به گزارش دیوان اقتصاد؛ اسکندر مومنی افزود: بازگشت تدریجی حدود دو میلیون نفر از اتباع غیرمجاز در دستور کار قرار دارد و مدیریت بیش از ۶ میلیون نفر اتباع حاضر در ایران نیازمند همکاری ملی و بین‌المللی است.

وی افزود: بازگشت تدریجی افغانستانی هایی که بدون مدارک قانونی وارد کشور شده‌اند در دستور کار قرار دارد و این فرآیند با رعایت کرامت انسانی و حفظ حرمت همسایگان انجام خواهد شد.

مومنی همچنین از برگزاری جلسه‌ای تخصصی در مشهد برای بررسی روند انسداد مرزها و ساماندهی اتباع غیرمجاز خبر داد و تأکید کرد که در این جلسه نمایندگان دستگاه‌های ملی و استانی حضور دارند تا امکانات پشتیبانی و اجرای مصوبات را هماهنگ کنند.

وی تصریح کرد که مدیریت مرزها تنها با بسیج ملی امکانات و همکاری همه دستگاه‌ها امکان‌پذیر است و تجربه کشورهای دیگر نیز در این زمینه مورد توجه قرار می‌گیرد.