به گزارش دیوان اقتصاد، جعفر محمدنژاد سیگارودی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه در پنج ماه نخست امسال بخش خصوصی برای احداث حدود ۷۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی با تامین منابع مالی ورود کرده است، افزود: این میزان استقبال در مقایسه با سال گذشته دو برابر رشد داشته و نشان‌دهنده تمایل جدی سرمایه‌گذاران برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر است.

وی با اشاره به مصوبه اخیر وزارت صمت اظهار کرد: بر اساس این مصوبه، هرگونه ثبت سفارش جدید تجهیزات خورشیدی منوط به داشتن فاینانسور یا شریک مالی خارجی و همچنین تأمین ارز از محل صادرات شده است. به همین دلیل بسیاری از پروژه‌ها در مرحله واردات تجهیزات با مشکل روبه‌رو شده‌اند، اگر این مساله حل شود بخش خصوصی ظرف سه تا چهار ماه می‌تواند نیروگاه را راه‌اندازی کند.

محمدنژاد با تأکید بر اینکه ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده برای بخش خصوصی بسیار گسترده است، گفت: در حال حاضر بیش از ۱۱ هزار مگاوات پروژه نیروگاهی در دست اقدام داریم که بخشی از آن‌ها به دنبال تامین مالی و یا منتظر تعیین تلکیف از سوی صندوق هستند، اما ۷۰۰ مگاواتی که به آن اشاره شد جدا از این تعداد است.

وی با بیان اینکه این دسته از سرمایه‌گذاران تامین مالی دارند و از این حیث دچار مشکل نیستند؛ اما در بحث واردات با چالش مواجه شده‌اند، اظهار کرد: روند ثبت سفارش علاوه بر بررسی‌های کیفی و قیمتی تجهیزات، نیازمند دریافت تأییدیه‌های ارزی است که این موضوع موجب ایجاد وقفه دو تا سه ماهه در برخی پروژه‌ها شده است.

او افزود: خوشبختانه به‌رغم این مشکلات، به‌طور میانگین هر هفته حداقل ۱۰۰  مگاوات نیروگاه خورشیدی جدید به مدار می‌آید؛ که این پروژه‌هایی هستند که پیش‌تر تجهیزات مورد نیاز خود را تأمین کرده بودند.

محمدنژاد با اشاره به آغاز فعالیت بیش از ۶۷۰ ساختگاه خورشیدی در کشور خاطرنشان کرد: بخشی از این پروژه‌ها با سرعت مناسبی در حال اجراست و ظرفیت‌سازی قابل‌توجهی در حال شکل‌گیری است، در مقایسه با سال گذشته پیشرفت خوبی حاصل شده است.

مدیرکل دفتر توسعه سامانه‌های مقیاس کوچک سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر در پایان گفت: در صورت رفع موانع مالی و تحقق مشارکت صندوق ملی در تأمین منابع، ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی کشور می‌تواند از رقم فعلی حدود ۲۰۰۰ مگاوات به نزدیک ۷۰۰۰ مگاوات تا پایان سال افزایش یابد.