به گزارش دیوان اقتصاد، اگرچه مسئولان وزارت نفت تأکید دارند که سهمیه‌های فعلی ۶۰ لیتری با نرخ‌های ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی بدون تغییر باقی می‌ماند، اما تجربه نشان داده چنین طرح‌هایی به‌تدریج بهانه‌ای برای تغییرات گسترده‌تر در قیمت‌گذاری سوخت خواهند شد. نمونه آن در سال‌های گذشته دیده شد؛ هر بار که سیاست «عرضه آزاد» کلید خورد، مدت زیادی طول نکشید که اثرش بر زندگی روزمره مردم نیز آشکار شد.

این تصمیم نشان‌دهنده ضعف آشکار در مدیریت انرژی است. طی سال‌های اخیر نه پالایشگاه جدیدی ساخته شده و نه زیرساخت‌های تولید بهبود یافته است. نتیجه، وابستگی بیشتر به واردات و هزینه‌های سنگینی است که از جیب مردم پرداخت می‌شود.

حال به جای اصلاح ساختاری، ساده‌ترین راه انتخاب شده است: تقسیم جامعه به دو بخش؛ آن‌ها که توان پرداخت هزینه‌های سرسام‌آور دارند و آن‌ها که باید همچنان با سهمیه محدود و قیمت یارانه‌ای سر کنند.

تناقض گفتار و عمل مسئولان نیز به بی‌اعتمادی عمومی دامن می‌زند. از یک طرف رئیس‌جمهور می‌گوید نمی‌خواهد برای محرومان بنزین را گران کند، اما بلافاصله تأکید می‌کند که نباید به کسانی که چند برابر مصرف دارند، یارانه داده شود.

از سوی دیگر ، بنزینی معرفی می‌شود که تنها قشر برخوردار توان خرید آن را دارند. این پیام برای مردم روشن است: در حالی‌که اکثریت جامعه با تورم و گرانی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، امکانات و خدماتی ویژه برای اقلیتی برخوردار تدارک دیده می‌شود.

واقعیت این است که مسئله بنزین بیش از هر چیز نیازمند یک سیاست‌گذاری عادلانه و شفاف است. به‌جای گشودن راه برای واردات و فروش بنزین گران به ثروتمندان، دولت باید سرمایه‌گذاری در ظرفیت‌های پالایشی را در اولویت قرار دهد.

دولت باید نظام یارانه‌ای را به‌گونه‌ای بازطراحی کند که تنها به مصرف‌کنندگان واقعی و دهک‌های پایین برسد، و با توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی فشار مصرف را کاهش دهد. تنها با چنین اصلاحات بنیادینی می‌توان از تکرار بحران‌ها جلوگیری کرد و اعتماد عمومی را بازگرداند.