به گزارش ديوان اقتصاد، مصطفی ضرغامی در نشستی با خبرنگاران تاکید کرد بانک برنامه پنج‌ساله‌ای برای رسیدن به سرمایه ۱۰۰ همت و نسبت کفایت سرمایه بالای ۱۲ درصد تا سال ۱۴۰۷ تدوین کرده است.

وی در خصوص عملکرد بانک پارسیان اظهار داشت: این بانک طی سال‌های گذشته با زیان انباشته مواجه بود اما در سال ۱۴۰۳ توانست برای اولین بار به سودآوری برسد. 

به گفته وی، این تحول باعث شد نسبت کفایت سرمایه بانک از وضعیت منفی به بیش از ۴ درصد ارتقا یابد؛ که این امر مطابق با ماده هشت قانون برنامه هفتم توسعه اقتصادی الزامی بود.

ضرغامی افزود:  در بهمن ماه ۱۴۰۲، مجمع عمومی فوق‌العاده بانک برگزار و برنامه پنج ساله بانک با هدف رسیدن به سرمایه حدود ۱۰۰ همت و نسبت کفایت سرمایه بالای ۱۲ درصد تا پایان سال ۱۴۰۷ تصویب شد. 

عضو هیات مدیره بانک پارسیان تصریح کرد که این بانک در سال ۱۴۰۳ موفق به شناسایی سود خالص ۴۲.۵ همت شد که با احتساب شرکت‌های وابسته، سود تلفیقی به ۵۳.۲ همت رسید. همچنین درآمدهای بانک رشد ۸۶ درصدی داشت.

ضرغامی درباره شرکت‌های زیرمجموعه گفت: شرکت سرمایه‌گذاری پارسیان فعال در معادن و صنایع، پروژه بزرگ در استان سیستان و بلوچستان آغاز کرده است.

هلدینگ مالی پارسیان نیز که شامل لیزینگ، تامین سرمایه و صرافی است، سود خالص خود را از ۳.۸ همت در سال ۱۴۰۲ به ۱۵.۳ همت در سال ۱۴۰۳ رسانده است.

وی تصریح کرد بانک پارسیان حدود ۴۰ درصد از تسهیلات خود را به بخش صنایع اختصاص داده و سهم تسهیلات تکلیفی نظام بانکی برای سال ۱۴۰۳ معادل ۸.۶ درصد (۲۵.۷ همت) بوده که به طور عمده در حوزه اشتغال، ازدواج، فرزندآوری و

مسکن مصرف شده است. به علاوه، ۱۷.۷ همت تسهیلات به پروژه‌های تولیدی و عمرانی بخش خصوصی اختصاص یافته است.

عضو هیات مدیره بانک پارسیان در زمینه تحول دیجیتال گفت: توسعه زیرساخت‌های فناوری از اولویت‌های بانک بوده و پروژه‌هایی مانند پلتفرم اعتباری دیجیتال «پارس وان» راه‌اندازی شده است. 

وی تاکید کرد: همچنین پروژه‌های امنیت سایبری مانند مرکز عملیات امنیت (SOC) و سامانه مبارزه با پولشویی در حال اجراست.

ضرغامی تصریح کرد: در زمینه اعتبارسنجی مشتریان، بانک سامانه اختصاصی سامانه اعتبارسنجی با عنوان «ص س الف ب» را برای رتبه‌بندی اعتباری مشتریان به کار گرفته است.

عضو هیات مدیره بانک پارسیان در پایان در خصوص وصول مطالبات غیرجاری گفت:  در سال ۱۴۰۳، حدود ۱,۲۵۰ فقره پرونده مطالبات غیرجاری به ارزش ۳۷ همت تعیین تکلیف شده است و شاخص مطالبات غیرجاری از ۳۰.۷ درصد در سال ۱۴۰۲ به ۱۱.۱ درصد در سال ۱۴۰۳ کاهش یافته است.