجود در قانون برنامه برای اجرای واگذاری شرکت‌های تامین اجتماعی، قانونی مدت‌دار نوشتند تا در بحث واگذاری‌ها از نظر زمانی به تامین اجتماعی فشار وارد شود. در واقع دوستان نیامدند  باتوجه به شرایط بد کشور و وقوع جنگ و بر هم ریختن بورس و بازار سرمایه، واگذاری‌ها را به تعویق بیندازند. ما در شرایطی هستیم که بورس و بازار سرمایه مدت‌ها طول می‌کشد تا به وضع قبلی خود در سال گذشته برگردد.  با واگذاری بورسی در این شرایط، اموال عمومی به باد می‌رود. 

وی تاکید کرد: وقتی حضرت علی (ع) طلحه را به حضور پذیرفت تا درباره اراضی بصره صحبت کند، حضرت چراغ دارالاماره را خاموش کرد و چون موضوع شخصی بود، شمع و چراغ شخصی خود را روشن کردند. اما دوستان تصمیم‌گیر عکس این سیره حضرت امیر اقدام کردند. یعنی وقتی تصمیمی برای اموال گرفتند، از جیب اموال عمومی و اموال مردم مایه گذاشتند. در این بین، عده‌ای در هیات مدیره شرکت‌ها به دنبال توصیه این و آن برای گرفتن کرسی‌ها و جابه‌جایی نفرات بوده و هستند. این تناقضات معضلاتی است که امروز ما آن را داریم. در این شرایط، عرضه کردن سهام شرکت‌ها با قیمت‌های دلخواه و مطلوب رقم نخواهد خورد. 

دبیرکل خانه کارگر با هشدار به مدیران فعلی واگذار کننده گفت:   شما که این شرکت‌ها را در این شرایط واگذار می‌کنید، اگر سهام‌ها را به قیمت نفروشید، همان مجلسی‌ها و مقاماتی که دستور واگذاری در اسرع وقت صادر کردند، به اتهام ارزان فروشی سهام و اموال، در تحقیق و تفحص‌ها گریبان شما را خواهند گرفت و این درحالی است که شما در این شرایط هیچ کاری جز واگذاری نمی‌توانستید بکنید!

او ادامه داد: حال اگر مدیران عامل و هیات مدیره‌ها بگویند که ما می‌خواستیم قانون را اجرا کنیم، به آن‌ها در تحقیق و تفحص می‌گویند که حق ارزان فروشی نداشتید! این درحالی است که در این شرایط بازار به قیمت بالاتری نمی‌توانستند سهام شرکت‌های شستا و تامین اجتماعی و اموال را بفروشند. در آن شرایط اگر مدیران ما به دولت و مجلس بگویند که بیایید سهام‌ها را پس بگیرید، خواهند گفت که ما دیگر نمی‌توانیم چیزی را پس بگیریم. این آینده‌ای است که در انتظار واگذاری‌هاست و ما از امروز هشدار آن را می‌دهیم. 

محجوب افزود: در این بازی آچمز که به راه افتاده، اگر نفروشند، تحقیق و تفحص و دستگاه‌های دیوانی به سراغ‌شان می‌آیند و اگر بفروشند نیز باز تحقیق و تفحص در این شرایط نامناسب برای عرضه باز به سراغ‌شان می‌آیند. لذا رفع تکلیف هم در این شرایط دردسرزاست. در مجالس بعدی و در هیات‌های تحقیق و تفحص بعدی، قطعا افرادی به سراغ مدیرانی که امروز واگذاری را رقم زدند، خواهند آمد. لذا ما توصیه می‌کنیم که مدیران به آینده خودشان فکر کنند و فکر چاره بهتری باشند. این عزیزان باید تلاش کنند تا در قانون تغییراتی رقم بزنند و دولت را در زمینه واگذاری بانک رفاه و واگذاری سهام شرکت‌های تامین اجتماعی مجاب کنند که از تصمیم خود برگردد. ما این اموال را از دولت گران خریدیم و در آن زمان، جز تامین اجتماعی خریداری برای این شرکت‌ها و سهام‌ها وجود نداشت. 

این عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه «امروز مطالبه کارگر بازنشسته و مطالبه کارگر فولاد بازنشسته و معلم و کارمند بازنشسته به سخره گرفته شده است» در پایان خاطرنشان کرد: ما همانطور که قبلاً درمورد واگذاری بانک رفاه،  با اصلاح دستورالعمل‌ها و قوانین از مجلس مهلت گرفتیم و اصطلاحاً «استمهال» صورت گرفت، باید در مورد واگذاری شرکت‌های شستا و سهام اموال تامین اجتماعی نیز با رای دو سوم هیات دولت و سپس رای دو سوم نمایندگان مجلس، استمهال بگیریم تا آسیب به سازمان تامین اجتماعی تشدید نشود. این تنها راه ممکن در شرایط فعلی است که مسئولان دولتی و مدیران صندوق‌ها باید در راستای آن تلاش کنند.